به گزارش نصر، حجت الاسلام محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در نخستین روز از هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از افتخارات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد. ما افتخار می‌کنیم که این نهاد برای تظلم خواهی همه مردم تشکیل شده است. این دیوان تشکیل شده است که هرکجا حق ایرانی ضایع شد ما به داد او برسیم و دادخواهی کنیم.
وی افزود: هر احدی که حقش در برابر حاکمیت تضییع می‌شود به دیوان عدالت مراجعه و حق خواهی می‌کند، اگر آئین نامه‌ای صادر شود که حق فردی را تضییع کند به واسطه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل می‌شود.
مصدق بیان کرد: دیوان عدالت اداری با ۷ معاونت اداره می‌شود که ۳ معاونت آن مربوط به شعب دادگاه‌ها می‌شود؛ ۸۵ شعبه دادگاه و ۱۲۰ قاضی در دیوان عدالت اداری مشغول هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ابلاغ سند تحول قضائی گفت: تحول دیوان عدالت اداری در این سند دیده شده است اما مصادیق آن را خودمان باید تدوین کنیم، بر اساس همین سند برنامه‌های جاری را در سال ۱۴۰۰ تدوین کرده‌ایم که تخصصی کردن هیأت‌ها، گسترش اقدامات پیشگیری و… از اولویت‌های ما است.
وی ادامه داد: ما در خصوص مرخصی زایمان حدود ۱۵ هزار پرونده در طول یک سال داشتیم که با یک برنامه ریزی جدی و رأی هیأت عمومی در این زمینه این مشکل حل شد، این موضوع از مصادیقی است که می‌شود با یک رأی از ایجاد چند هزار پرونده جلوگیری کرد.
مصدق خاطرنشان کرد: حدود ۱۸ هزار پرونده در طول سال در ارتباط با ماده ۱۰۰ شهرداری داریم که اگر این ماده ۱۰۰ اصلاح شود مشاهده می‌کنیم که مشکلات مردم در همان شهرداری حل می‌شود و از ورود پرونده به دیوان جلوگیری می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: توجه ویژه به حفظ حقوق عامه از جمله برنامه‌های ما است، همچنین توسعه دادرسی الکترونیک و تقویت اجرای احکام هم از اولویت‌های ما در سال ۱۴۰۰ است.
در ادامه وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آرای صادره از دیوان عدالت اداری اجرا می‌شوند یا خیر، گفت: بیش از ۹۰ درصد احکام صادره از دادگاه‌های دیوان عدالت بدون هیچ گونه تنشی اجرا می‌شود، ممکن است حدود ۱۰ درصد برای اجرای آن مشکل باشد که البته این مشکل به نهادها و سازمان‌ها بر می‌گردد که به عنوان مثال برای اجرای حکم در آن بازه زمانی آمادگی ندارند.
مصدق گفت: دستور داده‌ایم که جمع بندی و اعلام شود که از سال ۹۸ کدام یک از پرونده‌هایی که آرای آن صادر شده است، به مرحله اجرای حکم نرفته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نقش نهادهای مردمی در دیوان عدالت اداری گفت: نهادهای مردمی به صورت نظام مند می‌توانند گزارش تخلف حتی در موارد ترک فعل‌ها به دیوان عدالت اداری داشته باشند.
وی با اشاره به یکی از احکام دیوان در ارتباط با بازنشستگی ۲۰ ساله مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: قوانین متعددی در این خصوص وجود دارد که ما از مجلس درخواست کردیم این موضوع ساماندهی شود چرا که دیوان عدالت اداری مرجع قانون گذاری نیست و مرجع اجرای قانون است.
مصدق خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری بر اساس ضوابط بر اساس مدرک تحصیلی می‌تواند نخبگان علمی را جذب کند، یکی از ضوابط این است که قاضی برای ورود به دیوان باید ۷ سال سابقه داشته باشد اما بر اساس قوانین جدید می‌شود که با برگزاری مصاحبه فردی که سابقه قضاوت نداشته اما از نخبگان است را در دیوان جذب کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع اطاله دادرسی‌ها گفت: بازه زمانی رسیدگی به یک پرونده به صورت عادی زیر ۵۰ روز است. اکنون در حال بررسی هستیم که پرونده‌هایی که در ۲ سال پیش تشکیل شده‌اند چرا هنوز جواب نگرفته‌اند و برای تعیین و تکلیف هرچه سریع‌تر اقدام کنیم.
وی با اشاره به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری بیان کرد: در لایحه جدید به صورت جدی به موضوع مقابله با فساد و حفظ حقوق عامه پرداخته شده است، به عنوان مثال نظریه‌ای مطرح شد که در دیوان عدالت اداری نیازی به دادستان نیست اما وظایف آن را به یکی از معاونان دیوان واگذار کنیم. یعنی در واقع یکی از معاونین به عنوان مدعی‌العموم فعالیت می‌کند.
مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رأی دیوان عالی در ارتباط با موضوع برگ سبز خودرو اعلام می‌کند که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است یا خیر، افزود: برگ سبزی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود سند است چراکه توسط مقامات مسئول صادر شده است. اما موضوعی که در این پرونده دارای ابهام است مسأله‌ای بود که گفته می‌شد بعد از صدور برگ سبز حتماً باید به دفاتر مراجعه کرد که ما در این زمینه موارد مختلفی داریم که تقاضای تحقیق در این زمینه را داده‌ایم و در اولین فرصت اعلام می‌کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا برگ سبز پلیس سند رسمی است یا خیر، بیان کرد: برگ سبز پلیس سند رسمی است اما در قانون ذکر شده است که برای جلوگیری از مشکلات بعدی که در خرید و فروش‌ها ممکن است رخ دهد بهتر است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا در زمینه ترک فعل پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری تشکیل شده یا خیر، بیان کرد: متأسفانه مردم ما در فضای مجازی به موارد مختلف اعتراض می‌کنند اما هیچ زمان به محاکم برای ثبت شکایت خود مراجعه نمی‌کنند، تا به این لحظه هیچ پرونده‌ای در ارتباط با ترک فعل در دیوان عدالت اداری تشکیل نشده است.
مصدق در پایان گفت: ۱۲ کارگروه علمی در دیوان تشکیل شده است تا بین دیوان و سازمان‌های کثیر الپرونده ارتباط برقرار کنند تا زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر شود.
انتهای پیام/