به گزارش نصر، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در اظهاراتی اعلام کرد که قصد دارد کشورش در مسیری حرکت کند که چین طی کرده است و به سمت تولید و صادرات ارزان‌قیمت برود. او ادعا کرده است این مدل اقتصادی با کاهش نرخ بهره محقق می‌شود و نهایتا ظرف 6 ماه جواب خواهد داد.
این اظهارات جدید اردوغان در حالی مطرح شده است که در پی دفاع‌‌‌های مکرر او از کاهش نرخ بهره، لیر از ابتدای سال‌جاری میلادی بیش از 45‌درصد ارزش خود را از دست داده است و نرخ برابری دلار به لیر به سطح 7/ 13 رسیده است. این جهش نرخ ارز در ترکیه پس‌لرزه‌‌‌هایی را نیز به دنبال داشته و اعتراضات خیابانی را علیه اردوغان و سیاست‌هایش در پی داشته است.
 

همچنین نرخ تورم در ترکیه به سطح 21‌درصدی رسیده است. از طرفی هفته گذشته اردوغان دستور داده بود تا احتمال دستکاری در بازار ارز بررسی شود. رئیس‌جمهور ترکیه به دنبال آن است که با ایجاد یک دوره رونق اقتصادی و کاهش سطح بیکاری بخشی از پایگاه رای خود را احیا کند و در انتخابات‌های پیش رو در قدرت باقی بماند. اگرچه اردوغان به دنبال آن است که کاهش نرخ ارز را به سیاست‌های صادراتی در چین ارتباط دهد و اعلام کند که قصد دارد ترکیه را از مسیر چینی به توسعه برساند اما قابل پیش‌بینی است که با توجه به تفاوت‌‌‌های کلیدی میان توسعه چینی با توسعه اردوغان، سیاست رئیس‌جمهور ترکیه با هدف قرار دادن مدل چینی رشد نیز با شکست مواجه خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش بررسی می‌کند که چرا سیاست اقتصادی اردوغان با وضعیت مسیر توسعه چین متفاوت است.

سودای چینی اردوغان
«باید مانند چین رفتار کنیم، تولید و صادرات کالای ارزان راه نجات ترکیه است»، ‌‌‌ این سخنان جدید اردوغان در توضیح سیاست اقتصادی مدنظرش است. اردوغان در دیدار با مقامات ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه در اوایل این هفته، نقشه راه جدید اقتصاد ترکیه که هم‌اکنون توسط دولت دنبال می‌شود را مورد بحث قرار داد و مدعی شد چشم‌انداز اقتصادی در 4 تا 5 ماه آینده بهبود خواهد یافت و مدل جدید اقتصادی 6ماه دیگر به نتیجه خواهد رسید. رئیس‌جمهور ترکیه با تاکید دوباره بر لزوم پایین آوردن نرخ بهره بانکی گفت که کشورش برای توسعه اقتصادی باید مانند چین کالای ارزان تولید و صادر کند و این هدف با نرخ بهره پایین قابل دستیابی است. اردوغان در ادامه اذعان کرد ما مسیر دشواری را انتخاب کرده‌‌‌ایم، اما شهروندان اثرات مثبت آن را احساس خواهند کرد. اردوغان تاکید کرد: «ما عصر جدیدی را برای شکستن چنگال نرخ بهره و دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر تولید آغاز کرده‌‌‌ایم. ما سرمایه‌گذاران خارجی را جذب خواهیم کرد. این‌گونه است که اقتصاد چین با جمعیت، صنعت و تولید نیروی جوان رشد کرده است. ترکیه در مقایسه با چین از مزایای بیشتری برخوردار است، ما به بازار (هدف) نزدیک‌‌‌تر هستیم.» او در صحبت‌هایش به آلمان و چین اشاره کرد و گفت این کشور‌ها سال‌هاست سیاست‌‌‌ نرخ بهره پایین را دنبال می‌کنند. در ادامه او تاکید کرد که اقتصاد ترکیه نیز باید با تمرکز بر تولید و جمعیت جوان آن و شعار «نه به نرخ بهره» رشد کند. به گزارش تحلیل بازار به نقل از حریت، اردوغان به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ترکیه در این سال‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در ۱۹ سال گذشته، دولت سرمایه‌گذاری‌‌‌های بزرگی مانند ساخت جاده‌‌‌ها و پل‌‌‌ها انجام داده و بر عزم خود برای کاهش نرخ بهره تاکید کرد.

