به گزارش نصر، طی سال‌های اخیر در کشور ایران کمبود فزاینده منابع آب به‌ویژه در دوره‌های خشکسالی، اثرات محتمل تغییر اقلیم، تشدید رقابت برای دریافت آب در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی و صنعت، رشد جمعیت و غیره، تهدیدات بالقوه در بخش عرضه و تقاضای آب هستند.
از طرفی نیز استفاده آب تصفیه شرب با مصارف بی‌رویه و اسراف، موجب بروز بحران‌های جدی در زندگی شهروندان، بهداشت و مصارف عمومی آن شده است.
کمتر جایی در جهان مشاهده می‌شود که شهروندان خود در جهت از بین بردن آب شرب خود تلاش نموده و برای شستشوی ماشین، حیاط، آبیاری باغچه حیاط، ساخت و ساز ساختمان‌ها و حتی نظافت و استحمام از آب تصفیه شده استفاده نمایند.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل آن تفاوت قیمت تمام شده با مصوبات قانونی مصوب مجلس و تعرفه‌های تکلیفی دولت می‌باشد. به‌طوریکه مصرف‌کننده مبالغی بین نصف تا یک سوم قیمت تمام شده آب را پرداخت می‌نماید و به همین دلیل به راحتی اسراف نموده و کنترلی برای مدیریت مصرف و همین طور مدیریت هزینه‌های خود ندارد.
شاید اعمال جریمه سنگین برای مصارف غیرمتعارف بتواند در مدیریت مصرف آب شرب درمان کوتاه‌مدت و مناسبی باشد ولی به نظر می‌رسد، فرهنگ‌سازی از محیط خانواده و مدرسه مناسب‌ترین راهکار برای ایجاد آینده‌ای روشن در مصرف بهینه منابع کمیاب جامعه از جمله آب خواهد بود.
تغییر شرایط اقلیمی و کاهش فزاینده بارش و حجم جریانات سطحی و روان‌آب‌ها و همین طور مصرف بی‌رویه و به‌خصوص برداشت‌های غیرمجاز و غیرقانونی و تقلیل سطح آب‌های زیرزمینی از یک سو، آلوده نمودن آب‌های سطحی و زیرزمینی توسط شهروندان، کارخانجات، کشاورزان و رهاسازی مواد شیمیایی و سموم و دفع آفات نباتی و عدم تصفیه آن توسط کارخانجات از دیگر معضلات بخش آب کشور می‌باشد.
به‌خاطر داریم که در سال‌های نه چندان دور در همین تلخه‌ رود ماهیگیری می‌کردیم و اکنون به مسیر دفع فاضلاب تبدیل شده است.
تداوم این روند اثرات زیست‌محیطی، اقلیمی، حیاتی و انسانی جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. اقدامات و برخورد‌های قانونی نیز پاسخگوی این روند نبوده و در گذر زمان این بحران به مشکل عادی تغییر شکل داده است و به نظر می‌رسد هر شهروند باید به‌عنوان یک محیط‌بان، آب‌بان و مسوول تمام عیار این معضلات بوده و با همکاری و اطلاع‌رسانی آن به مراجع ذی‌صلاح از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب وظایف انسانی و اخلاقی خود را در قبال جامعه و به‌خصوص خانواده خود به انجام رساند.
تدوین قوانین سختگیرانه و برقراری عدالت در مقابله با متخلفین همچنین معرفی آنها به عموم اقشار جامعه و سلب بخشی از حقوق شهروندی آنها نیز می‌تواند یکی از ساز و کارهای جبران این مشکلات باشد. به امید روزی که هر شهروند حقوق خود را بداند و به امید آن که قوانین به‌طور کامل پشتیبان حقوق آنها باشد.
امید آن می‌رود با برنامه‌ریزی‌های کاربردی، بلندمدت و مدبرانه مسوولان ذی‌ربط همچنین همکاری و مسوولیت‌پذیری همه شهروندان بتوانیم امسال نیز همچون سال‌های قبل از تنگنای کم آبی و بحران آبی پیش رو با وجدانی آرام و فکری آسوده گذر کنیم.

رامین سامان‌آذری
انتهای پیام/