به گزارش نصر، موسی خلیل اللهی روز چهارشنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری آذربایجان شرقی، یادآوری کرد: طی سال های اخیر جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی فرصتی برای زمین خواران ایجاد کرده است که برای پیشگیری از این موضوع دوایر دولتی باید نسبت به تثبیت اراضی تحت مالکیت خود اقدام جدی کنند.
وی قانون جامع حدنگار (کاداستر) را مانعی جدی برای جلوگیری از زمین خواری اعلام و اضافه کرد: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار اقداماتی از زمان اجرای این قانون در آذربایجان شرقی انجام شده و عملکرد استان در این خصوص قابل قبول است.
خلیل اللهی با بیان اینکه تنها راه پیشگیری از زمین خواری، اجرای دقیق قانون جامع حدنگار است، اظهار داشت: جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی فرصتی برای زمین خواران ایجاد می کند که برای جلوگیری از این شرایط همه دستکاه ها باید با دادگستری هماهنگ شوند.
وی اظهار داشت: برای پیشگیری از این موضوع دستگاه هایی که ادعای مالکیت نسبت به اراضی را دارند باید به صورت جدی موضوع تثبیت مالکیت را پیگیری و دستگاه قضائی را همواره در کنار خود حس کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه در راستای اجرای قانون جامع حدنگار در حوزه صدور اسناد مالکیت بخش کشاورزی، مشکلاتی وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه بروکراسی های موجود در مسیر اخذ اسناد مالکیت منجر به بی رغبتی نسبت به اخذ سند در کشاورزان می شود.
خلیل اللهی گفت: در این رابطه باید با اعمال تدابیر قانونی ضمن تسهیل صدور اسناد مالکیت بر اساس قانون، برای تمام اراضی کشاورزی سند صادر شود.
آذربایجان شرقی نیز همچون سایر مناطق کشور در ۲ دهه اخیر با پدیده مذموم زمین خواری مواجه بوده، به گونه ای که بنا بر اعلام مقام های قضایی استان افزون بر ۸۰۰ پرونده زمین خواری در این نهاد در دست رسیدگی است. 
به گفته آنان تنها در سه ماهه اول پارسال حدود ۱۶۰ فقره حکم پرونده تصرفات غیرقانونی و تبدیل اراضی به باغ در استان اجرا و حدود ۵۰ هکتار زمین رفع تصرف شده است.
شیوع پدیده زمین خواری علاوه بر نابود کردن اراضی کشاورزی مفید و مثمر و تهدید امنیت غذایی در آینده نزدیک، آسیب های فراوان زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی دارد و هزینه های سنگینی در بخش خدمات زیرساختی از قبیل انشعابات آب، برق و گاز وارد می کند.
انتهای پیام/