به گزارش نصر، اکبر فتحی در جلسه شورای مدیران سازمان با اشاره به اینکه مسئولیت تنظیم بازار وظیفه ای است که توسط ستاد اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار کشور مصوب شده و به سازمان جهادکشاورزی محول شده است، اظهار داشت: این مسئولیت باید با همان امکانات موجود به اجرا گذاشته شده و نظارت مدنظر به انجام برسد،
وی با بیان اینکه نظارت در حوزه کشاورزی تنها در حیطه کالاهای اساسی که مشمول قیمت گذاری هستند صورت خواهد گرفت ادامه داد: بقیه کالاها مشمول نظارت نخواهند بود و اگر زمانی در مورد کالای خاصی نیاز به قیمت گذاری باشد در کارگروه ستاد تنظیم بازار استان به ریاست استاندار تصمیم گیری صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه نتیجه نظارت فیزیکی همان نتیجه حاصله در سازمان صنعت و معدن خواهد بود، بیان نمود: شکایت محور بودن نظارت که از طریق سامانه ۱۲۴ طرح می گردد گام درستی است که کمترین دخالت در بازار را تضمین می نماید و این سامانه برقرار بوده و تا زمان لینک شدن سازمان جهادکشاورزی به آن، شکایتهای طرح شده در سامانه در حیطه کالاهای اساسی مربوط به حیطه جهادکشاورزی به این سازمان ارجاع شده و نظارت و بازرسی توسط آن انجام خواهد گرفت.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت بازارگفت: شفاف سازی بازار از طریق سامانه های مختلف به نسبت نظارت فیزیکی بیشتر مدنظر است اما تکمیل فرم های فیزیکی تنظیم شده نیز برای سازمان تعزیرات تعریف شده است و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه سازمان صنعت و معدن در راستای شفاف سازی بازار از دو سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها بهره می برد افزود: در سامانه اول فروش ها و در سامانه دوم موجودی انبارها ثبت شده و مورد رصد قرار می گیرد در صورتیکه بتوان در واحدهای فروش به ویژه در فروشگاه های مرغ و لبنیات صندوقهای مکانیزه راه اندازی کرد، نظارت فیزیکی به حداقل خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی نیز طی چند روز آینده به جرگه استانهای دارای فروش اینترنتی و هوشمندسازی فروش خواهد پیوست، اظهار داشت: راه اندازی فروش اینترنتی (مثلا در مورد مرغ منجمد) تقاضا برای مصرف را کاهش داده و بازار را به سمت آرامش سوق می دهد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به تلاشهای جدیدی که در حوزه نظارت بر توزیع کالاهای اساسی صورت خواهد گرفت اشاره نموده و گفت: همچنان از نیروها و امکانات سازمان صنعت و معدن و نیز ظرفیت های فرمانداران و استانداری و همینطور قرارگاه امنیت غذایی در جهت اجرای نظارت استفاده خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به تامین منابع می باشد و تمامی ادارات تابعه مکلف به همکاری در این زمینه با سازمان جهادکشاورزی خواهند بود.
فتحی با اشاره به لزوم ایجاد ساختار جدیدی در سازمان تحت عنوان مدیریت نظارت و بازرسی  اشاره نموده و با بیان اینکه اصناف خدمتگذاران جامعه هستند و هدف از نظارت نه ایجاد مشکل برای ایشان بلکه برخورد با موارد متخلف است، گفت: نظارت فیزیکی نیازمند همکاری اصناف و اتحادیه های مربوطه می باشد در صورتی که اتاق اصناف کشاورزی پای گیرد می توان از ظرفیتهای آنان در این زمینه استفاده نمود در همین راستا تسریع روند شکل گیری اتاق اصناف کشاورزی و کمیته های نظارت آن ضروری است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره  به اینکه معاونت بهبود تولیدات گیاهی چارچوبی برای واگذاری تراکتورها مشخص نموده است افزود: برای رعایت عدالت و حق میان کشاورزان آیین نامه موجود باید دقیقاً مدنظر قرار گیرد.
فتحی در ارتباط با موضوع خرید دام عشایری و تامین نهاده برای دامهای مولد، بر ضرورت آگاه نمودن اتحادیه های مربوطه از فرصت فراهم شده برای تعلق 120 کیلو جو برای هر دام مولد تاکید کرد و گفت: این موضوع در شرایط اقتصادی و خشکسالی حاکم فرصت مناسبی برای دامداران فراهم می آورد تا بتوانند دامهای مولد خود را حفظ نمایند.
وی در پایان در ارتباط با موضوع پلاک گذاری تراکتورها و تلاش برای مجاب کردن کشاورزان برای اخذ پلاک و دریافت کارت سوخت را ضروری دانست.
انتهای پیام/