چرا داستان چین و ترکیه متفاوت است؟‌‌‌
اگرچه اردوغان در تلاش است سیاست‌های اقتصادی خود را که در روزهای اخیر اعتراضاتی را به همراه داشته، مبتنی بر الگوی توسعه چین معرفی کند اما تفاوت‌های بنیادینی بین اقتصاد چین و ترکیه وجود دارد که چنین الگو برداری‌‌‌ای را به طور کلی منتفی می‌کند. به نظر می‌رسد این اظهارات اردوغان را می‌توان در دسته اظهاراتی رده‌بندی کرد که اردوغان به واسطه آنها قصد دارد خود را از هزینه‌‌‌های سیاست‌های اقتصادی‌اش برهاند و نابسامانی‌‌‌های اخیر اقتصاد ترکیه را به عامل دیگری ارتباط دهد. در این گزارش چند تفاوت مهم میان اقتصاد ترکیه و اقتصاد چین شرح داده شده است:
نرخ تورم بالا: با بررسی وضعیت تورم چین و ترکیه می‌توان دریافت که برخلاف ترکیه که تورم بالایی را در شرایط کنونی تجربه می‌کند، چین سابقه طولانی در حفظ سطح پایین تورم را در کارنامه دارد. هنگامی که اقتصاد کلان  با ثبات باشد، اقدامات حمایتی سیاستگذار به نتایج نامطلوب شدیدی منجر نمی‌شود و همین موضوع به موفقیت سیاست اجرا شده در حمایت از تولید و ایجاد رونق کمک می‌کند. با این حال ترکیه چنین ویژگی را ندارد و تورم ترکیه در ماه‌‌‌های اخیر مسیری رو به رشد را طی کرده و در ماه گذشته میلادی از سطح 21‌درصدی گذشته است. این بی‌ثباتی اقتصادی به نرخ تورم محدود نمی‌شود و افزایش چشمگیر نرخ ارز باعث شده بسیاری از کالا‌‌‌هایی که وارداتی‌‌‌اند یا مواد اولیه وارداتی دارند افزایش قیمت را تجربه کنند و تورم بالایی را به ارمغان بیاورند. لازم به ذکر است در پی سقوط ارزش لیر حداقل دستمزد در ترکیه از 380 دلار در ابتدای سال‌جاری میلادی، به 220 دلار رسیده است. به بیانی دقیق‌تر قدرت خرید شهروندان ترکیه‌‌‌ای بیش از 30‌درصد کاهش را تجربه کرده است. بدیهی است در چنین سطحی از بی‌ثباتی اقتصادی سیاست‌های حمایت از تولید نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل است که اقتصاددانان تاکید می‌کنند در شرایط تورم بالا نمی‌توان به سمت رونق اقتصادی حرکت کرد و پیش شرط رونق اقتصادی، مهار تورم است.
موضع ایجابی یا انفعالی: اگرچه اردوغان در پی آن است که افزایش تورم، کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش پول ملی ترکیه را به سیاست حمایت از تولید از نوع چینی ارتباط دهد اما باید توجه کرد سیاست حمایت از تولید چینی در شرایط ثبات اقتصادی و به شکل ایجابی از سوی دولت چین اجرا شد؛ اما به نظر می‌رسد چنین توصیفی درباره ترکیه صدق نمی‌‌‌کند و دولت این کشور به شکلی منفعل در شرایطی قرار گرفته است که نرخ ارز ملی در آن کاهش یافته و تورم سطح بالایی را تجربه می‌کند. دلیل اصلی این ادعا که دولت ترکیه به شکلی منفعلانه به این سمت حرکت کرده این است که در دو سال گذشته بانک مرکزی ترکیه بیش از 165‌میلیارد دلار ارز را به منظور کنترل قیمت آن به بازار تزریق کرده است. باید به یاد داشت، اگر قرار بود هر سیاستی که به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، با برچسب حمایت از تولید شناسایی شود، ‌‌‌ احتمالا امروز ونزوئلا به یکی از صادرکننده‌ترین کشورهای جهان بدل می‌‌‌شد.
بدهی خارجی: برخلاف چین، ترکیه اتکای زیادی به بدهی خارجی دارد. نسبت بدهی خارجی چین به تولید ناخالص داخلی این کشور هیچ‌گاه از سطح 17‌درصدی بالاتر نرفته است اما این نرخ برای ترکیه به سطحی بیش از 50‌درصد بالغ می‌شود. 60‌درصد بدهی‌‌‌های خارجی ترکیه که حجمی معادل 450‌میلیارد دلار دارد، بدهی‌های دولت این کشور محسوب می‌شود. اگرچه اردوغان بر کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت ارز برای رشد صادرات تاکید می‌کند اما با توجه به سهم دولت از بدهی‌‌‌های خارجی ترکیه، هرگونه افزایش در نرخ ارز به معنای افزایش مخارج دولت این کشور خواهد بود. صرف افزایش بدهی‌های خارجی، برای یک اقتصاد تهدید محسوب نمی‌شود و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سطح بالایی از بدهی خارجی دارند، اما بدهی‌های خارجی در شرایط بی‌ثبات اقتصادی می‌تواند یک تهدید محسوب شود.
خروج سرمایه: سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش تولید زمینه‌‌‌هایی نیاز دارد که بدون شک یکی از مهم‌ترین آنها ثبات اقتصادی است. نرخ تورم بالا و جهش‌های ارزی هرکدام دشمنی مهم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش تولید در بلندمدت است. باید توجه داشت که اقدامات اخیر اردوغان و تلاش‌‌‌هایش برای پایین آوردن نرخ بهره، نه‌تنها از طریق منفی کردن نرخ بهره حقیقی از جذابیت ترکیه برای سرمایه‌گذاری کاسته است بلکه رتبه این کشور در موسسه اعتبار‌سنجی فبتچ را تنزل داده است. این کاهش رتبه اعتباری، حتی با تضعیف قیمت لیر، منجر به افزایش جریان خروج سرمایه از این کشورها خواهد شد.
بنابراین این شرایط نشان می‌دهد مسیری که در شرایط کنونی، اقتصاد ترکیه طی می‌کند با مسیری که اقتصاد چین طی کرده است متفاوت است. اگرچه که پس از اصلاحات اقتصادی در زمان کمال درویش، اقتصاد ترکیه در مسیر درست اقتصادی گام برمی‌داشت، اما در حال حاضر از نظر کارشناسان اقتصاد در مسیر متفاوتی قرار دارد. بنابراین برنامه اردوغان با آنچه که چین در مسیر توسعه طی کرده، کاملا در دو مسیر ناهمسو قرار دارد.
انتهای پیام/