به گزارش نصر، "احد صادقی" گفت: نامه ای که به فرمانداری فرستاده شده بود نهایتا فرمانداری سه نماینده را قبول نکرده و مغایر با قانون دانسته است.
دبیر جلسه ادامه داد: در نامه فرمانداری، بند 4 آمده است در مورد بند 6  موضوع انتخاب آقایان فریدون بابایی اقدم، علیرضا نوای باغبان و یاسین بجانی به عنوان نماینده ناظر شورا و آقای دکتر محمد عزتی به عنوان نماینده شهرداری جهت پیگیری و ارائه گزارش در خصوص الحاق بخش عمده ای از اراضی حریم مصوب تبریز و ایجاد واحد جدید سیاسی باسمنج؛ با عنایت به اینکه تصمیمات مربوط به تقسیمات کشوری در حیطه اختیارات هیئت محترم وزیران و پیشنهاد وزارت کشور است، لذا مداخله در این تصمیم به نظر می رسد از حدود اختیارات شورای اسلامی محترم شهر خارج و مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده می شود.
برگی در ادامه گفت: در این رابطه پافشاری کنیم، هیچ جایی را مانند تبریز محدود نکرده اند، در تبریز بجای اینکه به وسعت آن فکر کنند به محدودیت تبریز فکر کرده اند، ما در این مورد باید پافشاری کنیم.
وی افزود: نظری که فرمانداری در این رابطه داده نمی‌دانم بر اساس چه حسابی است.
برگی ادامه داد: این یک موضوعی است که دغدغه شهر است و خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز به این موضوع ورود داشته اند.
برگی گفت: ما مخالف پیشرفت باسمنج نیستیم اما این تصمیم، تصمیمی است که برخلاف موازین قانونی است و باید حریم و محدوده های تبریز طبق قانون تعاریف صورت بگیرد.
"فریدون بابائی اقدم" تاکید کرد: این ایرادی که فرمانداری بر تصمیم شورا گرفته است یک ایراد غیر قانونی است چون ماده 80 قانون شورا ها بند 2 و 34 صراحتا به شورای شهر مسئولیت داده است تا شورا آن موارد را بررسی و راهکار ارائه دهد اما در بند 34 با صراحت آمده است که بررسی و تغییر طرح های توسعه شهری و ارجاع به مراجع ذیربط.
وی افزود: اینکه محدوده و حریمی برای شهر تبریز به طرح جامع مصوب سال 95 که تصویب شده است شورا وظیفه دارد به این موضوع ورود پیدا کند، در طرح جامع تبریز محدوده و حریم تبریز تعریف شده است.
بابائی اقدم گفت: تعجبم از این است که مجموعه استانداری و تقسیمات سیاسی استانداری و مجموعه فرمانداری بجا اینکه بیایند و مشکلات موجود را حل کنند مشکل تراشی می کنند.
وی افزود: مشکلات ما درباره تداخل تقسیمات سیاسی بوده است، در محدوده شهر تبریز حوزه 6 شهرک صیاد شیرازی که بعنوان بخشی از محدوده قانونی طرح جامع تبریز است قسمتی از آن به تقسیمات سیاسی شهرستان شبستر افتاده بود.
عضو شورای شهر تبریز اظهار داشت: بجای اینکه هم در محدوده و خم در حریم این تداخل سیاسی که طبق قانون تعاریف محدوده و حریم ماده 2 و ماده 8 که نباید عدم تداخل داشته باشد و دستورالعمل اجرایی این قانون که فرمانداری باید شهرداران دو منطقه را دعوت و از طریق قانونی حل کند.
وی ادامه داد: بجای اینکه کلی انرژی برای حل موضوع شبستر، بستان آباد و هریس گذاشته شود، یک مشکل تراشی دیگری صورت می‌گیرد و این نقد بر استانداری و شخص آقای استاندار که بعنوان یک شخصیت علمی بحساب می آیند و باید بر کار  علمی صحه بگذراند گلایه دیگرم از فرمانداری است که باید تبادل حریم ها و محدوده ها را حل کند، با چه کسی لجاجت می کنند؟ آن از حذف کد آبادی که فاجعه بار شد و در جایی که عملا مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار داشت مجددا انتخابات شورا برگزار کردند.
"روح اله دهقان نژاد" دیگر عضو شورا اضافه کرد: در نامه فرمانداری آورده شده است که "مداخله در این تصمیم" حرف ما این است که تبریز برخی منافع دارد در آن منطقه که در آن زمان یک سری مکان هایی هم خریداری شده است، علاوه بر این مگر طرح تفصیلی را شورا مصوب نمی‌کند؟ طرح جامع و سیاست های آینده شهری را شورا مصوب نمی کند؟ به همین دلیل این موضوع کاملا در حیطه وظایف ما قرار دارد و ما نمی‌گوییم آنچه مصوب شده است لغو گردد لذا پیگیر هستیم و پیشنهاد و اعتراض داده ایم که در این منطقه آن چیزی که ایجاد شده است منافع شهر تبریز به خطر افتاده و با مشکلات همراه است و امکان بزرگ شدن شهر میسر نیست چرا که ما باید یک کلانشهر مواجه هستیم.
