به گزارش نصر، «رستم قاسمی» در جلسه با انجمن انبوه‌سازان مسکن درباره نهضت ملی مسکن، افزود: اقدام‌های زیادی در این راستا انجام شده و اقدام‌های زیادی نیز برای انجام باقی‌مانده است؛ این جلسه را برای استفاده از نظرات و تجربیات انبوه‌سازان تشکیل دادیم تا روندی را در پیش بگیریم که نتیجه آن ساخت مسکن برای مردم باشد.
وی با بیان اینکه امروز هزینه مسکن در سبد خانوار بسیار زیاد است، تصریح‌کرد:‌ هزینه‌های مسکن در سبد خانوار در شهرهای بزرگ بیش از ۶۰ درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر برآورد شده است.
قاسمی با بیان اینکه سیاست دولت سیزدهم این است که در بخش مسکن اقدام‌های ویژه‌ای انجام دهد، بیان‌داشت: قانون جهش تولید مسکن که مجلس در اواسط مهر ماه به دولت ابلاغ کرد، مزیت‌های خوبی برای رساندن ما به این هدف دارد.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: تسهیلات پیش‌بینی شده برای ساخت مسکن در کشور حدود ۲۰ درصد از سهم تسهیلات کل کشور است و این قانون به بانک‌ها ابلاغ شده و یک قانون پایدار است.
وی با یادآوری اینکه در جلسه شورای عالی پول و اعتبار نیز جلسه‌های متعددی با بانک مرکزی برگزار شده است، گفت:‌ سهم پرداخت تسهیلات مسکن در هر شهر تقریبا تعیین و به همه بانک‌ها ابلاغ و همچنین سهم هر بانک تعیین شده است.
قاسمی یادآور شد:‌ نزدیک به یک میلیون از این واحدها متناسب با جمعیت روستاهای کشور، مسکن روستایی کشور است و بقیه نیز در بخش شهری ساخته می‌شود.
وی تامین زمین را یکی از مولفه‌های مهم ساخت چهار میلیون واحد مسکن در چهار سال بیان و تاکید کرد:‌ در وزارت راه‌وشهرسازی بانک زمین را پایه‌گذاری کرده‌ایم و حداکثر تا ۲ ماه آینده در کل کشور وضعیت زمین‌ها مشخص خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا امروز زمین‌های ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در کشور تعیین تکلیف شده و برای ساخت‌وساز آماده است، ادامه‌داد: زمین‌های داخل شهر متعلق به دولت و راه‌و شهرسازی در اولویت نخست قرار دارد.
قاسمی با یادآوری اینکه ساخت ۶۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید پیش‌بینی شده، تصریح‌کرد:‌ زمین‌های شهرهای جدید نیز در اختیار وزارت راه وشهرسازی است، بنابراین امروز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین تعیین‌تکلیف شده و آماده اجرا در اختیار داریم.
وی در اختیار گذاشتن زمین رایگان را جزو دستور کار وزارت راه‌وشهرسازی بیان کرد و گفت:‌ هر زمین دولتی که درخواست واگذاری آن را داشته باشیم و در مدت ۲ ماه واگذار نکنند، ثبت اسناد مکلف است یک‌طرفه سند آن را به نام وزارت راه‌و شهرسازی بزند.
عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه‌کرد: با بنیاد مستضعفان توافق شد تا ۹۰۰ هکتار زمین‌های بنیاد در شهرهای مختلف کشور را برای این کار در اختیار بگیریم، همچنین با سازمان اوقاف توافق کردیم که زمین‌های آنها را به ساخت مسکن اختصاص دهیم.
وی خاطرنشان‌کرد: انبوه‌سازان نگران مساله تامین زمین نباشند، زیرا زمین را تامین می‌کنیم.
صندوق ملی مسکن، بانکی برای خانه‌دار شدن مردم
قاسمی با بیان اینکه بر اساس قانون جهش تولید، به وزارت راه‌وشهرسازی اجازه ایجاد صندوق ملی مسکن داده شده است، گفت: پیش‌بینی اولیه این است که سالی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه از این صندوق داشته باشیم.
وی افزود:‌ این درآمد برای کمک به دوران ساخت و پرداخت مابه‌التفاوت به اقشار کم‌درآمد اختصاص می‌یابد.
وزیر راه‌وشهرسازی یادآور شد: ‌حتی در این طرح پیش‌بینی شده که برای ساخت در نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، تسهیلات ارائه شود.
وی بیان‌داشت: بر اساس گزارش‌ها، نزدیک به ۷۰۰ هزار واحد در حال تعیین تکلیف شدن است و هر کدام در مرحله‌ای از اجرای پروژه قرار دارند، به‌طور مثال هفته گذشته در زنجان عملیات اجرایی حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی شروع شد.
استفاده از روش‌های نوین برای ساختمان‌سازی
وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: باتوجه به تسهیلات پیش‌بینی شده‌، اگر بتوانیم از روش‌های نوین برای ساختمان‌سازی استفاده کنیم، نه‌فقط کار ساخت را می‌توان با کیفیت و سرعت بیشتر و قیمت کمتر انجام داد، بلکه افراد می‌توانند با آورده کمتری صاحب خانه شوند.
وی درباره ساخت مسکن در روستاها گفت: بنیاد مسکن مسوولیت ساخت در روستاها به صورت خودمالکی را دارد.
