گزارش/
رشد مشاغل عجیب در بحران اقتصادی/ از اجاره حساب بانکی تا فروش اعضای بدن
1400/10/05 - 12:08 - کد خبر: 56374
نصر: شاخصهای کلان اقتصادی خبر از رکودتورمی بیسابقه در اقتصاد ایران میدهد، اما در میان اعداد و ارقام جانهای زیادی فقط برای بقا میجنگند و هیچ عدد و رقمی توان بازگویی واقعیت آنها را ندارد.
به گزارش نصر، رویداد۲۴ در این گزارش مشاغل تازه سربرآوردهای را بررسی کرده که در دوره بحرانی اقتصاد به افراد زیادی در جامعه تحمیل شده؛ از فروش هویت و اجاره دادن حساب تا فروش کبد و تخمک.
بنا بعه این گزارش، «سلام، جهت آگهی شاهد تماس گرفتم. / کدوم آگهی؟ کجا دیدی؟ / آگهی فروش شهادت را نزدیک دفتر خدمات قضایی خیابان جمهوری دیدم. میخواستم ببینم برای شهادت انحصار ورثه میتونین بیاین؟ / بله. مشکلی نداره. ساعت و روز را بگید فقط. / برای شهادت درخواست انحصار ورثه نیاز به سه شاهد دارم. یک شاهد دارم، دو تا شاهد دیگه میخوام. میخواستم ببینم میتونین به جز خودتون یکی دیگه را هم معرفی کنید؟ / بله مشکلی نداره. همکارمم هست. / نرختون چقدره؟ / نرخ ما ۳۰۰ هزار تومنه. ولی حالا برای شما کمتر هم حساب میکنیم. ۲۵۰ بدین شما، ولی ساعت باید تا قبل از ده صبح بندازین که با این نرخ حساب شه. تو ساعت شلوغی دفتر قیمت بالاتر میره.»
این مکالمه کوتاه با فردی است که شهادت میدهد و پول میگیرد. گرچه در سالهای قبل هم کسانی مقابل دفاتر قضایی و دادگاهها میچرخیدند و بهعنوان شاهد پای میز دادگاههای طلاق، ازدواج و خدماتی مانند انحصار ورثه میرفتند، اما حالا هم تعدادشان بیشتر شده و آگهیها و شماره تلفنهای بیشتری از آنها به چشم میخورد و هم نرخشان دو تا سه برابر بیشتر شده است. این افراد درحالی مجبور به این کار شدهاند که در صورت افشای جعلی بودن شهادتشان حبس بین ۶ ماه تا دو سال در انتظارشان است.
فروش شهادت، تنها پدیدهای نیست که در سالهای اخیر در ایران راه افتاده است. به خاطر مشکلات اقتصادی فروشهای عجیب و غریب در ایران بسیار زیاد شده است؛ در این گزارش این پدیده بررسی شده است.
اجاره حساب بانکی ۶ میلیون تومان
کانال تلگرامی آنها بیش از ۸۳ هزار عضو دارد و شعارشان درآمد ثابت با کمترین فعالیت است. به یکی از مدیران این کانال پیام دادم و درباره نحوه کارشان پرسیدم. آن طور که از صحبتهای مدیر این کانال تلگرامی مشخص است، جامعه هدف آنها بیکاران و زنان خانهدار است. خودم را زن خانهدار معرفی میکنم و میگویم مشتاقم این درآمد را داشته باشم.
از من حساب بانکی میخواهد و ثبت نام در یک صرافی رمزارز. میگوید، کارشان در حوزه رمزارز است و برای جابهجایی پول در روز نیاز به حسابهای بانکی مختلف دارند تا بتوانند بالاتر از سقف بانکی در روز پول جابجا کنند. میگویم اگر بانک بفهمد حسابم دست خودم نیست، برایم دردسر میشود؟ میگوید نه هیج منع قانونی ندارد.
با یک حقوقدان همین صحبت را در میان گذاشتم و متوجه شدم به لحاظ متن قانون تفویض اجازه دسترسی به حساب بانکی به دیگری منع قانونی ندارد و مشتریهای حسابهای اجارهای هم به واسطه همین خلاء قانونی اقدام به این کار میکنند. به لحاظ قانونی فقط زمانی در این مورد جرم محرز میشود که مشخص شود با حساب شما پولشویی شده و در این جا با انتساب به جرمهای دیگر و نه اجاره دادن حساب ممکن است مجرم شناخته شوید.
در چنین شرایطی هم است که در ماههای اخیر با بیشترشدن فشارهای معیشتی بر تعداد متقاضیان حسابهای اجارهای و اجارهدهندگان افزوده شده و حساب خالی خود را اجاره میدهی و ماهی ۶ میلیون تومان دریافت میکنی. البته به قیمت اینکه ممکن است روزی گیر بیفتی و از نظر دستگاه قضا همدست کسانی شناخته شوی که در حال تجارت غیرقانونی بودهاند. اما به نظر میرسد فشارهای معیشتی گذر تعداد بیشتری را به این راه انداخته و برای گذران زندگی مجبور به هر کار پرریسکی شدهاند. نگاهی به استقبال از این کانالهای تلگرامی و رشد قارچگونه آگهیهای حساب اجارهای گواه همین ادعاست.
