به گزارش نصر به نقل از مهد تمدن، مطابق ماده 19 قانون معادن و تبصره های 1 و 2 آن «هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی کنند»؛
قانونی که به گفتۀ «مهرانگیز رحمانی» معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، نیروی انتظامی را مکلف کرده تا برای حراست و صیانت از معدن، نیرو اختصاص دهد.
 
آشنایی با معدن طلای اندریان
معدن طلای اندریان در منطقه کوهستانی و صعب العبور، مشرف به روستاهای «اندریان»، «آستارگان»، «میوه رود»، «جوانان گروه»،  در منطقۀ دیزمار از توابع بخش خاروانا و در فاصله 80 کیلومتری از مرکز ورزقان واقع شده است.
این معدن 30 میلیون تن ذخیره طلا با عیار 5/0 گرم درتن در قلب ارسباران واقع است.
فعالیت‌ های اکتشافی در محدوده معدن طلای اندریان از سال 1372 توسط شرکت منطقه ‌ای معادن آذربایجان آغاز شد و اکنون نیز شرکت معدنی «زرین داغ آستارگان» با همکاری و سرمایه گذاری شرکت «پروژه زمین شناسی معدنی» از کشور گرجستان با هدف استخراج سالیانه 000/400/1 تن کانسنگ طلا و تولید طلا به روش «هیپ لیچ» فعالیت می‌کنند. برای شناسایی و ادامه عملیات اجرایی و همچنین احداث کارخانه 35 میلیون دلار معادل 1000 میلیارد تومان، در 10 سال گذشته هزینه شده است و متاسفانه با توجه به غارت و برداشت های غیرمجاز، بیش از 4 سال است تراز مالی شرکت منفی است و سرمایه گذار متضرر شده است اما آنچه در چند وقت اخیر روند استخراج طلا از معدن اندریان و آستارگان را با چالش جدی مواجه كرده و مشكلاتی را به وجود آورده است، برداشت غیرقانونی مواد معدنی توسط حفارن غیرمجاز از این معادن است.
 
اذعان به تاراج انفال
مرور اظهارات مقامات مسئول طی چند وقت اخیر حکایت از اذعان آنان به قاچاق سنگ و خاک طلا از معدن اندریان دارد.
برای نمونه «محمدرضا پورمحمدی»، استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه حجم انبوه برداشت غیرمجاز از معدن طلای اندریان به عنوان جزئی از منابع انفال چیزی غیرقابل انکاری است، افزوده است: قاچاق در معدن طلای اندریان محرز است. پورمحمدی در یکی از تازه ترین جلسات شورای معادن آذربایجان شرقی هم خواستار توجه بهره بردار، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های نظامی و امنیتی برای جلوگیری از حفر و برداشت های غیرمجاز از معدن طلای اندریان شد و ادامه داد: تاراج انفال و منافع عمومی در روز روشن، مایه خسران کشور و وهن ما مسئولان است.
«اسدالله کشاورز» سرپرست معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از برداشت های غیرمجاز در محدوده معدن طلای اندریان ورزقان انتقاد کرد است.
او که در تیر سال جاری در جلسۀ شورای معادن آذربایجان شرقی سخنرانی می کرد، با اشاره به اینکه معدن طلای اندریان شرایط مناسبی ندارد و برداشت های غیرمجاز در آن تشدید شده است، گفت: متاسفانه برخی اهالی منطقه با شناسایی رگه های معدنی در جنگل ها به این مواهب طبیعی نیز رحم نکرده و با تخریب طبیعت، به برداشت و استحصال مواد ارزشمند معدنی روی آورده اند.
مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی نیز در اظهارنظری گفته است: قاچاق از معدن اندریان را رد نمی کنیم، این موضوع بیشتر چپاول است تا قاچاق، ولی به جد پیگیر هستیم. این مقام امنیتی آذربایجان شرقی یادآوری کرده است: هر چند از نظر قاچاق معادن، نیروی انتظامی مسئول رسیدگی است اما با توجه به چپاول معدن، طرحی تهیه شده و به زودی اجرا می شود. در اندریان قاچاقچیان و سردسته های افراد شناسایی شده اند.
حجت الاسلام «مهدی پورمحمد» امام جمعه ورزقان هم از قاچاق سنگ های معدنی طلا از این شهرستان انتقاد کرده است. وی گفته است: در حالی سنگ معدنی طلا از معادن ورزقان به صورت قاچاق خارج می شود که متاسفانه عامل بازدارنده ای هم در این خصوص به طور جدی از سوی مسئولان ذیربط مشاهده نمی شود.
 
اجرای قانون، در انتظار رفع اختلاف ها
در حالی که به اعتقاد کارشناسان اجرای ماده 19 قانون معادن و تبصره های 1 و2 این ماده می تواند به طور کامل جلوی بخش مهمی از برداشت های غیرمجاز سنگ و خاک طلای اندریان را بگیرد، اما این مهم در انتظار رفع اختلاف نظرهاست.
در همین پیوند «مهرانگیز رحمانی» معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفته است: قانون حکم می کند که اگر هر گونه تعرض را معدنچی یا سازمان صمت اعلام کند، نیروی انتظامی به موجب ماده 19 معدن موظف است برای حراست و صیانت از آن، نیرو اختصاص دهد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی سه سال قبل هم در گفت وگویی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرد، گفته بود: طبق تبصره 2 ماده19 قانون معادن، نیروی انتظامی ملزم به همكاری با معادن است و باید مانع ایجاد مزاحمت به معادن شود اما به‌رغم نامه‌نگاری‌ها هنوز نتیجه خوبی حاصل نشده است.
سرهنگ «هاشم شعفی» معاون اجتماعی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی اما در واکنش به این سخنان می گوید: «حفاظت از معدن برعهده یگان حفاظت معدن است. معدنکار قرارداد می بندد و سهم دولتی می دهد و حفاظت از محدوده معدن بر عهده یگان حفاظت است.»
در وانفسای همۀ اظهارنظرها آنچه اهمیت دارد این است که معدنکاری در اندریان باید قانونمند شود و در سایۀ همین قانونمندی، تاراج انفال حذف گردد؛ موضوعی که با رفع اختلاف نظرها دربارۀ اجرای ماده 19 قانون معادن و آشکار و عملی کردن آن می تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد.
لازم به یادآوری است متاسفانه در سال های اخیر این معضل نماد، منشاء و الگو شده و بی تفاوت بودن به این امر مهم در آذربایجان شرقی به غارت بیت المال در استان های دیگری همچون آذربایجان غربی، خراسان، سیستان و بلوچستان سرایت کرده و لایه های مختلف و تاثیرگذار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی این پدیده شوم قابل تامل است و علیرغم اینکه در سال های گذشته در امر توجه و برطرف کردن این پدیده اقدام موثر برداشته نشده است، انتظار می رود دولت سیزدهم توقف چپاول بیت المال را آن هم در روز روشن در منطقه معدن طلای اندریان پایان دهد؛ مخصوصاً که این دولت شعار فساد ستیزی و عدالت محوری را شعار محوری خود قرار داده است.
انتهای پیام/