به گزارش نصر، در جامعه متمدن، پیشرفته و صنعتی امروز، تبعیض ناعادلانه بین دو جنس زن و مرد محلی از اعراب ندارد و باید تا جایی که شرع و دین اصیل اجازه می‌دهد، آزادی و حقوق طبیعی زنان که از آنان گرفته شده‌است، به آنان بازگردانده شود.
برخی‌ها با کج‌فهمی‌ها و برداشت‌های جاهلانه یا مغرضانه از برخی آموزه‌های دینی قصد تصاحب زن و پایمال کردن حقوق آنان به نفع خود دارند و خشونت علیه زن را روا می‌دارند که باید با چنین اعمال و دیدگاه‌هایی مقابله کرد.
البته نه تمام قوانین چنین‌اند و نه تمام افراد جامعه دارای چنین تفکر بدوی هستند اما همیشه استثنا وجود دارد.
البته برای این‌ که زنان به حقوق درست و حق طبیعی‌شان دست یابند، باید راه‌های منطقی، قانونی و درست را در پیش گیرند و وارد حاشیه‌هایی که از سوی بیگانگان و دشمنان القا می‌شود و نیتی جز ایجاد آشوب و تفرقه ندارد، نشوند و بر پایه شرع و قانون درست براساس دین اسلام خواسته‌های خود را اعلام کنند.
برای این که بدانیم در این زمینه چه زیرساخت‌ها و چه کارهایی لازم است و اصلا همه مسائلی که ذیل حقوق زن مطرح می شود، واقعا حق آنان است یا خیر با یک پژوهش‌گر فعال حوزه زن به گفت‌وگو نشستیم.
رضا دهقان نژاد، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مدنی و پژوهش‌گر فعال در حوزه زنان و خانواده در خصوص مسائل روز زنان در جامعه اظهار می‌کند: به طور مسلم یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، موضوع زنان و خانواده است؛ نقش زن به عنوان یک کنش‌گر در عرصه‌های مختلف خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه در عصر حاضر بسیار مهم و اثرگذار است. به طوری که مرحوم امام خمینی(ره) در این زمینه فرموده‌اند: « مربی انسان‌ها زن است. ما نهضت خودمان را مرهون زن‌ها می‌دانیم» .
او می‌افزاید: برای همین است که مقام معظم رهبری در مسائل فعلی زنان کشور ما دو مسئله را از همه مهم‌تر یا فوری‌تر و لازم‌الاهتمام‌تر از بقیه‌ مسائل می‌دانند که یکی، مسئله‌ اهمیت و اعتبار خانه و خانواده و دومی جلوگیری از ضعف و ستم‌زدگی زن در سطوح مختلف جامعه است.
او بیان می‌کند: به نظر می‌رسد مسئله و چالش اصلی امروز زنان در جامعه ما داشتن یک زندگی بانشاط و امن است. داشتن یک زندگی بانشاط و امن در خانواده و جامعه برای زنان مستلزم سه چیز است. اولین چیز احترام به حقوق خانوادگی زنان است. متاسفانه بعد از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی، همچنان شأن و منزلت زنان اگر نگوییم اکثرا، دست کم برخی از آن‌ها، در عرصه خانواده که مهم‌ترین صحنه بروز و ظهور جایگاه و موقعیت خطیر زنان است،‌ آن‌چنان که باید، شناخته نشده و مورد احترام قرار نمی‌گیرد و در برخی مواقع هم از سوی دیگر اعضاء به ویژه مردان مورد ظلم و تعرض واقع می‌شوند و خیلی از آن‌ها هم به دلایل مختلفی از جمله حفظ آبرو و حجب و حیا به مراجع قانونی مراجعه نمی‌کنند. در صورت مراجعه هم ممکن است با مشکلات دیگری مواجه شوند.
