نصر: معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: در مسائل مربوط به تجارت بین الملل نیاز به میانجیگری بیشتر احساس می‌شود چون سخت است که نظر طرف مقابل جلب شود که مرجع قضایی کشور موضوع حل و فصل اختلافات باشد.
به گزارش نصر به نقل از ایسنا، میرمحمد صادقی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (کنفرانس سنگاپور) با بیان اینکه بسیار خوشحالم که شاهد برگزاری این سمینار ملی ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی هستم گفت: امروز تردیدی وجود ندارد که توسعه تجارت از اولویت‌های راهبردی در کشور ماست و همه به دنبال توسعه این امر خطیر هستند و بخش خصوصی به دنبال این است که محدودیت‌های اقتصادی به ویژه عدم حضور در کنوانسیون ها حل و امور تجارت تسهیل شود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه مقررات داخلی باید همگام با مقررات بین المللی به‌روز شود که از جمله آن کنوانسیون سنگاپور است که می‌تواند زمینه تجارت را فراهم کند، گفت: گاهی مشاهده می‌شود که عدم توجه به اختلافات مانع اصلی در فعالیت های تجاری است به ویژه امروز در دستگاه قضا گفته می شود که ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم و با توجه به اینکه کشور ایران ۶۵ معاهده دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با کشورهای دیگر بسته است و در همه این‌ها حل اختلافات از طریق مراجعه به دستگاه قضایی پیش بینی شده است، این امر می‌تواند کمک بسیار زیادی در تشویق به تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران کند.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظام قانونگذاری همواره تلاش کرده اند مراجعه به دادگاه برای حل و فصل اختلافات کمتر باشد، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری در مباحث کیفری به نوعی رویکرد به میانجیگری مورد تاکید قرار گرفته که حتی در مسائل کیفری هم از راه حل میانجیگری برای کاستن مراجعه به مراجع قضایی استفاده کنیم.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: در بخش تنقیح قوانین هم که کدهای مختلفی را خدمت مجلس تقدیم کردیم باز هم یک کد، کد داوری که نسبت به این مسئله توجه ویژه دارد.
وی با اشاره به سخت بودن جلب نظر طرف مقابل در معاهدات بین‌المللی برای ارجاع به مرجع قضایی یک کشور گفت: در این راستا تحلیل مسائل و مشکلاتی وجود دارد که یکی از این مسائل مربوط به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابهامات و بلاتکلیفی های مربوط به این اصل است، ابهامی نظیر اینکه معنای دقیق اموال عمومی و دولتی چیست و آیا منظور از اموال عمومی اموالی است مربوط به نهادهایی که اعمال حاکمیت می کنند؟
میرمحمد صادقی با اشاره به منافع داوری و شیوه‌های حل و فصل اختلافات گفت: هر اقدامی انجام شود تا میانجی گری سهل‌تر و آسان‌تر شود این امر به بهبود روابط تجاری و امکان رقابت های فعالان اقتصادی با همتایان آنها کمک می کند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در در پایان خاطرنشان کرد: پیوستن به این کنوانسیون می تواند راه حلی برای توسل به راه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات باشد که ان‌شاءالله به این نتیجه برسد.
انتهای پیام/