ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل بازار با پیشنهاد اسحاق جهانگیری، معاون اول زئیس جمهوری سابق به لیستی از کالاهای اساسی تعلق گرفت تا به زعم تصمیم گیران اقتصادی، مهاری بر تورم حاصل از گره زدن اقتصاد به مذاکره و عدم توفیق اش باشد.

عدم نظارت دولت بر نحوه اختصاص و واردات کالا به همراه رانت‌ بازی دولت روحانی و کوتاهی های غیر قابل اغماض دولت در ترخیص کالاهای دپو شده در مبادی ورودی کشور، مانند فاسد شدن کالا ها در گمرکات کشور و ... همگی سبب شد تا از این تصمیم دولت قبل به نام "دلار جهانگیری" در رسانه ها یاد شود تا یک مساله سیاسی از یک سیاستگذاری خلق شود.

امروز دولت سیزدهم بر دوراهی دوام یا توقف توزیع این ارز ایستاده است، شنیده ها از جلسه‌ی اقتصاددانان با رئیس جمهور حاکی از لازم الاجرا بودن این طرح با نظارت و پیگیری های بیشتر و بهتر دولت دارد. ولی مقاومت های کابینه بر سر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، هم در دیگر سوی میدان تصمیم است.

شاید در ذهن آقای رئیسی به عنوان نماینده خواه یا ناخواه انقلاب در راس دولت و مشاوران او؛ این فکر می گذرد که اگر توزیع ارز جهانگیری ادامه یابد، دست اصلاح طلب ها برای سرکوفت به دولت برای نداشتن برنامه اقتصادی و صحت تصمیمات دولت روحانی باز خواهد بود؛ اما باید توجه داشت که اگر این طرح درست بوده ولی سایه مساله سیاسی بر قوه تصمیم دولت چیره شود و دستور بر توقف آن باشد، تورم وحشتناک ناشی از این تصمیم چه سرنوشتی برای جامعه ایرانی رقم خواهد زد؟

این متن را نه برای وصف حال ناخوش اقتصاد کشور که برای نهی از کنش های نسنجیده‌ی سازمان های سیاهی لشکر ساز نوشتم، ترازوی سیاست گذاری ها نه دانایان قوم که رقبای سیاسیِ سیاست زده هستند. جامعه ایرانی سال ها از این سیاست زدگی ها آسیب دیده و روند فعلی خبر از دوام این آسیب ها دارد.

هادی خلفائیان

انتهای پیام/