قاسمی درباره مسکن مهر نیز اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ هزار واحد از مسکن مهر باقی‌مانده است، بخشی از این واحدها تعاونی‌سازی‌ بود و در مرحله پیشرفت ۸۰ درصد متوقف شده است یا اینکه امکاناتی همچون فاضلاب و آسانسور ندارد؛ برای این واحدها برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بتوانیم تعداد واحد مسکونی باقی مانده مسکن مهر را نیز ساماندهی کنیم.
وزیر راه‌وشهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد:‌ معتقدم بخش خصوصی می‌تواند در ایران مسکن‌سازی کند؛ آنچه با برخی بخش‌های دیگر تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم که برای ما اجرا کند به معنای این نیست که کار ساخت را انجام دهند بلکه منظور توزیع مدیریت ساخت است.
قاسمی با بیان اینکه ستاد وزارتخانه‌ای شاید نتواند با مثلا پنج‌هزار پیمانکار ارتباط داشته باشد، ادامه‌داد:‌ اگر سه بخش مدیریتی کمک کنند به معنای این نیست که کار ساخت مسکن را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی کار را از طریق پیمانکاران انجام می‌دهد و فقط بخش مدیریتی را برعهده دارد، زیرا خودش سازوکار اجرایی ساخت را ندارد.
وی همچنین درباره ورود چینی‌ها به حوزه ساخت مسکن با بیان اینکه ایران در حوزه صنعتی‌سازی عقب است، افزود: تاکنون رایزنی و توافقی انجام نشده است، اما بخش خصوصی می‌تواند فناوری ساخت را وارد کشور کند.
عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: در ایران به اندازه کافی مهندس و نیروی متخصص و همین‌طور مواد و مصالح ساخت وجود دارد.
وی ادامه‌داد:‌ کشور حدود ۸۰ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان دارد و برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نزدیک به ۲۰ میلیون تن سیمان نیاز است؛ ‌بنابراین چیزی به عنوان کمبود مواد و مصالح ساختی در کشور وجود ندارد.
وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد:‌ به دنبال وارد کردن مواد،‌ مصالح، کارگر و مهندس به کشور نیستیم، اما باید از ظرفیت ساخت چهار میلیون مسکن استفاده کنیم و توسعه فناوری در صنعت ساختمان در ایران را ارتقاء بدهیم.
وی با تاکید بر اینکه از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور استقبال می‌کنیم، افزود:‌ به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی هستیم که در حال تصویب احکام بسیار خوبی در بودجه ۱۴۰۰ هستیم؛ امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از کسانی که سرمایه وارد کشور می‌کنند، حمایت کنیم.
دنبال اصلاح قانون نظام مهندسی هستیم
قاسمی با اشاره به نظام مهندسی ساختمان نیز گفت: درباره نظام مهندسی به دنبال اصلاح قانون هستیم و اکنون نیز قانون در حال بازنگری است.
وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به حجم زیاد ساخت مسکن، گفت: حجم کاری که در پیش داریم بسیار بزرگ است و همه می‌توانند در آن سهم داشته باشند.
وی با بیان اینکه وزارت راه‌وشهرسازی پذیرای پیشنهادات سازندگان است،‌ تاکید کرد:‌ آمادگی تشکیل کمیته‌ هستیم که در این راستا در ۱۰ روز آینده پیشنهادهای خود را در قالب پیش‌طرح به وزارتخانه ارائه دهند تا با کمک عنوان انبوه‌سازان شیوه‌نامه‌ای برای ساخت مسکن تهیه شود.
آمادگی مشارکت در ساخت با انبوه‌سازان
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین از اعلام آمادگی برای مشارکت با  انبوه‌سازان خبر داد و گفت: متناسب با محل زمین می‌توانیم مشارکت در ساخت با انبوه‌سازان داشته باشیم و واحدهای سهم وزارت راه‌وشهرسازی را با هدف ارائه به مردم کم‌توان اختصاص دهیم.
قاسمی درباره بحث پروانه کار نیز اظهار داشت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، استانداران رئیس شورای مسکن استان بوده و موظفند مساله پروانه کار را برطرف کنند.
وی با اشاره به امضای توافق‌نامه‌ای با وزیر کشور، افزود: شهرداران باید در مدت یک ماه پروانه را بدهند و تسویه حساب آن نیز با وزارت راه‌وشهرسازی است که هزینه آن را نیز تعریف کرده‌ایم؛ این مساله به استانداران ابلاغ شده است.
قاسمی با اشاره به‌کاهش قیمت پروانه کار، هزینه‌های نظام مهندسی و مالیات، ادامه داد:‌ درباره بیمه نیز در آخرین جلسه با رئیس‌جمهوری مقرر شد در مدت یک ماه در تعامل با تامین اجتماعی موضوع بیمه تعیین تکلیف شود.
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین به امضای توافق‌نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت:‌ به دنبال این هستیم که قیمت سیمان و فولاد را تثبیت کنیم و اکنون در حال تعیین تکلیف این مساله هستیم.
قاسمی درباره بحث قیمت‌گذاری واحدها نیز تصریح‌کرد:‌ در کارگروه مشترکی به دنبال تهیه شیوه‌نامه قیمتی هستیم تا هم انبوه‌ساز بتواند کار خود را انجام دهد و هم اینکه بتوانیم روندی را پیش بگیریم که فشار کمتری به مردم وارد شود.
انتهای پیام/