به گزارش نصر، "محمود حسن زاده" امروز در نشستی خبری با نمایندگان رسانه های ارتباط جمعی در تبریز افزود: دفاتر اسناد رسمی وابسته به قوه قضائیه است و سردفتران پس از آزمون کتبی و گزینش از سوی رئیس قوه قضاییه و یا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حکم خود را دریافت می کنند.
 
چالش ثبت سند مالکیت خودرو
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی در ادامه به موضوع پرچالش ثبت سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: مردم در جریان باشند هنوز هیچ تغییری در قانون رخ نداده است و باید اسناد تغییر مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت شوند و گرنه تمام تبعات حقوقی ماجرا گریبانگیرشان خواهد شد.
وی ادامه داد: برگ سبز خودرو سند مالکیت نیست چرا که موضوع مالکیت یک موضوع حقوقی است نه امنیتی که پلیس راهور به آن بپردازد.
حسن زاده با تاکید بر این موضوع که هیچ ابهامی در قانون سند مالکیت خودرو وجود ندارد ابراز داشت: همانطوری که ریاست محترم قوه قضاییه هم بر آن تاکید دارد تفسیر قانون از وظایف نمایندگان مجلس است به همین دلیل هر گونه تفسیر قانون باید توسط نمایندگان انجام گیرد.

وی با بیان اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب هشتم اسفند ماه 1389مجلس شورای اسلامی تغییری نکرده،مردم لازم است طبق قانون همچنان برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ افزود: هر گونه تبعات حقوقی عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی متوجه مردم است.
وی تصریح کرد: برگه سبز؛ سند رسمی مالکیت خودرو نیست بلکه صرفا موید دارنده آخرین پلاک انتظامی می باشد زیرا قانونگذار در ماده ۲۹ قانون صدر الاشاره به عنوان قانون موخر و آخرین اراده قانونگذار در باب سند خودرو، هیچ گونه صلاحیتی را به نیروی انتظامی و ادارات راهنمایی و رانندگی برای تنظیم و ثبت اسناد راجع به نقل و انتقال وسایل نقلیه نداده است.
وی در ادامه با انتقاد صریح از عملکرد صدا و سیما در خصوص اطلاع رسانی ثبت سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی کشور تصریح کرد: رسانه ملی به جای اینکه تمام تلاش خود را برای تقویت پایه های حقوقی در کشور متمرکز نماید متاسفانه در ماه های اخیر در راستای تخریب دفاتر اسناد رسمی و تضعیف پایه های حقوقی در کشور متمرکز شده است که جای بسی سئوال و تامل دارد!
وی ادامه داد: متاسفانه صدا و سیما هم با دور شدن از رسالت اصلی خود در انعکاس واقعیت ها و بیان حقایق چنانچه باید و شاید اصل بی طرفی را رعایت ننموده و چنین به مردم القاء می کند که همه هزینه های پرداختی به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود و نیازی به مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست و همچنین سخنان رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران را در موضوع سند خودرو به طور تمام و کمال منتشر نکردند.
وی اضافه کرد: گذشته از این مباحث خریدارانی که فقط به برگ سبز خودرو اکتفاء می کنند و برای ثبت نقل و انتقال مالکیت آن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی نمایند؛ باید از عواقب حقوقی این موضوع نیز آگاهی  داشته باشند.

 تسلیم قانونی هستیم
وی با تاکید بر اینکه ما تسلیم قانون هستیم تاکید کرد: با وجود اینکه نص صریح قانون شفاف و عیان است اما در صورت بررسی و تصویب هر گونه تغییری دفاتر اسناد رسمی مطیع قانون هستند ولی بی شک این امر تبعات غیر قابل جبران پذیر حقوقی و اجتماعی خواهد داشت.
حسن زاده اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 60 درصد درآمد دفاتر ثبت اسناد رسمی مربوط به ثبت سند مالکیت خودرو است که در صورت حذف آن مطمئن باشید بخش عظیمی از این دفاتر با پرسنل خود قطع همکاری کرده و خیل کثیری از بیکاران در این شرایط اقتصادی راهی جامعه خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر ۴۲۵ دفترخانه اسناد رسمی در آذربایجان شرقی فعالیت دارند که با احتساب پرسنل آن بالغ بر سه هزار و 200 نفر اشتغال دارند.
حسن زاده با بیان اینکه مردم باید بدانند تمام این هزینه ای که در جریان تنظیم سند مالکیت خودرو پرداخت می کنند به حساب دفترخانه واریز نمی شود افزود: بخش اعظمی از دریافتی ثبت اسناد به خزانه دولت واریز می‌شود و تمام هزینه‌ای که مردم می‌پردازند سهم دفاتر نیست.

