روند توسعه اقتصادی جهان امروز حاکی از آن است که دستیابی به توسعه پایدار عمدتا در کلانشهرها به عنوان مراکز اصلی رشد و تردد و سکونت عاملین توسعه امکان پذیر بوده و تدوین استراتژی های متناسب با ساختارها و بسترهای موجود در آنها می تواند زمینه ساز دستیابی به چنین توسعه ای را فراهم آورد.
با تکیه بر این موارد و در نظر گرفتن پتانسیل ها و بافت موجود کلانشهر تبریز، خوشبختانه طی سالهای اخیر چشم انداز مطلوبی برای توسعه این کلانشهر از سوی شورای اسلامی شهر و شهردار کلانشهر تبریز اتخاذ شده است که در زمره آنها می توان به موضوع جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای ایجاد توسعه در حوزه عمران و توسعه شهری اشاره نمود.
این موضوع که از سال 1386 به همت شورای اسلامی وقت شهر تبریز برای اولین بار در سطح کشور مطرح و شهرداری تبریز نیز به عنوان مجری وارد موضوع گردید؛ توانسته است تا ثمرات قابل توجهی را متوجه شهر تبریز نماید اما توسعه و گسترش نیازهای عمرانی و خدماتی شهرها نیازمند پرداخت بیش از پیش به لازمه های جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این کلانشهر بود که در این راستا با الگوبرداری از شهرهای توسعه یافته جهان، تعریف متدهای بومی سازی شده در سیر حرکتی کلانشهرها برای اولین بار در کشور و در شهر تبریز آغاز شد.
- تعریف مشوق های سرمایه گذاری: موضوع جذب سرمایه های سرگردان و ایجاد توجیه برای آنها موضوعی است که طی دهه های گذشته از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همواره مدنظر مسئولین و دست اندکاران اقتصادی بوده و رقابت جدی و تنگاتنگی بین دولتها و ممالک مختلف برای تعریف سهم قابل توجهی از سرمایه های صاحبان سرمایه برای استفاده در بخشهای مختلف صورت می گیرد که در این بین اصلی ترین عامل موفقیت در موضوع جلب و جذب سرمایه گذاران، ایجاد مشوق های سرمایه گذاری جهت افزایش سود سرمایه گذاری و کاهش هزینه ها می باشد.
 در این راستا از سال گذشته تعریف سیاست های تشویقی و مشوق های سرمایه گذاری در کلانشهر تبریز در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز قرار گرفت و به واقع می توان ادعا کرد که لحاظ این مشوق ها می تواند نقش به سزایی را در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی داشته باشد. حمایت جدی از اجرای پروژه های بزرگ و تاثیرگزار در کلانشهر تبریز با رویکرد تقسیم امکانات و خدمات در کلیه نواحی شهری و نیز اهتمام جهت وقوع سرمایه گذاری کلان در بخشهای مختلف شهری در بطن این سیاست ها، خواهد توانست تا ضمن تبدیل کلانشهر تبریز به کارگاه توسعه، رویکرد جدیدی را در مسیر ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریها ایجاد نماید.
- کاهش فرآیندها و بروکراسی های اداری: یکی دیگر از عوامل تاثیرگزار در جذب سرمایه گذاران، کاهش بروکراسی ها و تعریف فرآیندهای کوتاه جهت کاهش مراجعات سرمایه گذاران و جلوگیری از اتلاف زمان خواب سرمایه در جریان آغاز یک موضوع سرمایه گذاری است. این مهم به نوبه خود می تواند تا ضمن حفظ ارزش آورده سرمایه گذاران، در افزایش امنیت سرمایه گذاری و کاهش فسادهای احتمالی اداری نقش انکارناپذیری را داشته باشد که این مهم در دستور کار قرار گرفته و با اهتمام جمعی مسئولین و دست اندرکاران توسعه در کلانشهر تبریز می تواند عواید بسیاری را متوجه کلانشهر تبریز نماید.
- اتحاد و انسجام دستگاههای مرتبط: مبحث سرمایه پذیری بودن برای یک منطقه و تبدیل شده یک ناحیه جغرافیایی برای جریانهای سرمایه گذاری لازمه های متعددی را دارد. ثبات قوانین و مقررات، ثبات سیاسی، تثبیت نرخ ارز، حمایتهای مالی و بیمه ای، ارائه حداکثر زیرساخت ها به صاحبان فکر و سرمایه، تضمین سود سرمایه و زمینه سازی برای بازگشت اصل سرمایه در حداقل زمان از اهم مواردی هستند که می توان با برقرار نمودن آنها در یک پهنه انقلاب اقتصادی قابل توجهی را ایجاد نمود.  
اما مهمتر از همه موارد ذکر شده فوق، وفاق، اتحاد و هم پیمانی کلیه دستگاه ها و نهادهای حکومتی و NGO ها برای فراهم نمودن شرایط مطلوب برای انجام یک فعالیت اقتصادی است که امروزه در جهان به عنوان 10 شاخصه اصلی کسب و کار از آنها یاد می شود . موضوع مذکور از سال های گذشته در بین مسئولین استانی و شهری لحاظ گردیده است اما برای دستیابی به شهری متمدن و توسعه یافته کافی نبوده و آرمانهای تعریف شده نیازمند اتفاق نظر ریشه ای و کالبدی در موضوع سرمایه گذاری دارد که متاسفانه علیرغم تشکیل ستاد سرمایه گذاری به ریاست بالاترین مقام اجرایی و سیاسی استان و مرکز خدمات سرمایه گذاری هنوز با شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد .
- شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری شهری : توسعه شهری همانند پیکره ای واحد است که از اجزا و بخشهای مختلف و متنوعی تشکیل شده است و دستیابی به آن نیازمد ایجاد یک نگاه مشترک در موضوعات اقتصادی و سرمایه گذاری است.
بهره مندی از آثار فرهنگی و اقتصادی توسعه اقتصادی در کل بدنه شهر و کشور اتفاق می افتد و برای رسیدن به آن می بایست به دور از توجه به هرگونه منافع شخصی و سازمانی ، کلیه داشته های شهری در بخش زیرساختی اعم از زمین و ... در قالب یک پکیج قرار داده شده و کلیه تلاشها تنها در مسیر شناسایی و جذب صاحبان سرمایه صورت گیرد نه در موضوع شناسایی داشته ها . به عنوان مثال در تبلیغات جذب سرمایه گذاری برای کشور ترکیه و شهر دبی کلیه فرصتهای سرمایه گذاری با نام آن کشورها در رسانه های مجازی و تصویری مطرح می گردند چرا که در اقتصاد امروز عقیده بر آن است که هر توسعه ای در یک منطقه زمینه ساز توسعه های بعدی است.
در نهایت از نظر نگارنده این مطلب چنین می توان گفت که جهت برخورداری از جایگاه اقتصادی ملی ومنطقه ای مطلوب می بایست ضمن بهره مندی از الگوهای شهرها و کشورهای مشابه، در مسیر بومی سازی آنها قدم برداشت و با باور قلبی از آثار بسیار مثبت موضوع سرمایه گذاری در حل مسائل و معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و با همدلی و انسجام در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در مسیر کاهش موانع کسب و کار حرکت نمود که این مهم در حوزه عمران و توسعه شهری با وفاق و همدلی بیش از پیش مسئولین و دست اندرکاران امری دست یافتنی است.   
 
بهنام درخوشی/ کارشناس مسائل اقتصادی
انتهای پیام/