به گزارش نصر، مهدی قدیمی کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: گفته می‌شود «علم» یعنی «روش» و علم بدون روش و بدون قابلیت، سنجش معنایی ندارد. در تحلیل پدیده‌های پیچیده اجتماعی که با منظومه‌ای از علل مواجه هستیم و نمی‌توانیم آن‌ها را به صورت تک‌علتی تبیین کنیم، متدولوژی از اهمیتی اساسی برخوردار و از ارکان اصلی یک تحلیل و گفتمان اجتماعی است. اگر متدولوژی ناقص باشد، بیشتر تحلیل‌ها اشتباه خواهند بود.
در اکثر تحلیل‌های اجتماعی-سیاسی، به علت ضعف در متدولوژی، جای علت و معلول عوض می‌شود؛ در نتیجه علت رها شده و به‌جای آن به دستکاری معلول پرداخته می‌شود. در اکثر پدیده‌های اجتماعی که ما با آن‌ها مواجه هستیم، معلول‌ها هستند که با علت اشتباه گرفته می‌شوند. برای مثال، افزایش میزان طلاق یک پدیده اجتماعی چندعلتی است که معلول عوامل متعدد دیگر اجتماعی است، ولی ما در مواجهه با این پدیده، علل آن را ندیده گرفته و به دستکاری خود پدیده طلاق می‌پردازیم و حتی گاهی اوقات ناخواسته موجب افزایش شدت علل آن نیز می‌شویم.
مثال دیگر پدیده افزایش سن ازدواج و کاهش باروری در نسل جوان است که معلول و تحت تأثیر عوامل اجتماعی دیگر است، ولی ما با برگزاری ازدواج‌های گروهی و دسته‌جمعی و با دادن چند قطعه ناچیز جهیزیه مانند یخچال، فرش و... پایه‌های یک زندگی مشترک را شکل می‌دهیم و اصلا توجهی به تفاوت‌های فرهنگی، عقیدتی و خانوادگی دختر و پسر نداریم. این نوع ازدواج‌ها بسیار بی‌پایه و لرزان است و انسجام لازم را ندارد. در نتیجه دوام پیدا نمی‌کند و ما با چنین عملکردی به افزایش طلاق کمک کرده‌ایم. درحالی‌که راه‌حل پایین‌آوردن سن ازدواج و افزایش میزان موالید، اصلاحات ساختاری در سیستم اقتصادی، گسترش فضای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد‌ها است.
در صورت انجام اصلاحات مذکور، نسل جوان گرایش به ازدواج پیدا کرده و نرخ موالید نیز به‌طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند. مثال گرفتن مالیات از خانه‌های خالی نیز ازجمله این تحلیل‌هاست که جای علت و معلول عوض شده است. اگر پرسیده شود چرا خانه‌ها خالی می‌مانند، پاسخ این است که، چون تورم در بخش مسکن بالاست، صاحبان املاک آن‌ها را خالی نگه داشته‌اند تا با قیمت بالاتر بفروشند و از سود بیشتری برخوردار شوند و برای از‌بین‌بردن تورم باید پدیده خانه‌های خالی کنترل شود.
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ گفته می‌شود حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کل کشور وجود دارد (خانه‌های خالی در ایران چهار برابر انگلیس است) که حدود ۶۵۰ هزار آن در تهران است (نقل‌قول از معاون وزارت راه و شهرسازی). با یک حساب سرانگشتی هزاران میلیارد تومان سرمایه به صورت راکد در بخش مسکن باقی مانده که معلول تورم بالا و سوددهی بالا در بخش مسکن است و با شناسایی و اخذ مالیات این مسئله حل نخواهد شد.
تورم مهم‌ترین مسئله اجتماعی-اقتصادی ایران است که این امر باعث شده هزاران میلیارد تومان (معادل ۳۵۰ میلیارد دلار) سرمایه در بخش مسکن راکد بماند. سرمایه راکد در بخش طلا و سکه حدود ۶۵۰ میلیارد دلار و در بخش ارز‌های خارجی حدود ۲۰ میلیارد دلار است. در نتیجه حدود هزار میلیارد دلار سرمایه راکد به دلیل وجود تورم بلااستفاده و راکد باقی مانده و وارد عرصه تولید نمی‌شود. اگر تورم کنترل شود یا به زیر پنج درصد برسد، این سرمایه‌های عظیم وارد چرخه تولید شده و یک تغییر ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران حل می‌شود.
