به گزارش نصر، انتظار افکار عمومی و کنشگران حقوق بشر، انتشار روند برخورد با نیروهای خود سر و به فرجام رساندن پرونده های تعقیب عواملی است که از موقعیت قانونی علیه حقوق شهروندی سوء استفاده می کنند.

در بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز آمده است: ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و ارزوی توفیق برای حافظان نظم و امنیت اجتماعی، لازم می داند مراتب اعتراض و درخواست برخورد قاطع این کمیسیون را نسبت به ماموران خاطی که رفتار خشونت باری در مواجهه با یک شهروند داشته و چهره نیروی انتظامی را تخریب کرده اند به شرح زیر ابراز نماید:

۱. این حق شهروندان است که پلیس را حامی خود حس نموده و امنیت اجتماعی را با حفظ حریم خصوصی و تضمین حقوق شهروندی پشتوانه زندگی شایسته قرار دهد. کاربست خشونت در هر شکل و با هر توجیهی خلاف حقوق شهروندی و کرامت انسانی است.هیچگاه این رفتارها نباید عادی سازی شود. اعمال تحقیر و توهین فیزیکی یا لفظی توسط ماموران با استناد به اصل ۹ قانون اساسی و موازین حقوق شهروندی قابل تعقیب و حسب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات از حیث جنبه عمومی جرایم ارتکابی است.
۲.اموزش ضابطین و نظارت توسط دادستان ها ذیل ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری مقتضیاتی دارد که برنامه ریزی جدی در تحقق پذیری ان با یک رویکرد سیستماتیک و معیارمند همواره مورد مطالبه کنشگران خیر عمومی و حقوق بشر بوده است. در این راستا باید نارسایی های موجود برطرف شود. دادستان در موارد نقض حقوق شهروندی راسا ورود کند و بعنوان مرجع تعقیب ناقضان‌حقوق عامه واکنش بهنگام و بایسته داشته باشد.
۳. شهروندان در پناه حقوق شهروندی و اصول حقوق بشری در اعمال حق انتخاب و استیفاء حقوق آزاد بوده و هیچ کس حق ندارد حقوق ایشان را مورد تعرض قرار دهد. در این راستا پلیس نقشی حمایتی و ارشادی بر عهده دارد. سو استفاده از موقعیت قانونی علیه حقوق شهروندی و کرامت انسانی سزاوار برخورد سازنده و اثربخش و پیشگیرانه پلیس و دادستان هاست.
۴. نیروی انتظامی باید در راستای نظارت بر عملکرد پلیس ضمن تشویق عموم شهروندان به انعکاس عملکرد نیروها، از شهروند خبرنگارانی که موارد ضعف و تخطی حقوق شهروندی را اطلاع رسانی می‌کنند به گونه‌ای شایسته تقدیر به عمل آورد تا رها از ترس و تعقیب ، شرایط اصلاح فراهم گردد.
٥. انتظار افکار عمومی و کنشگران حقوق بشر، انتشار روند برخورد با نیروهای خود سر و به فرجام رساندن پرونده های تعقیب عواملی است که از موقعیت قانونی علیه حقوق شهروندی سوء استفاده می کنند. باید ماموران خاطی را از عواقب چنین رفتارهای تحقیر امیزی برحذر داشت و برای بهبود روندها و رویکردها اگاهی اجتماعی و اموزش حقوق و تکالیف شهروندی را هم برای ضابطین و هم برای عموم شهروندان مطمح نظر قرار داد.
انتهای پیام/