دهقان نژاد ادامه می‌دهد: جای تعجب این‌ جا است که برخی از مردان در توجیه نادیده گرفتن حقوق خانوادگی زنان شرع و دین را دستاویز قرار می‌دهند! این هم دلایل مختلفی دارد از جمله این که حقوق خانوادگی زن و مرد در نظام حقوقی اسلامی جامعه از سوی متولیان امر درست و همه جانبه برایشان تبیین نشده است. متاسفانه صداوسیما هم در این زمینه نتوانسته به رسالت اصلی خود به درستی عمل نماید. به عنوان مثال، در تولید فیلم و سریال‌های آموزشی مناسب جهت تقویت آگاهی‌های زنان و مردان جامعه از حقوق و تکالیف خانوادگی و حقوق اجتماعی چندان موفقیتی نداشته است و هم چنین به نظر می‌رسد مسئولین مربوطه به ویژه در شهرستان‌ها در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی زیاد به دنبال کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران حوزه زنان و خانواده نمی‌باشند بلکه معمولا به دلایل مختلفی مانند سفارش از سوی مقامات، از افرادی دعوت می‌شود که تخصصی در حوزه زنان وخانواده ندارند و این امر موجب سلب اعتماد جوانان به چنین برنامه‌هایی می‌گردد.
او می‌گوید: البته منکر کارهای خوب این سازمان در طول سال‌های قبل نیستیم ولی انتظار از سازمانی که از سوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی «دانشگاه عمومی» معرفی شده، بیشتر است و براین اساس می‌توان گفت در حوزه آگاهی بخشی جامعه در این زمینه ناموفق بوده است.
او در مورد دومین اصل برای داشتن یک زندگی بانشاط و امن در خانواده و جامعه برای زنان مطرح می‌کند: دومین چیز احترام به حقوق شهروندی زنان است که شامل مجموعه‏‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‏ آنان است. در بیانات رهبر انقلاب هم هست که زنان در دنیای امروزی با یک معضل بزرگی مواجه هستند و آن  کوتاهی، تعرض و ظلم نسبت به حقوق و شخصیت زنان حداقل در بعضی از بخش‌های زندگی است. به عنوان مثال، بسیاری از زنان سرپرست خانوار به دلیل عدم حمایت درست و کافی از سوی دولت، به مشاغل سخت و طاقت‌فرسا یا مشاغلی که تناسبی با  اقتضای روحی و روانی آن‌ها ندارد، آن هم با دستمزد ناچیز و غیرعادلانه روی آورده‌اند و این در نظام جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست!
این فعال حوزه زنان و خانواده اظهار می‌کند: به هرحال، مسئولان امر وظیفه دارند که با استفاده از اساتید، کارشناسان و متخصصان مربوطه، زنان و مردان جامعه را نسبت به حقوق و تکالیف خانوادگی و حقوق شهروندی‌شان آگاه کنند تا آن‌ها بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.  البته این بدان معنا نیست که زنان خود را رقیب مردان بدانند و به این فکر باشند که بر مردان مسلط شوند! بلکه منظور این است که هر کدام که مکمل هم هستند در اثر شناخت حقوق و تکالیف خود، می‌توانند در کنار هم زندگی بانشاط و سرشار از موفقیت داشته باشند. و مسئولین نیز باید در تصمیم گیری‌ها، توانمندی ها و نیازهای فطری و عاطفی زنان را مدنظر داشته باشند.  
او می‌افزاید: البته همه سیاست‌گذاران و مسئولان مربوطه می‌دانند که «خانواده» در نظام جمهوری اسلامی یک اصل است. اما به این نکته هم  باید توجه جدی داشته باشند که  زن را به عنوان رکن اصلی خانواده بشناسند و خانواده هم متشکل از «مرد»، «زن»، «کودک» و حتی «سالمند» است و در زمان تصمیم‌گیری و تقنین باید این نکته را مدنظر داشته باشند چون باقی اعضای خانواده هم در مسائل مربوط به «زن» نقش دارند.
