کهن شهر تبریز با پیشینه ی درخشان تاریخی در حوزه ی شهر نشینی و‌از پیشقراولان ایجاد  بلدیه و انجمن های شهری در ایران ،،سال های چندی است از آن  انسجام‌ لازم در مدیریت توانمد شهری ،بی نصیب مانده است.با نگاهی به قوانین موجود در حوزه ی مسایل شهری بویژه در دوره ی خودگردان شدن شهرداری ها از نظر کسب در آمد، علی رغم‌ظرفیت های خوب کلانشهر تبریر در موضوع تامین هزینه ها و  مشارکت های شهروندان در تامین‌مخارج جاری شهرداری، خروجی قابل توجه و مورد انتظاری را از نظر توسعه ی زیر ساخت ها و کم‌شدن مشکلات شهری شاهد نبوده ایم.یکی از شاخص های مهم در مطالعه ی پیشرفت طرح های حوزه ی شهری علاوه بر استاندارد های جهانی بویژه معیار های پذیرفته شده ی سازمان‌ملل، در بعد داخلی مقایسه ی کلاتشهر ها با هم قطاران دیگر خود در کشور است..
با نگاهی به طرح های توسعه ی شهری در کلانشهر های دیگر، متوجه می شویم که شهر تبریز در سالهای اخیر، در شاخص های مختلفی با فاصله ی زیاد از این همتایان کشوری خود قرار گرفته است و این‌مسئله گذشته از یک نیاز مبرم‌برای ایجاد رفاه جهت شهروندان ،به یک خواست عمومی هم  تبدیل شده است. چرا که پرداخت کنندگان عوارض شهری انتظار دارند شاهد شهری قابل سکونت تر با معیار های رفاهی و فرهنگی  قابل قبول باشند.از طرفی  ،بدلیل مهاجرت های گسترده  به مقصد این شهر و افزایش بی رویه ی جمعیت شهر نشین و ایضا بروز پدیده ی   حاشیه نشینی که معضل فراگیر زندگی شهری در ممالک در حال توسعه و از جمله ایران محسوب میشود، همگی  موید این امر است که طرح های مدیریت شهری در این کهن شهر فرهنگ ساز،متناسب با رشد آن‌نبوده است.همه ی این مسایل و معضلات مستقیما تحت تاثیر مدیریت شهری است که امروزه در دو نهاد شورا ی اسلامی شهر و شهرداری ها خلاصه می شود.از کاستی های قانون شورا ها که باعث بروز  تخلف در این‌نهاد عمومی در کل کشور شده است،منتخبین قوی و کار بلد در این‌نهاد ،نقش موثری در هدایت صحیح بودجه و امکانات شهر ی در جهت ایجاد توسعه ی پایدار شهر ها دارند و این‌نقش را در انتخاب شهرداران ایفا میکنند.در شهر تبریز و در دوره ی اخیر که افرادی عمدتا با سلایق جدید و همسو وارد شورا شده اند، و اکثر دوستاتی که در پست های قبلی خود من جمله مجریان صدا و سیمای استان ،منتقد مدیریت شهری بوده اند،در مسند نمایندگی شورا ها حضور دارند، انتظار می رود جرات به خرج داده و با عمل به وعده ها و دوری ازتاثیر پذیری های باندی مخرب و ضد توسعه ی شهری،       با انتخاب فردی توانمند و کار بلد و پاک دست و در شان تبریز عزیز،باری از مشکلات متعدد این شهر کاسته شود.مشکلاتی همچون،ترافیک ،الودگی های زیست محیطی،حریم شهر،مشکل فاضلاب شهری،سرانه ی فضای سبز شهری،ابر مشکل حاشیه نشینی،کندی طرح های مترو،کندی احیای بافت فرسوده و مسیر گشاییهای کلیدی و ایجاد خطوط مواصلات بزرگ راهی،مشکل جذب سرمایه گذاری سالم‌بخش خصوصی ،عزم کافی در نظارت بر بودجه ی سنگین کلانشهر تبربز و نظارت بر تفریغ بودجه،نظارت بر شهرداران مناطق و پاکسازی آن مناطق از نیروهای اضافی که هزینه ی سنگینی بربودجه ی شهر گذاشته است، توجه به رشد متوازن مناطق شهری،مشکل کهنه شده ولی مهم گردشگری،معضل ورودی ها ی کلانشهر تبریز که شایسته ی شهری در مسیر ترانزیتی نبوده و نیست،مشکل ملی آب شرب شهر،.و....
مشکلات بر شمرده ی فوق که شورای جدید قول حل آنها را به شهروندان تبریزی داده است،نیازمند انتخاب مدیری توانا  برای شهر تبریز است که البته به شرطی این امر محقق خواهد شد که در انتخاب شهردار واقعا به تخصص و مدیریت در سطح بالا و نه میانی،توجه شود چرا که اداره ی چنین شهری همچون اداره ی یک کشور کوچک با انواع  تنوع مشکلات است.نکته ی دیگری که اغلب مغفول می ماند ،دوری از جناح بندی سیاسی در اداره ی شهر است که علی رغم‌تاکید قانون شورا ها،سیاسی بازی ها، اپیدمی بسیار مضری است که به جان شورا های شهر در تمام‌کشور افتاده است و جز دوری از تخصص ها و پاک دستی ها و ضربه به انسجام شوراها،فایده ی چندانی برای شهر ندارد.
دوستی میگفت  این شهر دارای چندین دانشکده ی معماری و شهر سازی و مدیریت و حقوق است اما دریغ از بهره مندی از تخصص ها ی این مراکز در جهت ایجاد تحول و در مدیریت ها.و شاید به همین دلیل است که طرح هایی در این شهر با پول و عوارض شهروندان اجرا می شود که هیچ گونه مطالعه ی معماری یا عمرانی و مدیریتی و اقتصادی پشت سرشان نبوده و فقط هدر دادن فرصت های گرانبهای توسعه ی این شهراست.پروژه هایی از این قبیل زیادند که سرمایه ها را هدر داده اند ..طرح هایی همچون پل بازار مقابل دانشگاه.مجتمع تجاری ابریشم چهار راه شهید بهشتی(منصور)،پروژه ی غرب بازار تبریز و...که همگی بدون مطالعه کافی سرمایه گذاری و یا تخلف های دیگر ، اجرا و بلا استاده و در حال تخریب است.
کاش تبریز را شهرداری توانمند از این وضع نجات دهد!

محمد باقر واصلی، فعال حقوق عمومی
انتهای پیام/