به گزارش نصر، این میان کمیسیون ماده صد عملاً به راه در رو متخلفان تبدیل شده است. سال 98 تورج فرهادی مدیر امور اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰شهرداری تهران در گفتگویی گفت: از بین ۱۲۰۰ شهرداری کل کشور بیش از ۵۰ درصد آرای اکثریت شهردار یها منجر به اخذ جریمه و نادید هانگاری تخلفات م یشوند! این را هم اضافه کنید ک ه علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها، سال پیش با حضور در برنامه زنده تلویزیونی گفت: ما ۲۵۰ هزار حکم قلع بنا داریم که این رقم روز به روز بیشتر میشود. اما واقعیت این است که در بسیاری از این موارد امکان تخریب بناهای ساخته شده وجود ندارد و از طرفی هم در نظر بگیرید که هزینههای تخریب این همه بنای غیرقانونی سر به فلک میکشد.
زینالی تاکید کرد: در این بین بسیاری از سازندگان ابنیه ساختمانهایی که تخلف ماده ۱۰۰ دارند را بدون رفع تخلف به مردم م یفروشند، مردم نیز گاهاً سالها در کشاکش دعوا با شهرداری و پرداخت جریمه برای اخذ پایانکار و دریافت سند مالکیت درگیرند، در حالیکه سازنده پول ساختمان را گرفته و خودش را کنار م یکشد. از طرفی هم تناقض و ابهام در این ماده از قانون شهردار یها، به نادیده گیری ساخت تراکم اضافی انجامیده که نهایتاً به تراکم جمعیت بیش از حد ظرفیت یک منطقه و کاهش سطح خدمات مورد نیاز ساکنین آن منجر شده است.
همچنین تغییر در تعادل نواحی شهری ناشی از تراک مفروشی شهردار یها موجب کمبود خدمات و ز یرساختها و در نتیجه فقر دسترسی به تسهیلات مورد نیاز جمعیت شهری شده است. از دیگر پیامدهای تراکم اضافی میتوان به پیامدهای زیستمحیطی آن نظیر آلودگی هوا و صدا، تخریب و تغییر کاربر یهای فضاهای سبز و زمینهای کشاورزی و ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربریهای شهری اشاره کرد.
وی در پایان تاکید کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهردار ی تخل فزاست، در حالیکه ماهیت واقعی ماده ۱۰۰ جلوگیری از تخلف است. اگر قانون درآمدهای پایدار شهردار یها را مشخص کند و شهردار یها درآمد لازم را داشته باشند، عملاً درآمدزایی از کمیسیون ماده ۱۰۰ هم متوقف خواهد شد.
انتهای پیام/