به گزارش نصر، این ها سخنان علی، ۲۶ ساله است که در دام گردانندگان سایت های شرط بندی گرفتار شده است و با وعده دروغین آنان مبنی بر به دست آوردن ثروتی کلان، فریب خورده است.
کم نیستند افرادی مانند علی که گردانندگان سایت های شرط بندی، به راحتی جیب آنان را خالی می کنند؛ اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چگونه گردانندگان این سایت ها، خود در خارج از کشور هستند ولی تمام تراکنش و گردش مالی آنان از طریق درگاه های بانکی داخل کشور انجام می شود؟! و این که آیا بانک های ایرانی که تراکنش آنان را انجام می دهند، قادر به شناسایی آنان نیستند تا مانع از فعالیتشان شوند؟! پشت پرده بی توجهی بانک ها به این امور چیست؟! و کدام بانک ها بیشترین تراکنش سایت های شرط بندی را انجام می دهند؟  

بانک های خصوصی، مسببان اصلی فعالیت سایت های شرط بندی
در این باره، یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار نصر گفت: متاسفانه به دلیل درآمد و سود کلانی که این تراکنش ها برای بانک میزبان دارند، بانک های ایرانی به خصوص بانک های خصوصی بیشترین دارندگان درگاه های اینترنتی سایت های شرط بندی هستند.
وی افزود: به دلیل همین سود کلانی که نصیب بانک ها می شود، نه تنها بانک ها هیچ تمایلی  مبنی بر گزارش آنان به مراجع مربوطه ندارند؛ بلکه با استقبال از آنان، موجب گسترش فعالیت هایشان نیز می شوند.
این مقام آگاه ادامه داد: بانک ها فقط به درآمد و سود خود فکر می کنند و با این که کاملا از غیرقانونی بودن فعالیت آنان آگاه هستند، اما هیچ اقدامی انجام نمی دهند.

عدم نظارت بانک مرکزی بر تراکنش ها
"محمد کلامی"، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه و اقتصاد دان و تحلیل گر اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار نصر با اشاره به اینکه سایت های شرط بندی در کشور ما مجوز قانونی برای فعالیت خود ندارند، گفت: گردانندگان اصلی این سایت ها در خارج از کشور مستقر هستند و یا این که افرادی به صورت محدود و غیرقانونی در داخل کشور فعالیت می کنند.
وی افزود: اما بحث عمده ای که مطرح است این است که چگونه این سایت های شرط بندی که گردانندگان آن ها در خارج از کشور مستقر هستند اما درگاه های اینترنتی دریافت و پرداخت، در داخل کشور دارند. که این مساله دقت بیشتر نظام پولی و بانکی کشور و همچنین نظارت دقیق دستگاه های قضایی و انتظامی را می طلبد.  
کلامی با بیان اینکه قاعدتا بانک مرکزی می تواند مانع از فعالیت این گونه سایت ها شود، تصریح کرد: در تمام نقاط دنیا وقتی حساب بانکی افتتاح می شود، فردی که حساب مربوطه را افتتاح و از آن استفاده می نماید، باید دارای صلاحیت قانونی باشد. و خیلی راحت می توان با آشکار ساختن این که این حساب ها مربوط به کجا و چه کسی است و رصد گردش مالی آن، پی به غیرقانونی بودن فعالیت آن برد.   
این تحلیل گر اقتصادی افزود: حتی قوانین ضد پولشویی نیز می تواند مانع از فعالیت این گونه سایت ها شود؛ چون واقعیت امر خود باعث ترنودل مالی بسیار شدید می شود به واسطه سهولت در دریافت و پرداخت، تشویق به این امر می شوند.
وی اما به دلایل فعالیت این گونه سایت ها در کشور و سهولت گردش مالی آنان اشاره کرد و اذعان داشت: شاید سیستم بانکی کشور ما به روز نیست و این گونه مسائل در آن پیش بینی نشده است، در نتیجه راهکاری نیز برای مقابله با آن وجود ندارد.
کلامی با بیان این که درگاه های بانکی و تراکنش آنان دارای درآمد قابل قبول برای بانک مورد نظر هستند،  ادامه داد: دوم این که شاید علت فعالیت گسترده سایت های شرط بندی در کشور از اصل عدم محدودیت نشات بگیرد که نظام بانکی بر گردش مالی خود، کنترل و نظارت کافی نداشته باشند.
این گزارش می افزاید، امید است دستگاه های مربوطه با ورود به موقع و ملزم ساختن بانک ها بر نظارت هرچه بیشتر بر گردش مالی مشتریان خود، دیگر بیشتر از این شاهد رشد و پیشرفت سایت های شرط بندی در کشور جمهوری اسلامی ایران نباشیم!
انتهای پیام/