آگهیهای عجیب و خرید و فروش چیزهای مختلف به همین جا هم ختم نمیشود. انبوهی از اخبار مربوط به فروش پشتبام به قیمت متری ۱۰ میلیون تومان، فروش کارت سوخت، اجاره شناسنامه و کارت ملی از جمله مواردی است که این روزها هرچقد اوضاع اقتصادی سختتر میشود، بر تعداد آنها نیز افزوده میشود.
پلتفرمهای درج آگهی برای فروش اعضا
فروش شاهد و اجاره حساب و کارت ملی و اجاره پشت بام، شاید در میان چیزهایی که این روزها خرید و فروش میشود، سادهترین و کم ریسکترین چیزها است. در وضعیت اقتصادی تورمی فعلی و بیکاریهای فراگیر چیزهای زیادی تبدیل به کالا شده و روی آن قیمت گذاشته میشود.
اگر تا سالهای قبل اعضایی از بدن مانند کلیه و تخمک قیمت میخورد و افرادی مجبور به فروش آن بودند، حالا در طوفان گرانیها و فشارهای معیشتی، بر تعداد عضوهای بدن قابل فروش اضافه شده و افراد بیشتری فقط به قیمت بقا دست به فروش عضوی از بدنشان میزنند.
کسانی که جلوی بیمارستانها و راهروهای بیمارستانها و مراکز درمانی و پیوند اعضا به دنبال فروش اعضای بدنشان هستند، بیشتر میشود و البته تنوع میان اعضا هم بیشتر شده و دیگر به فروش کلیه و تخمک منتهی نمیشود. در این میان پلتفرمهایی نیز برای درج آگهی خرید و فروش اعضای بدن راه افتاده تا این تجارت سروسامان بیشتری پیدا کند. گشتی در یکی از این سایتها که با شعار حمایت از فروشندگان اعضا به صورت گمنام راهاندازی شده، نشان میدهد، این سایت در استانهای مختلف مشتری جذب میکند و واسطهای میان فروشنده و خریدار اعضای بدن است.
در میان آگهیهای درجشده در این سایت، فروش کلیه و کبد بسیار پرطرفدار است و آگهیهای زیادی برای فروش این دو عضو دیده میشود. میانگین سنی کسانی هم که آگهی فروش ثبت کردهاند، به نظر میرسد پایینتر آمده و بیشتر آگهیها از سوی افراد بین ۲۰ تا ۳۵ سال درج شده است. در این سایت هر کلیه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود و قیمتها در مورد کبد بستگی به حجم فروش دارد، برای فروش یک سوم کبد بین صد تا ۲۰۰ میلیون تومان و برای فروش نصف کبد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمتها در گردش است.
گرچه سیاست دولتها همواره در برابر این گونه مشاغل طرحهای ضربتی و بگیر و ببند بوده، اما روند بحرانی وضعیت اقتصادی نشان میدهد، هر چقدر اوضاع اقتصادی سختتر میشود، اینگونه مشاغل هم فراگیرتر شده و افراد بیشتر مجبور به فروش هویت و اعضای بدن خود میشوند.
در دولت رئیسی هم سیاستهای اقتصادی غیررفاهی با شدت و حدت بیشتری در حال ادامه یافتن است و از دامنه هرگونه سیاستهای حمایتی بیشتر از قبل کاسته میشود. تا جایی که از ۲۴ میلیون نفر جمعیتی که در ایران فاقد هرگونه درآمدی هستند، بیش از ۱۶ میلیون نفر آنها تنها منبع درآمدیشان یارانه ۴۵ هزار تومانی است و کمتر از ۸ میلیون نفر این جمعیت مستمریهای ۲۵۰ هزارتومانی سازمان بهزیستی یا کمیته امداد را دریافت میکنند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت ابراهیم رییسی باز هم بودجه دو نهاد حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد کاهش یافته و به کمترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است. این درحالی است که با ادامه روند اقتصادی فعلی تمامی پیشبینیها مبنی بر ریزش افراد بیشتری از دهکهای درآمدی بالاتر به دهک پایینتر و سقوط به زیر خط فقر مطلق است.
تنها ادعای دولت این است که یارانه ۴۵ هزارتومانی را سال آینده تا ۱۲۰ هزارتومان افزایش خواهد داد، اما همزمان با این سیاست، دولت اقدام به حذف ارز دولتی کرده که به گفته کارشناسان باعث گرانی دو برابری بسیاری از اقلام خوراکی اساسی میشود؛ بنابراین در چنین شرایطی باید منتظر افزایش راههای درآمدی مانند فروش هویت و اعضای بدن بود و افراد بیشتری فقط به قیمت بقا این مشاغل به آنها تحمیل خواهد شد.
گزارش: مرضیه امیری
انتهای پیام/