نصر: وقتی در اوائل قرن حاضر ، با تدوین "لزوم پروگرام صنعتی"، توسط مهندس علی زاهدی تفکر برنامه ریزی در فضای مدیریتی ایران جوانه می زد اغلب كشور هاي جنوب شرق آسیا که امروزه به نماد توفیق در توسعه اقتصادی تبدیل شده اند وجودخارجي نداشته وبیشتر به صورت مستمعره اداره می شدند.
حال در آستانه روز برنامه ریزی و در شرایطی که بیش از 70 سال از آغاز فعالیت های برنامه ریزی در ایران سپری شده است، این پرسش مجال طرح دارد که چرا عليرغم تلاش هاي انجام شده براي برنامه ريزي طی این مدت، موفقيت مورد انتظارحاصل نشده است؟
در پاسخ به این پرسش ، اندیشمندان حوزه های مختلف علوم اجتماعی و اقتصادی، بسته به نگرش و دیدگاههای خود به مقوله توسعه، پاسخ های متفاوتی به این پرسش داده و می دهند، ولی از منظر کسی که طی بیش از سی سال خدمت اداری، با تدوین و اجرای پنج برنامه توسعه کشور( البته در سطوح پائین کارشناسی) همراه بوده است، این پرسش پاسخی بسیار ساده دارد: " شتاب زدگی" !
از آغاز کار همواره نوعی شتاب زدگی و تعجیل بر جریان برنامه ریزی حا کم بوده است. این شتاب زدگی در زمان تدوین وآماده سازی برنامه ها، سبب دنباله روی از جریان روز در فضای برنامه ریزی کشورگردیده و در مرحله ارزیابی و تحلیل عملکردبرنامه های به اجرا درآمده - که مناسبترین زمان برای درس آموزی از عمل و پرهیز از خطاهاست-، بابیتابی متولیان برنامۀ توسعه کشور برای آغاز برنامۀ جدید، به عبور سریع ازاین مرحله منجر شده و اغلب گزارش های ارزیابی و نظارتی را به گزارش های تشریفاتی تبدیل نموده است.
البته در سالهای پیش از انقلاب نیز در جریان تدوین و اجرای برنامه ها شتاب زدگی وجود داشته که نمونه بارز آن می تواند بازبینیِ برنامه پنجم پس از افزایش سریع قیمت نفت در سال 1353 ، باشد اما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب موارد شتاب زدگی فراوان است که در اینجا به دو مورد مهم آن اشاره میشود.
برنامه اول توسعه یا همان برنامه ایکه به" برنامه صفر" شهرت یافته است در سال 1361 ، با شتاب فراوان ودر شرایطی تدوین گردید که جنگ تحمیلی تمام ارکان اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود داشت و تنها پس از تدوین برنامه و در مرحله بررسی در مجلس، این امر بدیهی مورد توجه قرار گرفت که اصولا در شرایط جنگی اجرای برنامه توسعه میسر نیست!
آخرین نمونه شتابزدگی نیز دربرنامه ششم توسعه(1400-1396) نمود یافته است.
زمانی که بین مجلس و دولت بر سر نحوه تدوین این برنامه اختلاف نظر پیش آمد، به جای تلاش برای حل این مشکل و رسیدن به نقطه توافق در نحوه تدوین برنامه های توسعه توسط دولت ، مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی ایران آستین بالا زده و به تدوین برنامه مشغول شد! و دولت را به دنباله روی از خود واداشته و در آخرین روزهای سال 1395 آن را به تصویب رساند.
حال در سال سوم اجرای این برنامه و در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور دغدغه و نگرانی از عدم تحقق مفاد آن را به حداقل میزان خود رسانده و اجرای آن در عمل مسکوت گذاشته شده است این پرسش مجال طرح دارد که این شتاب زدگی برای چه بود؟
تداوم حیات قانون برنامه و بودجه که در سال 1351 به تصویب رسیده و در دوران بعد از انقلاب اسلامی همچنان اعتبار قانونی خود را حفظ کرده است نیز از همین شتاب زدگی ناشی می شود، چون متولیان برنامه ریزی کشور همواره برای تدوین برنامه ها عجله داشته اند نه تنها فرصتی برای تدوین قانونی که متناسب با شرایط اقتصادی کشور در سالهای بعد از انقلاب باشد نیافته اند بلکه برای رفع مشکلات ناشی از برخی مواد این قانون ( نظیر ماده 32)، نیز چاره اندیشی موثری صورت نگرفته است و این در شرایطی است که برخی نهادهای نظارتی وقضایی در پیگیری دلایل عدم اجرای این ماده ،حتی برخی مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط را به محکمه فرا می خوانند.
در مقطع کنونی و با آگاهی از دشواریهای تدوین قانون جدید برنامه و بودجه، انتظار می رود که حداقل برای تعیین تکلیف مواد 32 و33 که در عمل متوقف مانده و با افزایش مداوم بدهی شرکتهای دولتی به خزانه روزبه روز ابعاد پیچیده تری پیدامی کند راه کار اجرای اتخاذ گردد.
همچنین می توان با اصلاح بند 3 ماده یک فصل اول قانون برنامه و بودجه و کاهش مدت برنامه های میان مدت ازپنجسال به سه سال، یکی از بزرگترین مشکلات نظام برنامه ریزی کشور را در چار چوب قانون موجود مرتفع نمود، بدین ترتیبکه ضمن کاهش سالهای اجرای برنامه های توسعه از پنج سال به سه سال ، سال آغازین برنامه را نیزبه گونه ای لحاظ نمود که اولین سال اجرای برنامه با دومین سال ریاست جمهوری هر رئیس جمهور مصادف باشد.
با کوتاه تر شدن سالهای اجرای برنامه، دقت پیش بینی ها و برآورد ها افزایش خواهد یافت و هر رئیس جمهورنیز مجری برنامه ای خواهد بود که خود تدوین کرده است.
در حال حاضر و با الزام به رعایت تدوین برنامه های میان مدت به صورت پنجساله ، روسای جمهور دردوره اول ریاست جمهوری مجری برنامه تدوین شده توسط روسای جمهور قبلی هستند و در دوره دوم نیز مسئولیت خاتمه اجرا و پاسخگوی برنامه ای که خود تدوین کرده اند را بر عهده رئیس جمهور بعدی می گذارند.
در پاسخ به آنها که نگران دوسالی خواهند بود که کشور بدون برنامه می ماند نیز ضمن ارجاع به ابتدای مقاله و یادآوری وضعیت کشورهایی که بدون دغدغه برنامه ریزی نظیر آنچه که در کشور ما شکل گرفته توفیق گشودن راههای توسعه کشور خود را یافته اند، اضافه مینماید که بودجه کل کشور به منزله برنامه سالانه، مناسبترین ابزاری است که هر رئیس جمهوری می تواند از آن استفاده نماید یه ویژه اگر توجه شود که بانبود مانعی با عنوان برنامه پنجساله مصوب بربالای سر رئیس جمهور، دست او برای پاسخگویی به وعده های انتخاباتی که تحقق آنها در کوتاه مدت میسر است از این طریق بازتر خواهد بود.
در سال پایانی نیز با ارزیابی دقیق برنامه به اجرا درآمده طی سه سال گذشته،می تواند بودجه را به گونه ای تنطیم نماید که در راستای تداوم برنامه های تحقق یافته طی برنامه سه ساله خود باشد.
محمود سعیدان- کارشناس ارشد برنامه ریزی
انتهای پیام/