او در مورد سومین اصل برای داشتن یک زندگی بانشاط و امن در خانواده و جامعه برای زنان می‌گوید: سومین چیز برقراری تعادل بین سنت و اسلام و وضعیت جامعه رو به صنعتی ایران است. بالاخره جامعه ایران در حال گذار از وضعیت به اصطلاح سنتی به طرف جامعه‌ صنعتی است و این وضعیت ممکن است ابهامات زیادی را برای زنان مسلمان ایرانی نسبت به جایگاه و حقوق‌شان در خانواده و جامعه به وجود ‌آورد. این ابهام برای یک زن مسلمان ایرانی ایجاد می ‌شود که آیا من مسلمان ایرانی در جمهوری اسلامی در جامعه رو به صنعتی شدن ایران، باید نقش و جایگاهی مانند زنان غربی امروزی داشته باشم یا باید همان نقش و جایگاه سنتی خود را حفظ کنم در حالی که حداقل برخی از آن‌ها در دنیای امروزی پسندیده نیست؟!  
دهقان نژاد اضافه می‌کند: این نکته از این جهت مطرح می‌شود که از جمله اهداف انقلاب اسلامی بهبود وضعیت زنان به یک وضعیت مطلوب و آرمانی در جامعه‌ اسلامی و احقاق حقوق آن‌ها است. بنابراین باید برخی از سنت‌های موجود در مورد زنان را که قابل دفاع نیستند، کنار گذاشت، اما برخی دیگر از سنت‌ها که با اسلام و مقتضای فطری و عاطفی آن‌ها، سازگاری دارد، حفظ و از آن‌ها دفاع و آن‌ها را به درستی تبیین کرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، قانون‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی مرتبط با زنان در دو سه دهه گذشته به گونه‌ای بوده است که کرامت و ارزش انسانی آنان را آن‌گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته است، پاس دارد و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت‌شان را فراهم کند یا خیر؟ مطرح می‌کند: در بند شش اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به کرامت و شخصیت انسان، اعم از زن و مرد توجه جدی شده‌است، البته در مورد زنان توجه ویژه‌ای در همین قانون اساسی شده است. برای مثال اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف  کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
او بیان می‌کند: براین اساس متأسفانه باید بگوییم به رغم این که تلاش‌های زیادی بعد از انقلاب اسلامی از سوی دولت‌مردان و مسئولین مربوطه برای ارتقای شخصیت فردی و جایگاه خانوادگی اجتماعی زنان در نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته است و قوانین و مقررات متعددی در این زمینه وضع و ابلاغ شده است، هنوز زنان کشور ما با آن جایگاه مطلوبی که هدف نظام جمهوری اسلامی که برگرفته از نظام حقوقی و سیاسی اسلام است، فاصله زیادی دارند. برای تایید این ادعا به فرمایشات رهبر انقلاب استناد می‌کنیم که می‌فرمایند: « بحمدالله ما در زمینه‌ی مسائل زنان در نظام جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، منتها این پیشرفت‌ها متناسب با نیاز، توقع و آن امکانی که در اسلام وجود دارد، نیست».
این کارشناس حوزه زنان و خانواده در خصوص این که سیاست‌گذاران،‌ برنامه‌ریزان، مدیران اجرایی، پژوهش‌گران و محققان مسائل زنان چه چیز یا چیزهایی را می‌بایست در اولویت و خط اصلی کارهای خود قرار دهند، اظهار می‌کند:  به نظر من حداقل چهار مورد باید اولویت و خط اصلی کارهای مسئولین ذی‌ربط در زمینه بهبود وضعیت زنان جامعه ما باشد.
او ادامه می‌دهد: اولین مورد اجرای اسناد بالادستی در این زمینه است. اولویت‌های مسئولین مربوطه در این زمینه باید در درجه اول توجه جدی به اسناد بالادستی و قوانینی که در راستای بهبود وضعیت زنان وضع شده است، اجرای کامل و درست آن‌ها باشد؛ مانند «سیاست‌های کلی خانواده»، «طرح تعالی جمعیت و خانواده» و «قانون تسهیل ازدواج» که متاسفانه دولت‌ها علی‌رغم این که همیشه در مورد زنان و جایگاه و حقوق آن‌ها صحبت می‌کنند و شعار می‌دهند، عملا توجه جدی به این اسناد بالادستی نکرده‌اند گرچه ممکن است برخی مانند قانون تسهیل ازدواج اشکالاتی هم داشته باشد، ولی به طور قطع امتیازات زیادی دارد که در صورت اجرایی شدن می‌تواند مشکلات زیادی را از جوانان و زنان برطرف کند و اشکالات مربوطه هم باید از طریق مسئولین ذی‌ربط اصلاح شود.
