به گزارش نصر، در پی سقوط بی‌سابقه ارزش لیر در ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه دستور تحقیق درباره دستکاری احتمالی ارز را صادر کرد.
هفته گذشته در پی کاهش یک‌درصدی نرخ بهره سیاستی از سوی بانک مرکزی ترکیه، نرخ برابری دلار به لیر شاهد صعود بود؛ صعودی که در سال‌های اخیر بی‌‌‌سابقه محسوب می‌شد و در کمتر از یک روز نرخ برابری دلار به لیر از 4/ 11 به 4/ 13 رسید. در پی این افزایش قیمت دلار، در شهرهای بزرگ ترکیه اعتراضات خیابانی علیه سیاست‌های رئیس‌جمهور این کشور به وقوع پیوست.
 

حال خبرگزاری‌‌‌های ترکیه‌‌‌ای اعلام کرده‌‌‌اند که اردوغان دستور داده است درباره دستکاری احتمالی در بازار دلار تحقیق به عمل بیاید. جزئیات نشان می‌دهد اردوغان شورای نظارت دولتی را موظف کرده است تا موسساتی را که مقادیر زیادی ارز خریده‌‌‌اند را شناسایی و مشخص کنند که آیا دستکاری در نرخ ارز صورت گرفته است یا خیر.
شورای نظارت دولتی یک سازمان حسابرسی است که به ریاست جمهوری ترکیه گزارش می‌دهد. از آغاز پاندمی کرونا تا امروز سیاست‌های نامتعارف اقتصادی اردوغان در کاهش نرخ بهره و بسط اعتبار ارزان‌قیمت موجب شده قیمت ارز در این کشور شرایط بی‌‌‌ثباتی را تجربه کند و نرخ تورم به چهار برابر نرخ هدف‌گذاری شده برسد. این تصمیمات اردوغان که به تسریع فرآیند خروج سرمایه از ترکیه منجر شده است به عنوان متهم ردیف اول کاهش قیمت ارز شناخته می‌‌‌شوند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد اردوغان به دنبال آن است که با چنین اقداماتی، توجهات را از دلیل اصلی جهش نرخ دلار در ترکیه منحرف کند.

به دنبال اخلاگران بازار
رجب طیب اردوغان دستور تحقیق درباره رشد قیمت دلار در ترکیه را صادر کرد. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که روز شنبه رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه دستور داده است درباره دستکاری احتمالی در بازار ارز تحقیق به عمل بیاید. اردوغان این دستور را به شورای نظارتی دولتی ابلاغ کرده است. این شورا یک سازمان حسابرسی است که به ریاست جمهوری گزارش می‌دهد و موظف شده شرکت‌هایی را که مقادیر زیادی ارز خریده‌‌‌اند شناسایی و مشخص کند که آیا دستکاری صورت گرفته است یا خیر.
در حالی که اردوغان متهم ردیف اول نابسامانی‌‌‌های فعلی اقتصاد ترکیه است، به نظر می‌رسد که با چنین دستوراتی به دنبال آن است که انگشت اتهام را به سمت عامل دیگری منحرف و شناسایی عامل اصلی افزایش نرخ ارز را دشوار کند.
این در حالی است که این نوسانات ارزی دلایل مشخصی دارد و نتیجه سیاست‌های اقتصادی نامتعارفی است که طی دو سال گذشته در ترکیه به اجرا درآمده است. پیش از این اقتصاددانان زیادی هشدار داده بودند که ماجراجویی‌‌‌های اقتصادی و سیاسی اردوغان نتایج مخربی بر جای خواهد گذاشت که تضعیف نرخ ارز و افزایش تورم از قابل پیش‌بینی‌‌‌ترین نتایج آن است. بررسی تجربه کشورهای دیگر به خوبی نشان می‎دهد که این رویکرد اردوغان در نهایت با شکست روبه‌رو می‌شود و بدون اینکه نتیجه مطلوبی به دنبال داشته باشد، خسارات جدید را بر جای خواهد گذاشت.
پس لرزه‌‌‌های اعلام جنگ
سه‌شنبه هفته گذشته رئیس‌جمهور ترکیه در یک سخنرانی از راهبرد نامتعارف اقتصادی‌‌‌اش دفاع کرد و در توجیه آن گفت که ترکیه در یک جنگ اقتصادی سرنوشت‌ساز قرار دارد. او این جنگ را «جنگ استقلال اقتصادی» نامید و در ادامه سخنانش به این موضوع پرداخت که ترکیه از بین دست کشیدن از «سرمایه‌گذاری، رشد، تولید و کاهش بیکاری» یا «پذیرفتن چالش‌های تاریخی و رسیدن به این اهداف» باید یکی را بپذیرد. او افزود:«ما به خوبی می‌دانیم که با سیاست فعلی چه می‌کنیم، چرا آن را انجام می‌دهیم و نوع خطراتی که در پی دارد و در پایان به چه چیزی خواهیم رسید.»
او در انتها قول پیروزی در این جنگ اقتصادی را داد. پیش‌تر نیز اردوغان به صراحت گفته بود سیاست‌های قدیمی مبتنی بر نرخ بهره بالا و پول ملی قوی که به بهانه کنترل تورم به کار گرفته می‌شود را کنار گذاشته است و به جای آن به سیاست‌های جدیدی رو آورده است که سرمایه‌گذاری بیشتر، صادرات و ایجاد شغل را در اولویت قرار می‌دهد. در پی این سخنان اردوغان و اعلام وضعیت جنگ اقتصادی بود که لیر شدیدترین کاهش قیمتش را در سال‌های اخیر تجربه کرد.

