معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با ایرنا تشریح کرد:

طرح وزارت ارتباطات برای تولید ۱۴ میلیون تلفن همراه در داخل کشور

1400/03/09 - 10:40 - کد خبر: 44801
موبایل فروشی

نصر: معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پایان دوره پنج ساله اجرای طرح حمایت از تولید گوشی داخلی با تولید ۱۴ میلیون دستگاه تلفن همراه، ۴۳ هزار شغل پایدار مستقیم و غیرمستقیم و بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی همراه خواهد شد.

به گزارش نصر، «ستار هاشمی» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، آخرین وضعیت فراخوانی که برای حمایت از تولید گوشی هوشمند انجام شده است را تشریح کرد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیرو مصوبه بهمن‌ماه سال ۹۸ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی هوشمند با استفاده از محصولات بومی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری نهادهای ذی‌ربط مانند سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات گوشی همراه هوشمند، «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» را تدوین کرد.
وی افزود: انتشار فراخوان حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت ایرانی با راهبری معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات آغاز شد. آخرین مهلت ارسال مستندات و طرح تجاری برای شرکت‌های متقاضی پایان اردیبهشت‌ماه بود و در این فاصله، تعداد هشت شرکت باسابقه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند و تجهیزات الکترونیکی، برای مشارکت در طرح اعلام آمادگی کردند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان‌کرد: اکنون بررسی محتوایی مدارک در کارگروه تخصصی آغاز و برنامه‌ریزی برای بازدید از خطوط تولید شرکت‌ها انجام شده است. در نهایت با تعیین شاخص‌هایی که منتشر می‌شود، تولیدکنندگان برتر شناسایی شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.  
هاشمی درباره حداقل شرایط در نظر گرفته شده برای تولیدکنندگان افزود: دارا بودن پروانه تولید و بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات و قطعات تولید گوشی هوشمند و تبلت، تجهیزات و قطعات خطوط تولیدی، برخورداری از سوابق اجرایی در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی و قطعات همراه هوشمند، تجهیزات و قطعات الکترونیک و سایت تولیدی و خطوط تولید مرتبط، از جمله شرایطی است که تولیدکنندگان برای شرکت در این فراخوان به آن نیاز دارند.
وی تصریح‌کرد: با توجه به لزوم مصرف هدفمند منابع، انجام حمایت‌ها در قالب قراردادها و تعهدات رسمی بین تولیدکنندگان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
این مسوول در توضیح ویژگی‌های این طرح که نگاهی به سیاست توسعه صنعتی نیز دارد، اظهار داشت: جلب مشارکت تولیدکنندگان با مشخصه‌های تولیدی باکیفیت و تسهیل در دستیابی آن‌ها به بازارهای جهانی و صادرات بخشی از محصولات خود، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD (قطعات نیمه سوار شده) با مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر در سال اول طرح و ارتقای فناوری تولید حداقل به‌صورت CKD (حدود ۶۰ درصد از کل تولیدات) در سال دوم و افزایش عمق ساخت و توانمندی‌های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه در سال‌های سوم تا پنجم طرح، از جمله ویژگی‌های آن است.
وی ادامه‌داد: پیش بینی می‌شود تا پایان دوره پنج ساله اجرای طرح، ایجاد اشتغال پایدار برای ۴۳ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و صرفه‌جویی ارزی بیش از یک میلیارد دلاری با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت را شاهد باشیم.
هاشمی تصریح‌کرد: طرح تدوین شده جامعیت کافی دارد و دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده، در گرو اجرای همه اقدام‌ها و سیاست‌های تدوین شده در طرح است. به همین دلیل علاوه بر اقدامات وزارت ارتباطات برای حمایت مستقیم از تولیدکنندگان، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی در سطح کلان کشور و برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط شامل بخش قانونگذاری و اجرایی، از جمله برنامه‌های بلندمدت، سیاست‌های حمایتی و اصلاح زیرساخت‌های قانونی در نظر گرفته است؛ به گونه‌ای که تولید این کالای استراتژیک در مقایسه با واردات آن کاملا به صرفه شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به ورود به فضای رقابتی تولید گوشی هوشمند و تبلت ترغیب شوند.
وی گفت: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که بانک‌ها و موسسه‌های مالی عامل برای پرداخت تسهیلات از منابع داخلی خود اقدام کرده و وزارت ارتباطات با رعایت دستورالعمل های قانونی، یارانه سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند که این امر علاوه بر امکان پرداخت تسهیلات مستقیم از منابع وجوه اداره شده، مبالغ قابل توجهی از محل منابع داخلی بانک‌ها را نیز در طرح حمایتی به خدمت خواهد گرفت و سقف تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌ها را افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/

پژوهشیار