به گزارش نصر، علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود که در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تعطیلی ناشی از محدودیت های ویروس کرونا، به صورت مکتوب برگزار شد، اظهار کرد: ۱۶ ماه از شیوع کرونا در کشورمان گذشته و بخاطر جهش‌هایی که ویروس کووید ۱۹ دارد، هنوز زمان پایان کرونا با ابهام روبرو است. این واقعیت اجتناب ناپذیر که کرونا باعث تحمیل محدودیت‌های اجتماعی، روحی و روانی شده است، اما ناگزیریم در تغییرات سبک زندگی ممارست و پایداری داشته باشیم. در همین راستا، ضمن تبریک اعیاد پیش‌رو، امیدواریم بتوانیم با همکاری شما مردم عزیز، مانع از فراگیرشدن موج جدید بشویم.
وی افزود: عید قربان امسال، با تعطیلات بیشتری مواجه هستیم. این تعطیلات به خاطر کرونا و جلوگیری از گسترش ویروس کووید ۱۹ و کنترل موج جدید ابتلا به کرونا تصمیم گیری شده است. ما تا آینده ای نامشخص ناچاریم آنچنان مراقبت کنیم تا قربانیان کرونایی‌مان افزایش پیدا نکند. به ویژه از مردم دو استان البرز و تهران درخواست داریم فرصت تعطیلات را به تهدید گسترش ویروس تبدیل نکنیم.
ربیعی با اشاره به مصوبات دولت در جلسه اخیر، اظهار کرد: در جلسه گذشته دولت از موضوع خشکسالی و به خصوص استانهایی که دارای بیشترین کم آبی در کشور هستند، گزارشی ارائه شد. در جلسه موضوع اولویت تامین آب شرب برای استانهای درگیر مورد تاکید قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو تمهیدات لازم اتخاذ خواهند کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: یکی از استانهای با اولویت که با کاهش باران و کمبود آب شدید مواجه شده است، استان عزیز خوزستان است که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در قالب طرح های پنج گانه در مجموع یازده هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به استان اختصاص یافت و همچنین پیش از این دولت برای آب شرب تمام استانهای کشور مبالغی اختصاص داده بود.
وی همچنین یادآور شد: هیأت وزیران به منظور تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد، عشایر و روستاییان و همچنین بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، با واگذاری سهام متعلق به دولت در برخی شرکت ها به این سازمان به ارزش تقریبی یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال موافقت کرد. یکی از اقدامات قابل توجه دولت دوازدهم، تلاش برای تسویه بدهی های چندین دهه دولت به صندوق های تامین اجتماعی بوده است.
ربیعی با اشاره به مصوبه هیأت دولت در زمینه «طرح تقسیم کار ملی توسعه، ترویج و نهادینه سازی سیاست های راهبردی خانواده محور» و «بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست دهک های (۱) تا (۶) درآمدی»، گفت: به موجب «طرح تقسیم کار ملی توسعه، ترویج و نهادینه سازی سیاست های راهبردی خانواده محور»، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند متناسب با محورها و مؤلفه های شاخص های خانواده موضوع مصوبه مذکور و مبتنی بر راهبردهای مندرج در این مصوبه، برنامه ارتقای وضعیت شاخص ها را تدوین و نسبت به درج آن در سامانه رصد و پایش وضعیت زنان و خانواده اقدام نمایند.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت همچنین «بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست دهک های (۱) تا (۶) درآمدی» را براساس توزیع آماری زنان سرپرست خانوار ثبت شده در طرح اقدام ملی مسکن را با منابع یارانه ای مور نیاز سهم دولت به تصویب رساند.
ربیعی در پاسخ به این سوال که شایعاتی مبنی بر ارسال نامه ای توسط جو بایدن برای ایران مطرح شده، آیا چنین نامه ای صحت دارد و محتوای آن چیست؟ تصریح کرد: این خبر در حد گمانه زنی رسانه ای است و مراجع رسمی چنین چیزی را تایید نمی‌کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تبادل ۱۰ زندانی بین ایران و آمریکا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها و بطور مکرر در سال‌های گذشته برای تبادل زندانیان با هدف حفظ کرامت انسانی افراد محبوس و خانواده‌های آنان اعلام آمادگی کرده است. اعلام آمادگی ما محدود به دولت آقای بایدن نبوده و اگر تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده بخاطر عدم آمادگی دولت پیشین و کنونی آمریکا بوده است.
وی یادآور شد: متاسفانه به نظر می‌رسد برخلاف تفاهم‌های صورت گرفته، دولت آمریکا به دلایلی که برای ما ناروشن و غیرقابل قبول است، آزادی زندانیان را به مذاکرات برجام پیوند زده که از نظر ما غیرضروری و بی مبناست.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما دولت آمریکا را تشویق می‌کنیم که با کنار گذاشتن این رویکرد غیرسازنده به حقوق انسانی زندانیان و عزیزان آنان، بیش از مسائل سیاسی رایج اهمیت دهد. لازم به گفتن نیست که مسئولیت هرگونه تاخیری در آزادی زندانیان طرفین بر عهده دولت آمریکاست.
ربیعی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه این روزها و همزمان با پایان کار دولت دوازدهم، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره دلایل امضانشدن تفاهمی مجدد بر سر بازگشت به برجام مطرح می‌شود؛ علت اصلی این امر چیست و توفیقات دولت در این مسیر تا چه حد و در چه مواردی بود؟ اظهار کرد: تا جاییکه به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم‌های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است. با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۱۳۹۹، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است.
سخنگوی دولت افزود: به این ترتیب، با نظر نهایی نهادهای عالی تصمیم گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته‌های مطروحه در این قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده تیم جدید مذاکرات خواهد بود. مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام، همواره بر اساس دستورالعمل‌های نهادهای بالادستی تهیه و پیگیری شده است.
انتهای پیام/