به گزارش نصر، رحیم مهردادی روز یکشنبه در نشست بررسی مشکلات قضائی اراضی روستای گلوان شهرستان تبریز، افزود: بیش از ۳۲۵ هکتار از مراتع موجود در این منطقه واقع در پلاک ۲۸ اصلی از بخش ۱۵ تبریز موسوم به روستای گلوان برابر قراردادی در قالب طرح مرتع داری و با هدف تولید علوفه، بین اهالی و بهره برداران روستای مزبور و سرجنگلداری وقت آذربایجان شرقی به مدت ۳۰ سال به بهره برداران واگذار شده است.
وی اظهار کرد: متاسفانه طی سال های اخیر و به دلیل طولانی مدت بودن قررارداد تخلفاتی شامل ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر انواع کاربری ها و حفر چاه غیرمجاز در اراضی روستای یاد شده به وقوع پیوسته است که لازم است با این اقدامات غیرقانونی برخورد شود.
مهردادی با بیان اینکه وظیفه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی کشور است،  ادامه داد: تلاش می کنیم تا علاوه بر حفظ و نگهداری از منابع طبیعی و آبخیزداری، با اجرای برنامه ریزی و طرح هایی، باعث افزایش مساحت جنگل و آبخیزداری آذربایجان شرقی شویم و نسبت به این امر مصمم هستیم.
به گفته وی در سال ۱۴۰۰، کل اراضی منابع طبیعی آذربایجان شرقی در راستای طرح کاداستر دارای سند تک برگ می‌ شوند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه ادارات دولتی باید مانع تضییع حقوق بیت المال شوند، گفت: این مجموعه ها در عین تلاش برای افزایش بهره وری کشاورزی و رفع موانع تولید به خصوص برای کشاورزان، ملزم هستند در جهت مقابله باتضییع حقوق بیت المال نیز وارد عمل شوند.
احمد موقری اظهار داشت: دستگاه قضایی با هرگونه تضییع حقوق بیت المال و زیرپا گذاشتن حقوق عامه از جمله در حوزه منابع طبیعی حساس بوده و با تمام توان در برابر افرادی که در این رابطه تخلف می کنند، برخورد قاطع خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، اکبر فتحی رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز گفت: تلاش این مجموعه بر مبنای تمدید قرارداد با متصرفین و بهره برداران فعلی برابر ضوابط اداره کل منابع طبیعی است و بر همین اساس نسبت به برخورد قانونی با متخلفین نیز اقداماتی در دستور کار قرار دارد.
در این جلسه مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با همکاری جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اقدامات لازم جهت فراهم کردن مقدمات عقد قرارداد اجاره یا رفع تصرف با بهره برداران را انجام دهد و در مورد افرادی که اقدام به تغییر کاربری و یا ایجاد ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی مذکور کرده اند، نیز برابر مقررات برخورد قانونی انجام و در صورت نیاز نسبت به تشکیل پرونده قضایی اقدام کند.
انتهای پیام/