به گزارش نصر، احمد موقری روز شنبه در جلسه ساماندهی دلالان نمایشگاه های خودرو، آسیب های دلالی در حوزه املاک و خودرو را فراوان اعلام و اضافه کرد: دغدغه دادگستری جرایمی است که در حوزه دلالی اتفاق می افتد.
وی بر شناسایی ظرفیت ها و اختیارات قابل استفاده دستگاه های مرتبط برای ساماندهی دلالان در حوزه نمایشگاه های خودرو و احصای مشکلات ناشی از دلالی در حوزه خرید و فروش خودرو و ارائه راهکارهای حل این مشکلات تاکید کرد.
موقری با بیان اینکه طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی دلال را می توان به عنوان فرد صنفی تلقی کرد، گفت: بر این اساس مطابق مقررات بند ۱۲ قانون نظام صنفی باید قبل از اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب برای خود اقدام کنند که در این ارتباط ضروری است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تدابیر لازم برای صدور پروانه برای افراد صنفی اتخاذ و تمهیدات لازم نیز برای درج اطلاعات نامبرده در سامانه فراهم کند.
وی ادامه داد: بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه کرده است، دلال فردی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای فردی که می خواهد طرف معامله باشد، طرف پیدا می کند و اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
موقری وجود برخی دلال بازی های غیرقانونی را موجب اخلال در نظم و روند عادی بازار شده و سبب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می شود و از آنجا که مدیریت دلالان تحت نظارت مرجع و یا سازمانی نیست،  بر این اساس نیاز اساسی و جدی برای ورودی به این حوزه و ساماندهی آن از حیث شناسایی ظرفیت ها و اختیارات قابل استفاده دستگاه های مرتبط در گستره استانی برای اجرای برنامه لازم و ضروری به نظر می رسد.
وی ضرورت احراز صلاحیت دلالان در نمایشگاه های خودرو تاکید و اضافه کرد: دلالی در قالب صنف تعریف نشده است اما بنا به ماده ۴ قانون نظام صنفی کشور، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری ‌کند و به ‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات ‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
انتهای پیام/