به گزارش خبرنگار نصر، "محمود حسن زاده" عصر امروز در نشستی با نمایندگان رسانه های آذربایجان شرقی که به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی تشکیل یافته بود، گفت: در سراسر آذربایجان شرقی 400 دفتر ثبت اسناد رسمی فعال است که همه شهرهای استان را پوشش داده اند.

وی ادامه داد: نزدیک به 3 هزار نفر در این دفترخانه ها اشتغال دارند که اشتغال آنها ریالی به دولت هزینه تحمیل نمی کند، اما از طریق فعالیت دفترخانه های ثبت رسمی اسناد دولت اعمال حاکمیت کرده و سالانه هزاران میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کسب می کند.

حسن زاده از الکترونیکی شدن روند ثبت اسناد رسمی کشور خبر داد و افزود: ما از سال 92 شیوه ثبت اسناد را از روش قدیمی به روش الکترونیک تغییر دادیم که یک انقلاب در ثبت اسناد کشور محسوب می شد. ما در این زمینه یکی از کشورهای پیشگام هستیم.

وی در ادامه به هجمه های رسانه ای اخیر به دفاتر ثبت اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: برای عجیب است که این حجم از تخریب و هجمه علیه دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور در رسانه ملی وجود داشته باشد. دفاتر رسمی ثبت اسناد مجریان قانون هستند و آنچه که مجلس و سازمان ملی ثبت اسناد ابلاغ کرده، توسط این دفترخانه ها اجرایی می شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: متاسفانه در موضوع ثبت سند رسمی خودرو رسانه ملی و برخی رسانه ها بداخلاقی انجام دادند و اعلام کردند که دفترخانه ها جیب مردم را در ثبت سند رسمی خودروها خالی می کنند، در حالی که مبالغی که از مردم بابت ثبت اسناد نقل و انتقال خودروها دریافت می شود، مربوط به مالیات های نقل و انتقال، عوارض شهرداری و... می شود و تنها 5 الی 7 درصد مبالغ دریافتی بابت حق التحریر عاید دفترخانه ها می شود.

حسن زاده خبر داد: از 13 دی ماه جاری مراکز تعویض پلاک ناجا مالیات بر نقل و انتقال خودرو را هم در حین تعویض پلاک از مراجعان اخذ خواهند کرد و به بیانی دیگر هزینه هایی که مردم در دفترخانه ها پرداخت می کردند، باید در صف های طولانی مراکز تعویض پلاک بپردازند، در حالی که مردم همین کار را قبلا در 200 نقطه شهر تبریز و در کمترین زمان انجام می دادند.

وی با تاکید بر اینکه برگ سبز ناجا به منزله سند رسمی مالکیت خودرو نیست، گفت: روندی که پی گرفته می شود موجب ضرر و زیان مردم است و نیروی انتظامی توضیح دهد که در نهایت چه سودی از این کار عاید مردم خواهد شد و اساساً تعویض پلاک خودروها که از سال 84 آغاز شده چه ضرورتی دارد، در حالی که در بسیاری از کشورها این روش منسوخ شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سیاست نظام توسعه اسناد رسمی است، گفت: روندی که در هجمه علیه دفاتر ثبت اسناد رسمی آغاز شده به سندگریزی مردم منجر می شود که تبعات جبران ناپذیر حقوقی در آینده برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان به بررسی طرح تسهیل صدور کسب و کارها در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: مجلس در این طرح دفاتر ثبت اسناد رسمی را به عنوان کسب و کار قلمداد کرده است و پیش نیازهای قانونی برای صدور احکام دفاتر ثبت اسناد را حذف کرده که باعث ورود افراد غیر متخصص به این بخش و بروز مشکلات بعدی خواهد شد. همچنین افزایش بی رویه صدور مجوزها در این زمینه هم درست نیست.

انتهای پیام/