به گزارش نصر، مهدی عبدالهی اظهار کرد: لوایح بودجه سالانه کشور همواره دچار نوسانات اقتصادی و تغییرات متناوب با سیاست‌گذاری عمومی یا کلان است و شهرداری‌ها بخشی از خط‌مشی تدوین بودجه‌های سالانه خود را بر این اساس پی‌ریزی می‌کنند که این بررسی از دو جنبه قابل تامل است؛ اول: تبصره‌ها و ردیف‌هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ جانمایی شده است، دوم تبصره‌ها و ردیف‌هایی که در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ بوده است ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۱حذف‌شده اند.
وی افزود: بر اساس بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود با تائید وزارت کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال  اوراق مالی اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر شود.
عبدالهی ادامه داد: دربند «ل» تبصره ۶  لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است که وزارت کشور موظف است از طریق شهرداری‌های کشور در سقف یک درصد سهم افزایش‌یافته شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال را برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری شامل ناوگان اتوبوس‌رانی تاکسیرانی و قطار شهری، ساماندهی و مدیریت پسماند، تأمین نردبان هیدرولیکی و ماشین‌آلات آتش‌نشانی، تأمین تجهیز دوربین‌های ترافیک شهری اختصاص دهد و اعتبارات هر شهرستان توسط وزارت کشور به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود.
مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز  اضافه کرد: همچنین شهرداری‌ها موظف شدند که به سازمان امور مالیاتی برای شناسایی خانه‌ها کمک کنند و بر همین اساس  بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت-معدن و تجارت، سازمان ثبت‌اسناد و املاک و شهرداری  موظف شدند تا دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک موردنیاز سازمان امور مالیاتی در حوزه اماکن در اختیار این سازمان قرار دهد.
وی اضافه کرد: همچنین بر اساس بند خ تبصره شش، شهرداری‌ها موظف هستند هم‌زمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به‌ منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیب که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود، گزارش کنند،  همچنین دربند الف قسمت هدفمندی یارانه‌ها، آمده است که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تمامی دریافتی‌ها این قانون به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها  و دهیاری‌ها و منابع حاصل از فروش آب، برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود  و سازمان هدفمندی موظف است پس از تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور، هزینه کند که حق بیمه سهم دولت اقشار خاص ازجمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری نیز در نظر گرفته‌شده است.
عبداللهی ابراز داشت: همچنین عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی پس از وصول، ظرف یک ماه به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر در جداول پیوست  اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال آینده برای مترو تبریز اعتبار بیش از ۳۷۲۲۸۰ میلیون ریال در نظر گرفته‌شده است که ۲۸۱۲۰ میلیون ریال کاهش را نشان می‌دهد؛ همچنین برای تأمین دو هزار واگن قطار شهری نیز ۴۴۴هزار و ۹۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته‌شده است.
 

عبدالهی یاد آور شد: در این میان در بودجه سال آینده در قالب کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای از رده خارج کردن ۲۵ هزار خودروی فرسوده، خرید و نوسازی ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس (متوسط ۵۰ درصد سهم دولت)، ۱۶ هزار خودرو عمومی کوچک مبلغ ۴۶۳۰۸۰۰  برآورد سال ۱۴۰۱ بود.

 

دوم: سهم شهرداری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور حذف‌شده است
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز  در ادامه گفت: تبصره ۳ بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ کل کشور: دولت موظف بوده حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند الف تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری خطوط قطار شهری و طرح کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.
مهدی عبدالهی خاطرنشان کرد: تبصره ۱۴ بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ کل کشور: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و باهدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور، هزینه می‌شود که حق بیمه سهم دولت اقشار خاص ازجمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری نیز در نظر گرفته‌شده است.
وی افزود: در مجموع بر اساس فعل‌وانفعالات صدرالاشاره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ امید است که دولت علاوه بر تکرار و تقویت تبصره های سنوات قبل، در بحث پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها به‌صورت تهاتر عمل کرده و مسئولیت‌پذیری بیشتری در تأمین منابع درآمدی کلان که خارج از تعهدات مالی شهرداری است اقدام نماید در غیر این صورت حرکت به سمت ناپایداری شهری در قالب تأمین درآمدهای ناپایدار شدت یافته و در طول زمان شهرها را به زوال سکونتگاهی نزدیک‌تر می‌سازد که جبران آن حتی با هزینه‌های سرمایه‌ای مادی امکان‌پذیر نخواهد بود.  
انتهای پیام/