به گزارش نصر، «سعید ممبینی» در نشست بررسی درج قیمت تولید بر کالا که با حضور «عباس تابش» رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، «قاسم نوده فراهانی» رییس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار شد، مصوبه اخیر وزارت صنعت مبنی بر درج قیمت تولید بر برخی از کالاهای «تند مصرف (FMCG)» و تعداد محدودی از لوازم خانگی خبر داد.
وی افزود: به دستور وزارت صنعت از امروز به مدت ۶ ماه و به طور آزمایشی تولیدکنندگان «آب معدنی»، «انواع آب میوه»، «نوشابه گازدار»، «ماالشعیر و نوشیدنی مالت» از گروه کالاهای مصرف و «غذاساز»، «نوشیدنی ساز»، «چرخ گوشت» و «ماکروویو» از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.
ممبینی با بیان اینکه طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم، تصریح کرد: این گروه فروشگاهی با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بودند، اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است اما گاهی این کسب و کارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌های نجومی و غیر واقعی پرداخته اند که بارها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی اعتمادی مصرف کنندگان به برخی از فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد.
وی افزود: یکی از روش‌های این گونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیر واقعی توسط فروشندگان به مصرف کننده بود. به این ترتیب وزارت صنعت قصد دارد، برای پایان دادن به این مساله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، «قیمت تولید» بر روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.
ممبینی گفت: با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کرده و فروشگاه‌ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.
رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: بخش خصوصی معتقد است که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولید کننده قیمتی روی کالا درج نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کرده و این فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند می‌توانند قیمت‌ خود را ارائه دهند و مصرف کننده با قیاس قیمت‌ها می‌تواند فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید بر کالا از سوی وزارت صنعت، الزامی خواهد شد و مصرف کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از کارشناسان بر این باورند که این روش مانع از فریب مشتری می‌شود اما از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، نشستی با حضور مدیران اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌های مرتبط و رییس سازمان حمایت برگزار کردیم تا برخی از مشکلات پیش رو احصاء شود.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: برای اینکه ریسک عدم پاسخگویی این سیستم پایین آید، مقرر شد تا در شرایط فعلی در طرحی آزمایشی و شش ماهه، بر روی کالاهای معدودی اجرا شود. این کالاها کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف کننده خواهند داشت.
همچنین تابش رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این نشست گفت: تنظیم بازار در دنیا ۸۰ درصد تامین است و ۲۰ درصد سایر موارد است بنابراین اگر تامین را ساماندهی کنیم سایر مشکلات حل شدنی است و ما نمی‌توانیم پاسخ همه مشکلات بازار را از سیستم توزیع بخواهیم.
وی افزود: ما ۸۰ هزار قلم کالا در بازار داریم که قیمت تولید را احصاء کرده‌ایم که گاهی فاصله قیمت از تولید تا فروش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد تفاوت دارد. برای ساماندهی این شرایط طرحی اجرا خواهد شد که در آن کارخانه‌ها به جای قیمت فروش، قیمت تولید را بر محصول درج خواهند کرد. در ادامه فروشگاه‌ها موظف هستند تا قیمت فروش را با توجه به هزینه‌های خود و در چارچوب سود منطقی در معرض دید خریدار قرار دهند.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: امیدواریم با این روش، مصرف کنندگان با مقایسه فروشگاه ها بتوانند انتخاب سهل‌تری در خرید داشته باشند. ضمن این که بازرسان نیز همچون گذشته بر بازار نظارت خواهند داشت.
تابش خاطرنشان کرد: تاکید بر این است که به جهت آزمایشی بودن این طرح، اقلام پر مصرف مد نظر قرار نگیرند و به همین جهت از اقلامی مثل برنج یا روغن موتور پرهیز کردیم. این روش در ابتدا برای چند قلم کالا که تاثیر کمی بر بازار دارند شروع شده است و طی ۶ ماه آن را می آزماییم تا مشکلات آن احصاء و به مرور رفع شود.
انتهای پیام/