او می‌افزاید: دومین مورد، اصلاح برخی از قوانین مرتبط با حوزه زنان و خانواده است. به نظر می‌رسد طبق بند شش اصل دوم قانون اساسی، باید حداقل برخی از قوانین حوزه زنان و خانواده به دلیل اهمیت زیاد آن، براساس پژوهش‌های علمی استادان مربوطه، مورد بازنگری و اصلاح گردد. به عنوان مثال قاعده معاشرت به معروف با زنان یک قاعده و اصل قرآنی است. بر این اساس تمام قوانین وضع شده باید منطبق بر آن باشد وگرنه مخالف دستور قرآن و خارج از عدالت محوری است.
دهقان نژاد می‌گوید: برای نمونه، گرچه در ‏ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر شده‌اند ولی به نظر من ماده ۱۱۰۵ همین قانون که ریاست شوهر برای خانواده را به صورت مطلق مطرح کرده، باید مقید به معاشرت به معروف باشد تا جلوی سوء استفاده‌های احتمالی از سوی شوهر گرفته شود. هم‌چنین لزوم اذن شوهر برای خروج زن از منزل باید مقید به قاعده معاشرت به معروف باشد یا این که در مورد فرزندآوری در صورتی که شوهر به شوق مادری زن بی‌اعتنایی کند، این مصداق سوء معاشرت قلمداد شود. همچنین ماده ۱۰۸۵ که درباره حق حبس زن است، ضمن این که اهانت به شأن انسانیت زن است، با اصل دهم قانون اساسی و سیاست‌های تحکیم بنیان خانواده نیز سازگاری ندارد! البته اخیرا لایحه‌ تامین امنیت زنان مطرح است که در صورت تصویب نهایی می‌تواند تا حدودی برخی از نواقص و اشکالات مربوط به حوزه زنان را برطرف نماید.
او بیان می‌کند: سومین مورد، تحول در نظام آموزش خانواده است. کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق در کشور بر هیچ کس تردیدی باقی نمی‌گذارد که ما نیازمند تحول در نظام آموزش خانواده هستیم. بدون شک آگاهی زن و مرد از حقوق و تکالیف خود و آموزش چگونگی رعایت آن‌ها، عامل اصلی زندگی مشترک بانشاط و موفق است. عکس آن هم همین‌گونه است. یعنی اگر زن، مرد و اعضای خانواده حقوق و تکالیف خود را به درستی نشناسند و نحوه رعایت آن‌ را بلد نباشند، قطعا در زندگی مشترک دچار مشکلات جدی خواهند شد.
او اضافه می‌کند: گرچه در کشور ما بحثی تحت عنوان "آموزش خانواده" وجود دارد اما بیشتر محتوای منابع و کتب مربوط به آموزش خانواده مبتنی بر دستاوردهای جامعه‌شناسی و روانشناسی غربی است که حداقل در برخی از موارد با آموزه‌های ناب اسلامی، اصل دهم قانون اساسی و فرهنگ ایران اسلامی هم‌خوانی ندارند.
این کارشناس حوزه زنان و خانواده اظهار می‌کند: چهارمین و آخرین مورد، اتخاذ استراتژی واحد و خودداری از کار جزیره‌ای در حوزه زنان و خانواده است. یکی دیگر از کارهایی که مسئولین مربوطه در خصوص تقویت بنیان خانواده و بهبود وضعیت زنان و حفظ کرامت انسانی آن‌ها باید انجام دهند، این است که حوزه زنان و خانواده متولی مشخصی را تعیین کند و از انجام دادن کارها به صورت جزیره‌ای و موازی‌کاری خودداری نماید.
