و از آن زمان عملا روی بودجه دولتی جزء در پروژه های ملی نمیتوان حساب کرد، از سویی زیر ساختی برای تأمین مالی وجود نداشت و هزینه های شهرداری ها نیز رو به افزایش بود، پس مدیران شهری بایستی سیاستهایی را اتخاذ می کردند تا کمبود منابع مالی خود را جبران کنند.
اینجا بود که مسیر تن فروشی شهر باز شد و مدیریت شهری با مسکوت گذاشتن قوانین به سمت پروژههایی رفت که در کوتاه مدت درآمد ش را افزایش دهد، از تخلف فروشی تا تراکم فروشی. میخواهم بگویم این مشکالت و معضالت ریشه در اقتصاد شهری دارد و تا
فکری برای این مشکل نکنیم، در بر همان پاشنه خوا هد چرخید، فرقی هم نمی کند شورا از کدام جناح باشد یا با چه شعاری سرکار آمده باشد!
وی افزود: یکی از روشهای حل این مسئله استفاده از سرمایه بخش خصوصی در احداث پروژه های عمرانی و دیگر پروژههای شهری است.
اما به دلیل بدهکاری شهرداری و نیز کمبود منابع مالی، این نهاد به نوعی جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست داده است و اگر شهرداری تبریز در نظر دارد از سرمایه های بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه های خود استفاده کند، لازم است تا تدابیر جدیدی در این
خصوص اتخاذ کند. مهم ترین کاری که شهرداری باید در این خصوص انجام دهد، این است که یک استراتژی مدون در حوزه اقتصاد شهری داشته باشد. در واقع این استراتژی مسیر توسعه پایدار شهر را ترسی م می کند و چشم اندازهای منتهی به تامین منابع مالی پایدار را هم مشخص می کند. در قدم بعدی شهرداری باید برنامه های اجرایی توسعه داشته باشد و بداند چه پروژههایی را می تواند با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام دهد.
شاهوردی در پایان تاکید کرد: برای اینکه بخش خصوصی تشویق به سرمایهگذاری در پروژه های عمرانی و شهری شود، سه شرط مهم وجود دارد. شرط اول امنیت سرمایه گذاری است، شرط دوم تضمین سود و بازگشت سرمایه است و شرط سوم شفافیت در تمام مراحل انجام پروژه است. تبریز ظرفیت ها و جذابیت های زیادی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی داخل و خارج کشور دارد، فقط کافی است تا موانع موجود
را از سر راه برداریم، به عقیده من این سرمایهگذاری شاه کلید حل معضالت کنونی شهر تبریز و ایجاد رفاه، توسعه، پیشرفت و آبادانی آن است.
انتهای پیام/