نصر: فرماندار هشترود گفت: پروانه واحدهای تولیدی شن و ماسه که در داخل بستر رودخانه قرار گرفته اند لغو خواهد شد.

به گزارش نصر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، امین امینیان در جلسه کمیته شن و ماسه این شهرستان با بیان اینکه پروانه بهره برداری و مجوز برای کسی بصورت ابدی و مادام العمر داده نشده است گفت : با قاطعیت با افرادی که به صورت غیراصولی از رودخانه ها شن و ماسه برداشت می کنند برخورد خواهد شد .
وی تصریح کرد : مماشات با واحدهاى شن و ماسه متخلف ظلم مضاعف در حق محيط زيست و مردم است.

امینیان گفت : اگر واحد تولیدی مصالح غیراستاندارد تولید کند و موارد زیست محیطی را رعایت نکند برخورد جدی خواهد شد.

وی ازافزایش خودسرانه قیمت در برخی ماسه شویی ها انتقاد کرد و گفت : میزان برداشت و فروش هر واحد مشخص شده و ماسه شویی ها نباید مصالح اضافی خود را دپو کنند.

فرماندار هشترود برداشت مصالح از محدوده پل ها را ممنوع دانست و یادآور شد : برداشت غیر اصولی از محدوده پل ها به تاسیسات جاده ای آسیب می زند.

امینیان خاطرنشان کرد : نیازمند یک تصمیم جامع و اصولی در خصوص برداشت مصالح از رودخانه ها توسط واحدهای شن و ماسه هستیم.
وی گفت: واحدهای ماسه شویی که مجوز آن ها در قالب لایروبی از رودخانه هاست در برخی مواقع چنان گسترده دست به برداشت مصالح می زنند که این مسئله می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت سبب بروز حوادث و خطرات جبران ناپذیر برای کشور ، محیط زیست و در نهایت خود انسان ها شود.

وی ادامه داد : از طرفی لغو هرگونه مجوز برداشت باعث می شود مصالح مورد نیاز برای کارهای عمرانی در داخل شهرستان پیدا نشده و یا مصالح استفاده شده از کیفیت و مرغوبیت لازم برخوردار نباشند که خود این مسئله موجب ایجاد اختلال در روند اجرای طرح ها خواهد شد.

وی افزود : لازم است به دور از هر گونه برخورد سلیقه ای واحدهای تولیدی رصد شوند و جلوی واحدهای متخلف گرفته و در موارد لازم مجوز آنها لغو و ابطال شود اما در مورد واحدهایی که رفتار سالمی دارند اجازه داده شود همچنان به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه دهند.

فرماندار هشترود خاطرنشان کرد : متاسفانه پدیده ای که ما امروز با آن روبرو هستیم ادعای ثبت محدوده در رودخانه ها توسط برخی از واحدهای تولیدی شن و ماسه است که در نوع خود بسیار عجیب است که این مسئله ناشی از ضعف قانون در این زمینه است.

وی گفت : برخی از قوانین حاکم در زمان گذشته رودخانه را به مثابه معدن تصور می کرد و همین مسئله باعث شده است تا سند ثبتی برای واحدها در حریم رودخانه ها داده شود و افراد ادعای مالکیت کنند که البته به مرور زمان با تمدید نشدن مجوز واحدها، این اسناد باطل شده است.

انتهای پیام/