او در خصوص این که بسیاری از مردم معتقدند در حالی که در قوانین، حقوق زنان به رسمیت شناخته شده و آزادی‌های بسیاری برای آن‌ها در نظر گرفته شده‌ است اما جایگاه و حقوق زنان در سطح جامعه ما به درستی به رسمیت شناخته نشده است، می‌گوید: متأسفانه هنوز زنان کشور ما با آن جایگاه مطلوب مورد نظر نظام جمهوری اسلامی، فاصله زیادی دارند. به عنوان مثال، هنوز هستند کسانی که در خانواده‌ها بین دختر و پسر در ابعاد مختلف زندگی فرق می‌گذارند و استقلال زیادی برای دختران قائل نیستند. هنوز بسیاری از دختران و زنان جامعه ما در انتخاب همسر و شریک زندگی خود استقلال کامل ندارند و اطرافیان از پدر و مادر گرفته تا دایی و عمو برای سرنوشت چنین دختران و زنانی تصمیم می‌گیرند.
او ادامه می‌دهد: هنوز بسیاری از دختران جامعه ما در تعیین مهریه که طبق تصریح قانون منوط به تراضی طرفین است، اختیار کامل ندارند. هنوز حقوق خانوادگی بسیاری از زنان جامعه ما در خانواده‌ها به ویژه حقوق عاطفی و روانی آن‌ها به خصوص از سوی شوهران با دستاویز قرار دادن ظاهر برخی از آموزه‌های دینی، تضییع شده و کرامت انسانی آن‌ها زیرپا گذاشته می‌شود؛ ، به عنوان مثال هنوز در زمان حاضر زنانی هستند که برای خروج از منزل و لو به دلیل خرید وسایل خانه یا دیدار با پدر و مادر یا عیادت یکی از بستگان در بیمارستان و... باید از شوهر خود اذن بگیرند وگرنه باید تا مدتی دعوا، مشاجره و احتمالا خشونت را در خانه تحمل کنند! هنوز در بسیاری از موارد از زنان شاغل به ویژه زنان سرپرست خانوار در مشاغل گوناگون استفاده ابزاری می‌شود و در دریافت حقوق و دستمزد گرفتار تبعیض ناروا هستند و ...!
او در پاسخ به این پرسش که آیا مطالبات جدید زنان مثل حضور در ورزشگاه، آزادی برای فعالیت در زمینه موسیقی، شرکت در رقابت‌های جهانی بدون کسب اجازه از کسی و ‌... را حق طبیعی زن می‌دانید، بیان می‌کند: درست است که برخی مسائل مطرح شده مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها و ... با رعایت حریم شرعی هیچ منعی ندارد و هر زنی می‌تواند از مسئولین مربوطه چنین مطالبه‌ای داشته باشد ولی انصافا باید این سوال را مطرح کنیم که آیا مطالبات و مشکلات اکثریت زنان در جامعه ما، همان مطالباتی مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها، حق دوچرخه‌سواری، حق موتورسواری، حجاب اجباری، حق خروج از کشور و ...  است که بیشتر در فضای مجازی مطرح می‌شود؟ آیا می‌توان این مسائل را مسئله همه زنان جامعه ما قلمداد کرد؟ این مسائل و مطالبات چند درصد از زنان است؟ آیا زنانی که حقوق عاطفی و روانی آنان در خانواده و حقوق اجتماعی و اقتصادی آنها در جامعه به درستی شناخته نشده، می‌توانند این مطالبات، مطالبات جدی آن‌ها مطرح شود؟!
او مطرح می‌کند: پاسخ من منفی است چرا که تحقیقات و شواهد عینی هم نشان می‌دهد، مطالبات جدی اکثر زنان جامعه ما همان چیزهایی است که در پاسخ به سوالات قبلی مطرح شد یعنی بهبود وضعیت آنان از لحاظ حقوق خانوادگی به ویژه در بعد حقوق عاطفی و روانی و حقوق شهروندی است؛ هر چند کارهای زیادی انجام گرفته در این خصوص ولی کافی نیست.
انتهای پیام