اختصاصی نصر |

حاشیه جدید مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز / از آپارتمان لاکچری تا انتقادات گسترده

1400/09/20 - 00:44 - کد خبر: 55637
گروه ماشین سازی تبریز

نصر: تامین بخشی از مبلغ رهن منزل شخصی مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز توسط این شرکت، موجب انتقادات گسترده ای در فضای مجازی شده است.

به گزارش نصر، اخیراً مطالبی در رابطه با تامین بخشی از مبلغ رهن خانه شخصی مورد استفاده مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز در فضای مجازی منتشر شده که موجب انتقادات گسترده ای شده است. با بررسی مستندات موضوع، مشخص شد 500 میلیون تومان از مبلغ 800 میلیون تومانی رهن کامل یک واحد مسکونی 186 متری در یکی از مناطق گران قیمت تبریز که توسط آقای اصغر نورآئین اجاره شده، توسط شرکت ماشین سازی تبریز تامین شده است.

همچنین در قرارداد اجاره نامه این واحد مسکونی این موضوع ذکر شده و 62.5 درصد از قرارداد رهن، متعلق به شرکت ماشین سازی تبریز و 37.5 درصد آن نیز متعلق به شخص اجاره کننده است.

اصغر نورآئین، مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز با تایید این موضوع به خبرنگار «نصر» گفت: برخی ها بعضی مسائل را قاطی اختلافات شان می کنند، هر چند این را شاید نباید گفت، اما چون حقوق بنده را بنا به محدودیت های قانونی 10 میلیون تومان از مبلغی که قبلاً توافق کرده بودیم کمتر دادند، با تایید سازمان گسترش و نوسازی صنایع این مبلغ برای رهن یک آپارتمان به عنوان خانه سازمانی و به نام شرکت ماشین سازی تبریز پرداخت شده است و پس از پایان قرارداد اجاره به شرکت ماشین سازی عودت داده می شود.

وی ادامه داد: کاری که انجام شده در شرکت های مختلف یک روال مرسوم است و کاری غیر قانونی انجام نشده و آپارتمان مورد اجاره هم لاکچری نیست.

این گزارش می افزاید، هر چند نفس پرداخت بخشی از مبلغ رهن منزل مدیرعامل ماشین سازی تبریز عملی غیر قانونی نیست و بنا به اظهارات مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز با هماهنگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام شده است، اما انتقادات وارد شده به این موضوع به جاست و در صورت ضرورت با تحمیل هزینه های کمتری به ماشین سازی تبریز هم می شد یک آپارتمان مناسب تری رهن کرد!

در این شرایط که از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توقع می رود نسبت به حفظ، بهینه سازی و تمشیت مقتضی امور نگین صنعت کشور اهتمام لازم را مصروف نماید، چشم پوشی و بی اعتنایی به امور این شرکت راهبردی و مادر تخصصی غیرقابل قبول و بلاوجه است.

انتهای پیام/

پژوهشیار