در بروز فساد اداری عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری دخیل هستند و البته خود فساد اداری نیز اشکال مختلف دارد. فساد خرد، فساد سازمان‌یافته و فساد بزرگ یکی از تقسیم‌بندی‌های رایج در پدیده مذموم فساد اداری است که باید توجه کرد همواره فسادهای خرد، در صورت عدم برخورد قاطعانه، به فسادهای سازمان‌یافته منجر می‌شوند و انتهای این مسیر به فسادهای بزرگ منتهی می‌شود. در واقع فسادهای خرد مانند گازگرفتگی تدریجی است که آرام و خزنده، سامانه اداری را به هلاکت می‌رساند و اغلب رسوایی‌های بزرگ اداری در چنین شرایطی پدید می‌آید. فی‌المثل وقتی اخذ رشوه خرد، یا دزدی و اختلاس‌های کوچک لاپوشانی می‌شوند، به‌مرور چنین رویه‌ای بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود و در نهایت به فساد اداری سازمان‌یافته منجر می‌شود.
فسادهای خرد مثل اخذ رشوه‌های اندک یا دزدی‌ها و اختلاس‌های کوچک از طرف کارکنان یا افراد منسوب به آن‌ها، باعث می‌شود که در سطوح پایین‌دستی، فقدان نظام‌مندی و هرج و مرج اداری را شاهد باشیم. مع‌الاسف بخش زیادی از این فسادها به‌دلیل خرد بودن از سوی نهادهای بالادستی نادیده گرفته می‌شود اما این رفتار طبیعی است که بزرگ‌تر خواهد شد. سکوت کارکنان سالم، به‌دلیل معذوریت‌های اداری، تحت فشار قرار گرفتن از طریق افراد بالادستی، پدید آمدن رابطه دوستی و همگرایی در منفع باعث می‌شود که اغلب فسادهای اداری خرد نادیده گرفته شوند.
فسادهای اداری سازمان‌یافته زمانی بروز می‌کند که بقای نظام‏ها به وجود فساد بستگی پیدا می‏کند و در این حالت، سازمان‏ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‏کند. در این حالت غالبا با افرادی مواجه می‌شویم که با به‌دست آوردن بخشی از منابع قدرت در ساختار اداری، یک شبه‌باند را تشکیل می‌دهند و در بطن بده‌بستان‌های اداری، منافع یکدیگر را تامین می‌کنند و اغلب تلاش دارند، از منافذ قانونی به‌نحو احسن استفاده کنند تا رد پایی از فساد برجای نگذارند. البته فاجعه زمانی رخ می‌دهد که احیانا نهادهای نظارتی سازمان‌های نیز، درگیر فساد و روابط باندگونه شوند.
نوع دیگری از فسادها که اغلب در سطوح بالای دولتی رخ می‌دهد و مدیران ارشد در قراردادها و طرح‏های بزرگ که جنبه ملّی دارند اعمال نظر می‏کنند و سودهای کلان به دست می‏آورند که این نوع از فساد نیز فسادهای بزرگ نامیده می‌شوند.

همان‌گونه که فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‌ای است، آثار و نتایج ناشی از آن در جامعه نیز بسیار پراکنده است. فساد همچون غده‌ای سرطانی است که آسیب‌های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می‌سازد. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) می‌شود. وجود فساد و استمرار آن موجب کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اداری و هم‌چنین منجر به ایجاد و افزایش بیگانگی و فاصله بین حکومت‌گران و توده مردم می‌شود. تدوام پدیده فساد در جامعه باعث سود بردن بخش‌های ثروتمندتر از آن می‌شود که نتیجه آن، بر دوش کشیدن ضرر و زیان این پدیده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه است. علاوه‌بر این، به‌وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب‌رساندن به فرآیند توسعه منابع انسانی، کم‌رنگ‌شدن کنترل‌های درونی و تشدید کنترل‌های بیرونی در سازمان، کم‌رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی و کاهش کیفیت کارها در کلیه سطوح از پیامدهای این پدیده به‌شمار می‌روند.
یکی از راه‌های کاهش پدیده فساد، وجود افراد سوت‌زن در نهادهای اداری است. اصطلاح سوت‌زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین‌معنی زمانی‌که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و ... مشاهده می‌کند در سوت خود می‌دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج «سوت‌زن» در اصطلاح به‌کسی اطلاق می‌شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلاف‌کاری‌های آن را افشا می‌کند. این تخلفات می‌تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد.

محمود ابراهیمی سعید
انتهای پیام/