نصر: انتظار این است که با توجه به تصویب لوایح مرتبط با FATF در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.

به گزارش نصر به نقل از دنیای اقتصا د، درگیر و دار درگیری حقوقی دولتی”ها با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر ابلاغ دو لایحه پالرمو و CFT، روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس”جمهوری از تصویب این دو لایحه مربوط به اجرایی شدن توصیه”های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران، در جلسه سران سه قوه و همچنین تایید مقام معظم رهبری خبر داد.

او همچنین از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است که هرچه سریع”تر نسبت به تصویب این دو مصوبه مجلس اقدام کند. پیگیری”های هفته”های اخیر دولتی”ها درباره این دو مصوبه پرچالش یعنی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان”یافته فراملی (پالرمو)» و لایحه«الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» به اینجا محدود نمانده است؛ عبدالرضا رحمانی”فضلی وزیر کشور هم دیروز اعلام کرد دولت در ۴ ماه گذشته پیگیر تصویب لوایح چهارگانه ازجمله دو کنوانسیون بوده و آیین”نامه”های این قوانین را تصویب و ابلاغ کرده است.

ابلاغ لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، درحالی به چالشی حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص تبدیل شده که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، جمعه گذشته برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت ۴ ماهه داد تا پیش”شرط”های این گروه را برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه این گروه به سرانجام برساند. ازجمله توصیه”ها و پیش”شرط”های FATF برای تعلیق دائمی جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه، اصلاح دو قانون و تصویب لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین”المللی بوده است؛ توصیه”هایی که دولت برای عمل به آن ۴ لایحه موسوم به لوایح چهارگانه را به مجلس ارسال کرد و بیش از یک سال از تصویب هر چهار لایحه در مجلس نیز می”گذرد. با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» در نهایت با ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون”های پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.

البته دولتی”ها بر این باورند که این دو لایحه به ویژه پالرمو به دلیل آنکه مدت یک ساله تعیین شده در آیین”نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده، بنابراین مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه از سوی دولت وجود دارد. مدافع اصلی این رویکرد، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس”جمهوری است که در روزهای گذشته چند بار در گفت”وگو با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده است. البته در این زمینه میان اعضای مجمع تشخیص اختلاف نظر وجود دارد و برخی اعضا مانند محمد صدر موضع دولت را مورد تایید می”دانند و برخی دیگر ازجمله غلامرضا مصباحی”مقدم، بر این نظر پافشاری می”کنند که اگر مجمع به مصوبه”ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن نیز بگذرد، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان خواهد بود؛ به عبارت دیگر آن لایحه یا طرح مصوب، ردشده تلقی می”شود.

این چالش حقوقی میان مجمع و دولت درحالی ادامه دارد که FATF درعین حال که تا ۴ماه دیگر به ایران مهلت داده و ایران را از فهرست سیاه تعلیق کرده اما این بار در بیانیه خود، دو اقدام تقابلی را نیز علیه نظام مالی جمهوری اسلامی ایران فعال کرده است. این دو اقدام مقابله”ای بندهای b و → از فهرست ۹”گانه را شامل می”شوند. طبق بندb، گروه ویژه اقدام مالی به تمامی اعضا و حوزه”های قضایی خود اعلام کرده است گزارش”دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش”دهی مرتبط با تمامی تراکنش”های مالی با ایران را ارتقا دهند. همچنین طبق بند → نیز رسیدگی”ها و نظارت”های خارجی خود روی گروه”های مالی و تمامی زیرگروه”ها و شعبه”های مستقر در ایران را افزایش دهند. البته این اقدام تقابلی با انتقاد برخی مقامات ایران از جمله وزیر امور خارجه، سخنگوی دولت، سخنگوی دستگاه وزارت خارجه و برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه صراحتا آن را اقدامی سیاسی خواند.

احتمال تصویب پالرمو در مجمع

با همه این کش و قوس”ها، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب پالرمو در این نهاد را محتمل دانسته است. محمد صدر دیروز در گفت”وگو با خبرآنلاین با اشاره به پاسخ دولتی”ها ازجمله وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی رئیس”جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به سوالاتی که درباره لایحه پالرمو برای اعضای مجمع پیش آمده بود، گفت: پاسخ”های دولت قوی و خوب است، البته پس از ارسال پاسخ”های دولت، جلسه مجمع تشخیص مصلحت برگزار نشده و پاسخ”های دولت بررسی نشده است، اما من فکر می”کنم اگر جلسه تشکیل شود و اعضای مجمع پاسخ”های دولت را ببینند، احتمال اینکه زمینه مساعدی برای تصویب این لوایح فراهم شود، وجود دارد.

انتقاد جهانگیری از مجمع تشخیص

از سوی دیگر، با وجود آنکه فعال شدن دو اقدام تقابلی FATF علیه نظام مالی ایران از سوی وزیر خارجه سیاسی تلقی شده اما دولتی”ها با جدیت به دنبال تعیین تکلیف دو لایحه باقی”مانده و تصویب آن هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس”جمهوری که دیروز در نشست هم”اندیشی علما از «تصویب لوایح مربوط به FATF در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری» خبر داد و از «مجمع تشخیص» خواست «هر چه سریع”تر این لوایح را تصویب کند»، به انتقاد از بلاتکلیفی این لوایح پرداخت و گفت: «نمی”توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند.»

البته غلامرضا مصباحی”مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در واکنش به این اظهارات جهانگیری، با تاکید بر اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه”ای رخ نداده است، گفت: رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده”اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می”کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.

انتقاد رحمانی فضلی از رسانه”ها

از سوی دیگر وزیر کشور هم دیروز در سی”وهفتمین جلسه ستاد هماهنگی اطلاع”رسانی اقتصادی کشور، از نوع پردازش و بیان رسانه”ها درباره FATF در برخی رسانه”ها انتقاد کرد و گفت: ۴ ماه دیگر وقت داریم، ضمن اینکه اقداماتی انجام شده است؛ دراین ۴ ماه دولت پیگیر تصویب لوایح چهارگانه و دو کنوانسیون بوده است. آیین”نامه”های این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شده و گام”های بلندی برداشته شده است و در فرصتی که داریم با پیگیری همه دستگاه”ها و نهادهای مرتبط با این موضوع، اقدامات دیگری هم صورت می”گیرد.

وزیر کشور افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت به نوعی درخصوص موضوع FATF، لوایح و کنوانسیون”های مرتبط با آن مسوولیت دارند و با توجه به اینکه همه این نهادها دلسوز انقلاب هستند و می”خواهند در بستر امن، درست و قانونی مسائل و مشکلات داخلی حل شوند، در این خصوص جای نگرانی نیست. رحمانی”فضلی با بیان اینکه این موضوعی است که در سطح قانون”گذاری و تصمیم”گیری پیگیری می”شود، گفت: در این جلسه ستاد هماهنگی اطلاع”رسانی اقتصادی کشور مقرر شد که رسانه”ها نسبت به انتشار اخبار مرتبط با FATF مسوولانه عمل کنند.

انتهای پیام/