به گزارش نصر، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به «میشل باچلت»، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن انتقاد از رویکرد ابزاری و سیاست‌زده برخی کشورها در مقابله با گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان بین‌المللی، خواستار مسئولیت‌پذیری کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط در مقابله با عوامل مخل صلح و ثبات و امنیت مردم شد.
در بخشی از این نامه با اشاره به «شهادت حدود ۴۰ تن از پرسنل نیروی انتظامی ایران از ۲۱ مارس تا ۳ دسامبر ۲۰۲۱ در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح به انواع جنگ افزارهای هوشمند و تجهیزات سنگین» آمده است: «جمهوری اسلامی ایران دارای یک سیاست اصولی در مبارزه با انواع قاچاق (مواد مخدر، انسان، کالا و ...) است و در این حوزه‌ها، از موفق‌ترین کشورهای جهان بوده است. گزارش‌ها و اسناد متقن منتشره سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط، مؤید این سابقه روشن و موفق می‌باشد.»
معاون امور بین الملل قوه قضائیه در بخش دیگری از این نامه می‌افزاید: «پر واضح است اراده ملی جمهوری اسلامی ایران در تداوم سیاست انسان دوستانه فوق، هزینه‌های مالی و انسانی سنگینی نیز بر کشور من تحمیل کرده که شهادت بیش از ۳۸۰۰ هزار نفر و مجروحیت بیش از ۱۲ هزار نفر از نیروهای مقابله با مواد مخدر، صرفا بخشی از آن است. اقدامات جمهوری اسلامی ایران اگرچه مورد تایید مجامع بین‌المللی و اکثر کشورهای جهان است، اما متاسفانه نه تنها از همکاری و حمایت کشورهای دیگر برخوردار نبوده و نیست، بلکه اندک مساعدت سازمان‌های بین المللی نیز در اغلب موارد با بهانه جوئی‌ها و برخوردهای سیاسی و گزینشی برخی کشورها مواجه می‌گردد.»
 
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به صدور بیانیه‌های متعدد از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و رویه‌های ویژه در حمایت از برخی مجرمانی که در یک رویه عادلانه محاکمه شده‌اند، با طرح سؤالی تاکید کرده است: «چرا بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات تروریستی و مسلحانه علیه نیروهای انتظامی کشوری که بزرگترین خدمات را به جامعه بین المللی از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جنایات گروه‌های سازمان یافته ارائه کرده‌اند، صادر نمی‌شود.»
در پایان این نامه خاطرنشان شده است: «از سرکار عالی انتظار می‌رود تا در مسیر اثبات فلسفه وجودی، ارتقاء هویت و جایگاه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عنوان‌ یک سازوکار مهم بین المللی و مقابله با رویکرد ابزاری، سیاست‌زده و گزینشی در حوزه حقوق بشر، ضمن محکوم نمودن تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه علیه ملت ایران، خصوصاً در حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروهای پلیس در میدان مبارزه نابرابر خود با گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان بین المللی و همچنین محکوم نمودن به شهادت رساندن پرسنل نیروی انتظامی توسط این گروه‌ها و قاچاقچیان و ابراز همدری با خانواده‌های آنان، موجبات مسئولیت پذیری کشورها و سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط را در مقابله با عوامل مخل صلح و ثبات و امنیت مردم فراهم آورید.»
انتهای پیام/