به گزارش نصر، «تولیپ صدیق» نماینده حوزه انتخابیه محل سکونت خانواده زاغری-رتکلیف در لندن می‌گوید دولت انگلیس موظف است تا هرچه سریع‌تر بدهی ایران را پرداخت کند. او که عموما اظهارنظرهای تندی را در حمایت از پرونده زاغری و علیه ایران مطرح می‌کند بیان داشت که موضع‌گیری سیاسی لندن در این زمینه کافی نیست و دولت باید اقدام کند.
صدیق در کنار بسیاری دیگر از مردم انگلیس معتقد است که تسویه مطالبه مالی ایران از انگلیس، آزادی زاغری را که اخیرا به یک سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور محکوم شده تضمین خواهد کرد. او امروز در پاسخ به این سئوال مجری شبکه اسکای نیوز که پرسید آیا به نظر شما وقت ان نرسیده که یک فقره چک ۴۰۰ میلیون پوندی برای ایران بکشیم و ببینیم چه می‌شود گفت: به نظر من اگر شما به کسی بدهکار هستید باید آن را بپردازید. جیمز کلورلی معاون وزیر امور خارجه انگلیس هفته گذشته در مجلس به طور روشن اعلام کرد که درباره بدهکاری ۴۰۰ میلیون پوندی ما به ایران بحثی وجود ندارد. وی افزود: تاکید من هم روی این مساله است که اگر به کسی بدهکار هستید باید آن را پرداخت کنید.
بدهی انگلیس مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
پس از انقلاب اسلامی، این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است. اما یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می گیرد. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم‌ها از پرداخت بدهی و سود آن شانه خالی کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران در نزدیک به ۴۸ سال‌ گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.
بن والاس وزیر دفاع انگلیس دوم فروردین ماه گذشته با تاکید بر اهمیت پرداخت طلب ایران تصریح کرد که باید راهی برای این مساله پیدا کنیم. وی در گفت‌وگو با شبکه رادیویی تایمز لندن افزود: ما به روشنی اعلام کردیم که باید این بدهی را به جا آورده و راهی برای پرداخت آن به ایران پیدا کنیم.
وی درباره تعلل در پرداخت این بدهی، پای تحریم‌ها علیه ایران را به میان کشید و ادعا کرد که دولت نمی‌تواند برای تسویه این بدهی قانون را نقض کند. وزیر دفاع انگلیس با این حال تصریح کرد: اما باید راهی قانونی برای عمل به تعهدمان پیدا کنیم که با تحریم‌ها سازگار باشد. به نظر من این مساله حائز اهمیت است.
والاس شهریور ماه سال گذشته، اولین مقام رسمی دولت لندن بود که پس از ۴ دهه به این بدهی اعتراف کرد. او در نامه ای خطاب به گروهی از وکلا نوشته بود: «دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.» وزیر دفاع انگلیس که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، نوشته که به حل سریع این پرونده معتقد است.
معاون سابق وزیر امور خارجه انگلیس هم اخیرا اعتراف کرده که دولت لندن ۴۰۰ میلیون پوند بابت طلب ایران در پرونده تانک‌های «چیفتن» بدهکار و تلاش‌های زیادی برای عودت آن در جریان است.  سایمون مک‌دونالد در گفت‌وگو با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی گفته است: اعتراف می‌کنیم که این پول متعلق به ایران است و باید به این کشور پرداخت شود. اما پیچیدگی کلیدی کار در این است که ایران مشمول تحریم‌هایی است و چگونگی پرداخت این مبلغ بخشی از ماجراست.   وی تصریح کرد که تلاش‌های گسترده ای در این زمینه در جریان است.
او در برابر این سوال که چرا تلاش‌های صورت گرفته تاکنون به حل این مناقشه منجر نشده پاسخی نداد اما اشاره کرد که دادگاه بعدی این پرونده در ماه آوریل(اردیبهشت) برگزار می‌شود. این درحالیست که جلسه دادگاه برای یازدهمین بار از آغاز رسیدگی به این پرونده دوباره به تعویق افتاده است. تاریخ دادگاهی که قرار بود ۲۰ آوریل برگزار شود، در ماه نوامبر نهایی شده بود.
برخلاف تاکید مقام‌های تهران و لندن، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری و رسانه‌های انگلیسی اصرار دارند که این بدهی را به پرونده خانم زاغری پیوند بزنند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزیر امور خارجه ایران چندی پیش در این زمینه تاکید کرد: بدهی انگلیس به ایران یک بدهی قطعی است و به قول دوستان با توجه به تاخیر انگلیس در بازپرداخت آن بر روی این بدهی کنترات می افتد.
وی با بیان اینکه انگلیس باید این بدهی را بپردازد و این موضع ربطی به موضوعات دیگر از جمله مسئله زندانی ها ندارد افزود: خانم زاغری حکم دادگاه را دارد و قوه قضائیه در ایران کاملا مستقل است. او بر اساس حکم قضایی دوران محکومیت خود را طی می کند.
خطیب زاده خاطر نشان کرد: این پرونده مسیر قضایی خاص خود را دارد و فقط یک امر سیاسی نیست و باید مراحل قضایی خود را طی کند و پس از طی شدن مراحل قضایی هر چیزی ممکن است. وزارت خارجه در کنار سایر قوا از جمله قوه قضائیه قرار دارد تا امور را تسهیل کند.
هفته پیش معاون وزیر امور خارجه انگلیس در جلسه اضطراری پارلمان مدعی گفت‌وگوهای حقوقی درباره تبادل نازنین زاغری شد. جیمز کلورلی با اشاره به تماس‌ها در سطح سران دو کشور عنوان کرد که دولت لندن از تمام ظرفیت‌های خود برای آزادی زاغری و سایر اتباع دو تابعیتی استفاده می‌کند.
با این حال خطیب زاده امروز تصریح کرد: گفت‌وگوهای حقوقی میان دو کشور در این باره در جریان نیست. قوه قضاییه در این باره باید اظهارنظر کند. آنچه گفت‌وگو می‌شود، مربوط به مسائل روابط دو کشور است. البته دولت انگلیس درباره مسائل مختلف نظرات خود را مطرح کرده و ما هم نظرات خود به شکل روشن و شفاف مطرح کردیم.  
وی همچنین خاطر نشان کرد: بدهی دولت انگلیس به ایران، بدهی کاملاً ثابت شده در دادگاه است که دولت این کشور ملزم به پرداخت آن است. در واقع، بدهی دولت انگلیس به ایران یک بدهی چند دهه‌ای است که متاسفانه به دلایل واهی همچنان پرداخت نشده است.  
به گفته خطیب‌زاده، البته بخش کوچکی از این موضوع تعیین تکلیف نشده که دادگاه آن به دلیل توافق طرفین مبنی بر عدم حضور وکلا به دلیل شرایط کرونایی به تعویق افتاده اما اصل این بدهی انگلستان مدت‌ها است که پرداخت نشده و هرچه زودتر امیدواریم دولت انگلستان به توافق و تعهد خود بازگردد و مسیر درست‌تری را طی کند.
انتهای پیام/