نرخ تورم نقطه به نقطه ایران در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۱۳۹۹ حدود ۴۸.۷ درصد است که در مقایسه با بعضی از کشور‌های همسایه ایران، رقم بسیار بالایی است. برای مثال این نرخ برای ترکیه ۱۶.۲، افغانستان ۴.۱، پاکستان ۹، هند ۵.۶، عمان منفی ۰.۴، روسیه ۵.۸، ارمنستان ۵.۸، جمهوری آذربایجان ۳.۹، عراق ۰.۴، کویت ۳، قطر منفی ۰.۳ و امارات متحده عربی ۱.۰۹ درصد است. امروزه بیش از ۱۷۰ کشور جهان نرخ تورم‌های تک‌رقمی دارند و بیش از ۱۵۰ کشور جهان تورم‌های زیر پنج درصد دارند. ایران با نرخ تورم ۴۸ درصد، ششمین کشور متورم جهان است.
وجود تورم‌های مزمن و بالا در چند دهه اخیر بیانگر شکست سیاست‌های اقتصادی و ناکارآمدی شیوه حکمرانی اقتصادی است. بانک مرکزی اروپا در روز‌های پایانی سال ۲۰۲۰ اعلام کرد نرخ بهره وام بانکی مورد نیاز شرکت‌های فعال در منطقه یورو ۱.۳۶ درصد و نرخ بهره وام مسکن توسط افراد ساکن در کشور‌های غیرمنطقه یورو همچنان ۱.۳۶ درصد خواهد بود. همچنین این مؤسسه اعلام کرد نرخ سود سپرده شرکت‌ها با سررسید بلندمدت ۰.۱۷ درصد و نرخ سود روزشمار برای شرکت‌ها نزد بانک‌ها صفر درصد خواهد بود. در همین حال، سود سپرده افراد حقیقی در بانک‌ها نیز با سررسید یک‌ساله با نرخ ۰.۲۵ درصد و به‌طور روزشمار با نرخ ۰.۲ درصد محاسبه خواهد شد.
نرخ بهره وام بانکی در ایران رقمی متغیر از ۱۸ تا ۲۴ درصد به علاوه شش درصد جریمه دیرکرد است که با این حساب فرد وام‌گیرنده در ایران باید معادل تقریبی یک‌سوم تا نصف مبلغ وام را به‌عنوان بهره بانک مربوطه بازگرداند (کانال جامعه‌شناسی ایران)؛ بنابراین مهم‌ترین مسئله اقتصادی-اجتماعی و سیاسی ایران تورم است که باعث شده سرمایه‌های بزرگ در ایران در بخش‌های مسکن، ارز، طلا، اتومبیل و... برای سوددهی بیشتر راکد باقی بماند. اگر تورم نباشد و این کالا‌ها سود‌های کاذب ایجاد نکنند، سرمایه‌ها به چرخه تولید بازمی‌گردند.
اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ اقتصادی است که تاکنون هیچ دولتی قدرت و شجاعت این کار را نداشته؛ زیرا نیازمند یک همبستگی ملی در تمام ارکان حاکمیت سیاسی است و دولت تنها نمی‌تواند این امر را انجام دهد. مادامی که مشکل تورم حل نشود، هیچ کار اساسی دیگری ممکن نیست و بقیه برنامه‌ها به عنوان مسکن عمل کرده و پوپولیستی هستند.
برای حل مشکل تورم باید از سرمایه‌گذاری‌های داخلی بخش خصوصی و سرمایه‌های خارجی استفاده شود و در سیاست خارجی تنش‌زدایی کرده و با جهان خارج در تعامل کامل بود. به‌طور قطعی می‌توان گفت راهی جز این برای توسعه پایدار وجود ندارد و بقیه برنامه‌ها بیهوده و دور خود چرخیدن است. اکنون که زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است، نامزد‌های انتخاباتی باید بتوانند بگویند چگونه و با چه روشی می‌خواهند این مسئله بزرگ را حل کنند. در غیر این صورت، نامزد‌ها هر حرفی برای اصلاح بزنند نوعی پوپولیسم و حرف‌های روبنایی خواهد بود. تأکید بر هر اصلاح دیگری، آب در هاون کوبیدن است. مردم باید از نامزد‌های ریاست‌جمهوری روش و چگونگی بخواهند، نه حرف‌های کلی، انتقادی و شعار که هر فرد عامی نیز می‌تواند بزند. هر نوع تغییری باید همراه با روش و چگونگی باشد.
همه نامزد‌های ریاست‌جمهوری که خودشان همواره جزئی از حاکمیت بوده‌اند، نمی‌توانند از وضعیت موجود انتقاد بکنند و حرف از تغییر و تحول بزنند. اعضای شورای مصلحت نظام که نتوانستند طرح FATF را به تصویب برسانند و نوعی خودتحریمی ایجاد کرده‌اند، امروز نمی‌توانند از تغییر و تحول به نفع مردم صحبت کنند. آن‌ها باید بگویند دقیقا چه چیزی را چگونه می‌خواهند اصلاح کنند.
انتهای پیام/