به گزارش نصر، شورای رقابت هفته گذشته پس از حدودا ۶ ماه، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد.
بر این اساس، ایران‌خودرو و سایپا مجاز شدند قیمت محصولاتشان را به ترتیب ۲/ ۸درصد و ۹/ ۸درصد بالا ببرند.
با وجود صدور این مجوز، مسوولان وزارت صمت می‌گویند اصل فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پاسخگوی مشکلات خودروسازان نیست. در این مورد، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه  تعلل شورای رقابت (در صدور مجوز افزایش قیمت خودرو) سبب تحمیل زیان به خودروسازان شده است، می‌گوید: اصلا فرمول  قیمت‌گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست.
سهیل معمارباشی با اشاره به رشد قیمت نهاده‌های تولید می‌افزاید: به جز خودروهایی مانند کوئیک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند، بیشتر خودروهای داخلی در حال زیان دادن هستند و خودروسازان مجبور شده‌اند (برای کاهش زیان) تیراژ برخی محصولاتشان مانند پژوپارس را که حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد، پایین بیاورند. وی همچنین تاکید کرده که اجرای بخشی از استانداردهای خودرویی به دلیل حل نشدن مساله قیمت، به تعویق افتاده است.
اظهارات مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نشان می‌دهد این وزارتخانه و خودروسازان نه تنها از میزان افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت راضی نیستند، بلکه اصلا شیوه این شورا را هم در مورد تعیین قیمت قبول ندارند. نارضایتی از شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت البته پیش‌تر نیز توسط خودروسازان اعلام شده، اما وزارت صمت معمولا مستقیم به این موضوع ورود نمی‌کرد. حالا گویا فشار مالی روی خودروسازان آن هم در سال پشتیبانی از تولید  به حدی زیاد شده که صدای مسوولان صمت را نیز درآورده است. هرچند خسارات قیمت‌گذاری دستوری و منسوخ شدن شیوه شورای رقابت، قابل درک است، با این حال به نظر می‌رسد وزارت صمت خود نیز در شکل‌گیری این ماجرا بی تقصیر نیست. این وزارتخانه از ماه‌ها پیش طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو را تدوین کرده که یکی از موارد آن، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری است.
با این حال هنوز خبری از اجرایی شدن این طرح نیست، آن هم در شرایطی که زمان زیادی به پایان عمر دولت باقی نمانده است.
نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت به‌عنوان متولی خودروسازی، تلاش خاصی برای پایان دادن به سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انجام نداده و تنها به اعتراض به شورای رقابت بسنده کرده است. آیا بهتر نیست وزارت صمت با سند و مدرک، مسوولان بالادستی را به کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت در خودروسازی مجاب کند تا صنعت خودرو از زیان‌دهی خارج شود؟ 
انتهای پیام/