وی ادامه داد: شهر فعلا متوقف شده و اکنون اگر در تقسیمات سیاسی یک جای دیگری را جدا کنیم مانند صیاد شیرازی خواهد شد که در بحث خدمات از آنجا و اینجا مانده ایم، لذا بند 4 که فرمانداری ارسال کرده است ایراد دارد و ما پیگیر منافع شهر تبریز خواهیم بود و به همین دلیل سه عضو شورا به همراه آقای عزتی را در این مورد مسئول کرده ایم.
در ادامه "محمد عزتی" معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با ارائه مستنداتی از محدوده و حریم کلانشهر تبریز توضیحاتی در این خصوص داد.
عزتی گفت: در روز های اخیر مصاحبه ای از مسئولین استانداری خواندم که گفته بود درست است از نظر شهرسازی این مصوبه دارای اشتباه است اما با این حال توسعه تبریز را به سمت جنوب تبریز بردیم.
وی ادامه داد: در حالی که شورای عالی شهرسازی و معماری می‌گوید در آن منطقه امکان توسعه وجود ندارد و این یک تناقض بین استانداری و شورای عالی شهرسازی و معماری است.
عزتی افزود: به نظرم اگر قرار است توسعه تبریز را به سمت جنوب تبریز ببریم ابتدا توسعه آن را مصوب و سپس یک بخش سیاسی مستقل کنیم، اکثر سکونت گاه های اطراف تبریز به برکت همجواری تبریز افزایش یافته است.
وی ادامه داد: طبق قانون تعاریف و حریم محدوده ها در ماده 2 آمده است، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید، به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود، نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط می‌باشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
عزتی تاکید کرد: آخرین قانون تعاریف محدوده و حریم مربوط به سال 84 است و اگر قرار باشد طبق قانون عمل شود باید با این قانون قضاوت شود.
وی اضافه کرد: طبق نقشه جامع تبریز شهرهای باسمنج و سردرود شهر های مستقل در داخل کلانشهر تبریز هستند.
وی تصریح کرد: در صورت جلسه ای که دور چهارم شورای شهر باسمنج تصویب کرده اند موضوع الحاق باسمنج به تبریز است که همه 5 عضو شورای شهر موافق الحاق بوده اند، برحسب این مصوبه شورای شهر باسمنج فرمانداری تبریز جلسه گذاشته و شهرداری تبریز را ملزم به تعریض جاده باسمنج و وصل آن به شهر باسمنج کرد.
وی ادامه داد: میلیارد ها از منابع مالی تبریز برای آن جاده هزینه شده است، درحالی‌که اگر قرار بود الحاق نشود باید در سه راهی زرنق تمام می‌شد.
عزتی افزود: ایجاد پارک در ورودی شهر باسمنج و میدان در مقابل شرکت آذر مرغ از دیگر کار های عمرانی شهرداری تبریز بوده است و اقدامات عمرانی در آن جاده انجام شده است که در خاطر باسمنج چنین اقدامات عمرانی وجود ندارد، پروژه هایی که شهرداری در آنجا انجام داد تاکنون بی سابقه بوده است.
ناگفته نماند که یکی از همان پنج عضو شورای شهر بر علیه ما از سوی دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و این جالب است که از سویی موافقت با الحاق و از سوی دیگر مخالفت با الحاق، که در نهایت دیوان باسمنج را با یک برابر حریم رد کرده بود و این از سوی استانداری سال گذشته ابلاغ شد و نکته مهم این است که حتی اگر باسمنج بخش شود باز هم این تصمیم به نفع خود باسمنج هم نخواهد بود، چون باسمنج از همان خط و خطوط نمی‌تواند بیرون برود و صرفا منطقه ای ایجاد می‌شود تحت یک بخشدار اما منطقه ای حساس که در حریم یک کلانشهر قرار دارد.
وی اضافه کرد: نامه ای به آقای قالیباف داده ایم که برود به کمیسیون تلفیق مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبریز، آذرشهر و اسکو این نامه را امضا کرده اند.
"نوای باغبان" دیگر عضو شورا در ادامه گفت: پیشنهاد می کنم بدون فوت وقت در اولین فرصت جلسه ای با نمایندگان مجلس ترتیب بدهیم تا 6 نماینده مجلس بر محوریت این موضوع جلسه ای داشته باشیم.
"پرویز هادی" در ادامه گفت: در جلسه اخیری که با آقای استاندار داشتیم در آنجا هم گفتم که این طرح اشتباه است و استانداری و فرمانداری بر این تصمیم اصرار دارند که این به ضرر آن منطقه و تبریز است، ساخت و ساز های غیر مجاز در آن منطقه بیداد می کند و شهرداری خودش مانده است و در کنار این اگر یک بخش دیگری هم اضافه شود مشکل دوچندان و به حاشیه نشینی دوم تبدیل می شود.
انتهای پیام/