به گزارش نصر، احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصتی است که به واسطه آن امکان مشارکت مردم در اداره کشور فراهم شود، گفت: با وجود فراز و نشیب‌هایی که در کارکرد شوراها در از ابتدای تشکیل تا دوران کنونی شاهد بوده‌ایم، همچنان شوراها فرصتی برای مشارکت عمومی تلقی می‌شوند.
وی نقص‌ها و تخلفات پیش آمده در عملکرد شوراها به واسطه نوع نرم افزارهای به کارگیری شده برای تعیین صلاحیت اعضا دانست و اظهار داشت: بر اساس قانون موجود بیشترین سهم در تعیین صلاحیت اعضای شوراها به نمایندگان مجلس داده شده است.
علیرضا بیگی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس عمدتاً برای رد یا قبول کاندیداها نگاهشان به سبد رأی خودشان معطوف می‌شود، ابراز داشت: به همین دلیل سیستم ارزیابی مبتنی بر تعارض منافع بوده و باعث شده هرگاه تخلفی رخ می‌دهد بدگمانی‌هایی نسبت به صلاحیت‌ها پیش بیاید.
وی به طرح مجلس در اصلاح قانون انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: در این طرح سعی شده است نرم افزار تعیین صلاحیت‌ها تقسیم شود و بخشی از این ارزیابی‌ها از سوی قوه قضائیه انجام شود تا مساله تعارض منافع پیش نیاید.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نظارت پسینی را بخش دیگری از این طرح برشمرد و توضیح داد: اعضا پس از ورود به شوراهای شهر و روستا عملکردشان به واسطه این سیستم تحت نظارت قرار می‌گیرد که بخش عمده این نظارت هم از سوی قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه متأسفانه این طرح به مرحله تصویب نرسیده است، گفت: ارزیابی صلاحیت‌ها برای دوره ششم شوراهای شهر و روستا هم همچون دوره‌های پیشین انجام گرفته است و احتمالاً با معضلات قبلی در این دوره هم مواجه خواهیم شد.
علیرضا بیگی در واکنش به اعتراضات روزهای اخیر از رد صلاحیت برخی چهره‌های اصلاح طلب اظهار داشت: در هر دوره‌ای این اعتراضات وجود دارد اما باید توجه داشته باشیم که عملکرد هیأت نظارت بر انتخابات دوره گذشته آنچنان بود که شاهد ورود افراد ناپاکی به فضاهای شوراها شدیم و تخلفات گسترده‌ای در رخ داد.
این نماینده مجلس بر این نکته تاکید کرد که عموم نمایندگان هیأت نظارت دوره گذشته مجلس در این دوره به خاطر عملکرد شائبه مندشان رد صلاحیت شده‌اند.
انتهای پیام/