بازی سیاسی با نرخ بهره
اردوغان مدت‌‌‌هاست با تعابیر متعارف اقتصادی سر جنگ دارد؛ او از این ایده حمایت می‌کند که نرخ بهره بالا حتی در شرایط تورمی امری غیر‌ضروری است و بارها اعلام کرده که نرخ بهره بالا مادر شیاطین است. وی معتقد است نرخ بهره بالا مانع توسعه بوده و ترکیه با مثلثی  شیطانی، متشکل از نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز مواجه است. برهمین اساس او از دوران بحران اقتصادی سال 2018 ترکیه به این سو همیشه از کاهش نرخ بهره دفاع کرده و به دنبال آن بوده که از این طریق رشد و اشتغال را به ارمغان بیاورد. موضوعی که از سوی بسیاری از اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته و بارها درباره اثرات سوء این سیاست و نتایج مخرب آن هشدار داده‌‌‌اند. البته اردوغان نشان داده است که در این موضوع با کسی تعارف ندارد و در طی 15 ماه گذشته، بانک مرکزی این کشور 3 رئیس مختلف را به خود دیده است. در نهایت آخرین رئیس بانک مرکزی ترکیه از میان یکی از طرفداران نظریات نامتعارف اردوغان انتخاب شد و با جابه جا شدن سه نفر از اعضای کمیته تعیین نرخ بهره این کشور، او موفق شد در سه مرحله نرخ بهره ترکیه را 4‌درصد کاهش بدهد. این در حالی است که نرخ تورم در ترکیه به سطح 20‌درصدی رسیده و در این شرایط نرخ بهره ترکیه به شکل عجیبی منفی شده است. در پی این اقدامات، ‌‌‌ از ابتدای سال‌جاری میلادی لیر بیش از 45‌درصد ارزش خود را از دست داده است.

هزینه اقتصادی اهداف سیاسی
در پی پاندمی کرونا و رکود در اقتصاد جهانی، اقتصاد ترکیه نیز وارد رکود شد. از آنجا که بخشی از منابع ارزی ترکیه از طریق توریسم به این کشور وارد می‌شد طبیعی بود که تراز پرداخت‌ها تحت فشار قرار بگیرد و لیر به سمت تضعیف شدن حرکت کند. در چنین شرایطی سیاست‌های متعارف اقتصادی حکم می‌کند به منظور کنترل تورم و کنترل نرخ ارز، نرخ بهره افزایش پیدا کند؛ اقدامی که اردوغان به طور جدی با آن مخالفت کرد. ریشه این اتفاقات اقتصادی ریشه در سیاست دارد. حزب عدالت و توسعه و اردوغان به منظور بازیابی سبد رای خود دست به دامن کاهش نرخ بهره شده است. آنها به دنبال آن هستند که با این کار به افزایش اشتغال و ایجاد شغل دست پیدا کنند. این درحالی است که تا امروز این سیاست به تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده است و افزایش تورم و بالا رفتن سطح قیمت‌ها با از بین بردن قدرت خرید شهروندان ترک بیشترین آسیب را به پایگاه سنتی حزب عدالت و توسعه در میان طبقه کارگر او وارد می‌کند.
انتهای پیام/