 
اولین برون سپاری حاکمیتی در کشور
وی در خصوص فعالیت این دفاتر گفت: دفاتر اسناد رسمی یکی از اولین برون سپاری های حاکمیتی در کشور است که بیش از صد سال قدمت دارد و این امر در راستای تضمین امنیت مالکیت مردم انجام شده و به عبارتی دیگر دفاتر اسناد رسمی نگهبان حقوقی اموال مردم هستند.
وی با انتقاد تند از طرح موضوع فعالیت دفاتر ثبت اسناد در ذیل طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادامه داد: بر اساس نوع فعالیت؛ دفاتر ثبت اسناد در تعریف کسب و کار نمی گنجد چرا که دفاتر اسناد رسمی ادارات خودگردان قوه قضائیه به حساب می آیند؛ به نحوی که کلیه فعالیت سردفتران با هماهنگی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ها انجام می گیرد تا حدی که سردفتر برای مرخصی باید از مدیرکل ثبت اسناد استان مجوز بگیرد.
وی با بیان اینکه دفترخانه با مغازه و تولیدی تفاوت دارد؛ گفت: نوع فعالیت دفاتر ثبت اسناد رسمی به گونه ای نیست که مثل سایر کسب و کارها به اجاره داده شود چرا که این امر تبعات جبران ناپذیر حقوقی می تواند داشته باشد.
حسن زاده در خصوص تعرفه خدمات دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز اظهار داشت: این تعرفه ها معمولا هر چهار سال یک بار افزایش پیدا می کند و دفاتر هیچ اجازه ای برای افزایش خدمات ندارند این درحالیست که ما سالانه شاهد طوفان تورمی در کشور هستیم.‌
حسن زاده با بیان اینکه بر اساس قانون برای هر 15 تا 20 هزار نفر یک دفتر خانه اسناد رسمی باید باشد، اظهار داشت: در حال حاضر هشت هزار و 500 دفتر اسناد رسمی در سطح کشور فعالیت دارند که با احتساب جمعیت کشور هم اکنون برای هر 10 هزار نفر یک دفترخانه فعالیت دارد.
وی ادامه داد: ما معتقدیم برای بررسی و اصلاح یک قانون تمام بندهای آن باید مورد ارزیابی و تصویب قرار گیرد نه اینکه دو ماده از یک قانون منسجم و متقن مورد اصلاح قرار گیرد چرا که این امر قطعا تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با تصویب طرح جدید تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ برنامه ریزی شده است که 1000 دفتر خانه جدید تاسیس شود که در این صورت قطعا میزان درآمد دفاتر کاهش محسوس خواهد داشت و دخل و خرج دفاتر را ناهمخوان می کند.
حسن زاده با تاکید بر اینکه هیچ انحصاری در فعالیت دفاتر اسناد رسمی در کشور نیست گفت: به صورت مرسوم همه ساله با برگزاری آزمون ها و مصاحبه های اختصاصی دفاتر جدید مجوز فعالیت را کسب می کنند و هیچ انحصاری در این امر وجود ندارد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه فعالیت دفاتر اسناد رسمی یک کار تجاری و اقتصادی نیست گفت: دفاتر حق تبلیغ فعالیت خود را ندارند چرا که موضوع فعالیت شان تجاری و اقتصادی نیست و نمی توان در جریان روند فعالیت آنان رقابت ایجاد کرد چرا که قانون یکسان و فعالیت ها هم تعریف شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی درآمد برخی از دفاتر اسناد رسمی پنج میلیون تومان در ماه است افزود: این میزان درآمد به هیچ وجه کفاف حقوق پرسنل را نمی دهد و سردفتران باید بخش عظیمی از این درآمد ناچیز را صرف حقوق دفتریار و کارکنان و مالیات و بیمه و اجاره کنند که به هیچ وجه توجیه ندارد.

 20 هزار بیکار در آستانه ورود به جامعه
حسن زاده با بیان اینکه قطعا با حاشیه سازی های اخیر علیه دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور بسیاری از دفاتر توان اداره آن را نخواهند داشت؛ افزود: در صورت تصویب بالغ بر 20 هزار نفر پرسنل دفاتر اسناد رسمی کشور بیکار خواهند شد.
وی تاکید کرد: ایده رقابتی کردن در خصوص دفاتر اسناد رسمی مطرح نیست چرا که همگی با قانون رفتار می کند به عبارتی دیگر این امر حراج گذاشتن قانون است و  آن یعنی تهدید مالکیت قانونی مردم.
وی یکی دیگر از تبعات تصویب طرح تسهیل کسب و کار را مهاجرت ارکان دفاتر اسناد رسمی از این حرفه خواند و اظهار داشت: با وجود اینکه همواره نقش و تاثیر ارکان و پیشکسوتان دفاتر اسناد رسمی حفظ شده بود ولی با تصویب این قانون ارکان سردفتری از این شغل مهاجرت خواهند کرد که قطعا لطمات جبران ناپذیری به روند فعالیت دفاتر خواهد زد چرا که ما هر آنچه آموختیم از پیشکسوتان این شغل بوده اند.
 انتهای پیام/