به گزارش نصر، مازیار بیگلو ضمن اشاره به اینکه همچنان بحث نقدینگی بزرگترین و مهمترین مشکل صنعت قطعه‌سازی است، تصریح کرد: خودروسازان بسیار ناتوان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شده‌اند؛ قریب به یکماه است که وضعیت پرداخت بدتر هم شده و می‌توان گفت تقریبا هیچ ورودی از سوی خودروسازان برای قطعه‌سازان وجود نداشته است که این موضوع کار را برای قطعه‌سازان بسیار سخت‌ کرده است؛ چنانچه این روند ادامه‌دار باشد، با گذر زمان، شرایط و اوضاع بدتر هم خواهد شد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور ادامه داد: شرایط به گونه‌ای شده است که هر ماه نسبت به ماه پیش‌تر خودروسازان در موضوع نقدینگی دچار مشکلات بسیار بیشتری می‌شوند و در نتیجه هرماه در مورد پرداخت بدهی‌ خود به قطعه‌سازان وضع بدتر و تراز منفی‌تر می‌شود. 
وی در رابطه با موضوع متداول "حذف قیمت‌گذاری دستوری" که در آخرین مورد هم توسط رئیس سازمان بورس مورد درخواست قرار گرفته است، نیز گفت: سال‌هاست در این رابطه صحبت کرده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری نه‌ صرفا در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعه‌سازی) بلکه در هر صنعتی و هر فعالیت اقتصادی باشد، مشکل‌ساز خواهد بود؛ کماینکه طی سال‌های اخیر نتیجه قیمت‌گذاری‌های دستوری هم برکسی پوشیده نبوده و در مورد خودرو هم 10 سالی است که همین شرایط بوده و بعد این مدت نتیجه آن کاملا روشن است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه 10 سال است که صنعت خودرو با این سیاست (قیمت‌گذاری دستوری) حرکت کرده است، یادآور شد: صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در دهه 80 توانمند بود تا خودروهای باکیفیت و قابل قبول تولید کند اما اکنون به جایی رسیده که نه مردم راضی‌اند، نه قطعه‌سازان به عنوان بخش خصوصی و نه خود خودروسازان که بخش دولتی‌ به حساب می‌آیند. تاکنون یکبار برای همیشه این جسارت وجود نداشته که قیمت‌گذاری دستوری از بین برود و در نتیجه کماکان این روند ادامه‌دار است اما امیدواریم که این همت و جسارت شکل گیرد و فشار لازم وارد شود و کار را تمام کند.
بیگلو در رابطه با موضوعات واردات خودرو (هرچند بعید، حداقل تا پایان امسال) و تاثیر آن بر صنعت قطعه، آن هم با توجه به واردات خودرو در ازای صادرات قطعه، اظهار کرد: در حقیقت از ابتدا مجموعه صنعت قطعه‌سازی و حتی خودروسازان موضع خود را در این رابطه اینگونه اعلام کردند که  هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم، چراکه دو ویژگی مثبت در آزادسازی واردات دیده می‌شود؛ علاوه بر اینکه واردات خودرو، بازار  آن را آرام می‌کند و این اختیار را به مردم می‌دهد که خودرو داخلی یا خارجی انتخاب کنند،  باور داریم که تعداد کثیری از قطعات یدکی خودروهای خارجی در داخل تولید می‌شوند یا قابلیت تولید برایشان وجود دارد. بطور مثال در رابطه با لنت ترمز  که سال‌هاست ممنوعیت واردات دارد، دیدیم قطعه‌سازان داخلی، لنت ترمز تمام خودروهای داخلی را هم تولید می‌کنند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن اشاره به اینکه  چندان خوشبین به تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو نیستیم، خاطرنشان کرد: چرا که بانک مرکزی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک ایرادات اساسی را بر این طرح وارد دانسته و آن را خلاف استراتژی‌های کلان اقتصادی در شرایط تحریم می‌دانند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تاحدودی نظراتشان تغییر کرده و مخالف طرح هستند؛ لذا به نظر نمی‌رسد که اصلاح ایرادات وارده به این طرح راحت باشد. 
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور ضمن تاکید بر اینکه اما واضح است که اگر واردات صورت گیرد، بازار آرام و به ساماندهی بازار بسیار کمک خواهد کرد. ضمن اینکه نکته‌ای که در بندهای مصوبه هم اشاره‌ای به آن نشده است اما در حقیقت هدف و فلسفه وجودی این طرح بوده است، رفع انحصار  در بازار داخل است. بنابراین سوال اینجاست که با آزاد شدن واردات که عملا انحصار  در بازار داخل را از بین خواهد برد، آیا قیمت‌گذاری دستوری هم رفع خواهد شد یا نه؟ این موضوعی است که در بندهای مصوبه مشخص نیست که اگر تعیین تکلیف شود، به نظر می‌رسد بتواند تاثیرات مثبتی داشته و فرای قطعه‌سازی و خودروسازی می‌تواند مهمتر از همه برای مردم که مصرف‌کننده نهایی هستند، تاثیر مثبت و به ویژه جو روانی داشته باشد که حس نکنند در بازار بسته غیررقابتی، محصول مورد نیار خود را تهیه می‌کنند.
بیگلو اظهار کرد: بانک مرکزی هم به صورت قاطع اعلام کرده است که به هیچ عنوان نمی‌توانیم ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را تامین کنیم و بحث صادرات را مطرح کرد؛ از سوی دیگر برخی معتقدند که در شرایط فعلی برای تامین کالاهای اساسی و دارو که معیشت مردم هستند، با مشکل محدودیت منابع ارزیی مواجه هستیم و حتی اگر قرار بر صادرات هم وجود دارد، بایستی به اولویت‌های دارویی و غذایی یا استراتژیک کشور رسیدگی شود و نه خودرو.
وی در پایان افزود: ضمن اینکه خودروهای وارداتی در بهترین و بیشترین حالت، 10 درصد بازار را پوشش می‌دهند؛ لذا این موضوع مطرح است که چه ضرورتی وجود دارد که فشار ارزی به کشور وارد شود، قیمت ارز افزایش یابد و 90 درصد مردم در معیشت زندگی دچار مشکل شوند که 10 درصد می‌خواهند از خودروی وارداتی استفاده کنند؟ براین اساس تامین منابع ارزی آن هم در شرایط فعلی تحریم کار دشواری خواهد بود و مهمترین نقطه ضعف این طرح مطرح است. تاکنون راهکاری که بتوان بدون فشار ارزی و تحمیل تعهد ارزی جدید به دولت، واردات را انجام داد، وجود ندارد اما پیشنهادات برای رفع ایراردات وارده به طرح مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/