به گزارش نصر، "علی نوای باغبان" در پانزدهمین جلسه‌ کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: طرح یکسان سازی قرارداد کارکنان شهرداری که پیش از این توسط برخی از اعضای شورا شهر مطرح شده بود، مقرر شد آبان ماه سال جاری به لایحه تبدیل شود.
وی در ادامه اظهار کرد: اعضای شورای شهر خواستار آن است که طرح مطرح شده توسط شهرداری تبریز در قالب یک لایحه مورد بررسی قرار گیرد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت تعیین تکلیف نظام پرداخت عادلانه و همسان سازی قرارداد کارکنان شهرداری تاکید کرد و گفت: باید نوع تمامی قرادادها و پرداختی‌ها نیز مشخص شود.
نوای باغبان با بیان اینکه ما حد و مرز شورای شهر و شهرداری را می دانیم، ادامه داد: شورا به دنبال آن است که پرداختی ها ناعادلانه نباشد و عدالت در تمام امور برقرار شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: شهرداری را مستلزم به ارجاع لایحه کرده و در کنار شهرداری برای حل این مسئله تلاش خواهیم کرد.
وی ادامه داد: دیدگاه نادرستی به دنبال بحث یکسان سازی قراردادها بین کارکنان ایجاد شده، برخی‌ها می‌پندارند حقوق افراد همه افزایش می یابد درحالیکه چنین نیست و ما میخواهیم هزینه های جاری را کنترل کنیم.
باغبان در ادامه ابراز کرد: در خصوص اضافه کاری کارکنان هم باید نظارت هایی صورت گیرد و یکسان سازی در این راستا نیز انجام شود.
وی با بیان اینکه امروز فرصتی شد تا اطلاعاتمان در خصوص نیروی انسانی به روز شود، اضافه کرد: مجددا تاکید می کنم که شهرداری را موظف به ارایه لایحه خواهیم کرد تا موضوع چکش کاری شده و حل شود.
رییس کمیسیون برنامه و‌ بودجه شورای اسلامی شهر تبریز  بیان کرد: می‌خواهیم از پرداختی‌ها دفاع کنیم و عدالت را پیاده سازی کنیم و درصدد ساماندهی بحث ساماندهی نیروهای شهرداری هستیم.
وی ادامه داد: برای روشن شدن موضوع قردادهای حجمی نیز با یک سیستم به نام پیمانکار مواجه هستیم که در این راستا باید سامانه‌ای برای شفاف سازی تعریف شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز ابراز کرد: اگر شهرداری و شورا طرحی برای قراردادهای حجمی  ارائه دهد از آن استقبال می کنیم چراکه باید موضوع قرادادها یکسان سازی شود.
نوای باغبان در پایان سخنان خود یادآور شد: بحث کنترل هزینه‌‌های جاری که برای تمامی ما دغدغه است، نباید بیشتر بوده و ضروری است تدابیری برای این موضوع در نظر بگیریم، ما باید شفاف سازی را پیشه کار خود قرار داده  و نظارت‌ها را مستمر انجام دهیم.
در ادامه "شهرام دبیری" نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: در ارتباط با موضوع همسان سازی قرارداد‌ها در دوره‌ی گذشته جلسه‌ای با حضور شهردار سابق ترتیب دادیم و توضیحاتی در این راستا ارائه داده بودند و قرار شده بود که ما تلاش کنیم تا نابرابری‌ها را به صورت تدریجی کم شود.

وی ادامه داد: سیاست کلی این شده بود که حقوق تامین نیروها به صورت تدریجی افزایش یافته و حقوق مابقی نیز تدریجا همسان سازی شود.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص قرارداد مربیان هم توضیح داد: در ارتباط با مربیان هم قرار شده بود که قرارداد آنها به صورت قانون کار تنظیم شود که متاسفانه آنها با تجمعی منجرب شدند که کارشان لَنگ شود و موضوع همچنان راکد ماند، تاکیدم این است که مربی ها تیز تعیین تکلیف شود.
دبیری اضافه کرد: قرار شد به پاکبانان اضافه کاری هایشان پرداخت شود و بقیه به نسبت کارکردهایشان پرداخت شود، در این خصوص نیز باید نظارت‌هایی صورت گیرد.
وی اظهار کرد: نیازی به ارائه لایحه در خصوص همسان سازی قراداد نیست ،اگر شهرداری با ما همکاری کنند می توانیم به خواسته هایمان برسیم.
سپس"احد صادقی" عضو کمیسیون برنامه و‌بودجه شورای اسلامی شهر تبریز  عنوان کرد: ریشه مشکل قراردادها را باید یافته و پس از آن نسبت به رفع و حلشان تلاش کنیم.
وی ادامه داد: افرادی که در سال 90 با آزمون استخدامی به صورت پیمانی وارد بدنه شهرداری شده اند برخی ها حقوق بالاتری نسبت به بقیه دریافت می‌کنند درحالیکه نوع قرارداد همگی یکسان است.
صادقی ابراز کرد: کارکنان شرکتی فضای سبز نیز جز افرادی هستند که باید نسبت به موضوع حل مشکل آنها نیز اقداماتی ترتیب داده شود.
وی اذعان داشت: نوع شرکت‌ها و قرارداد‌ها به صورت کامل تجمیع شده و به اعضای شورا ارجاع داده شود و امور نظارت ها نیز هر ماهه اقدامات را پیگیری کند.
صادقی در پایان خاطر نشان کرد: در بحث مربیان می توان گفت که شاید آنها را در بخش‌های اداری مشغول به فعالیت کرده اند و الان نیز مشکل ساز شده است.
همچنین "پرویز هادی" دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر تبریز در ادامه این جلسه بیان کرد: موضوع قرارداد مربیان باید ریشه‌ای حل شود.
وی افزود: نمی‌دانم چرا همه‌ی افراد راغب فعالیت در شهرداری هستند، نگرش‌ها نسبت به فعالیت در شهرداری و کارخانجات تغییر یافته که باید این موضوع را به مردم تفهیم کنیم تا بدانند در شهرداری هم همانند شرکت‌ها می توانند مشغول فعالیت شوند.
انتهای پیام/