فراز و نشيب عملكردي اين شورا در شهر تبريز در چهار دوره سپري شده حكايت از حساسيت اين نهاد داشته و بررسي فرجام شورا ها و بخصوص اوصاف شهر و شهرداري در ادوار ياد شده نشانگر انحراف مشهود در گذر زمان از وظايفي است كه در ماده ٧١ و مفاد مرتبط قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ به صراحت بيان گرديده است.
نهادي كه اغلب درگير حاشيه و لابي گري و سهم خواهي و حركت هاي عوام فريبانه (به اصطلاح پوپوليستي ) و دخالت در امورات اجرايي بوده تا اينكه وظايفي كه به صراحت قانون برايش تعيين كرده است را انجام دهد.
وضعيت كنوني اين كهن شهر ويرانه كه تاريخچه و قدمت و غناي فرهنگي و سياسي و اجتماعي آن بيشتر در زمان شروع تبليغات انتخاباتي بر لبان همه اساتيد عظام جاري مي شود، جايگاه و اقتدار خيالي شوراي شهر را حتي براي عوام كاملا مشهود مي نمايد.
"به جرات مي توان گفت يا انتخاب ها اشتباه شده يا اشتباه ها انتخاب شده اند"
به نظر مي رسد در شهر اولين ها شبكه طويل قوم و قبيله اي و غناي مادي سوار بر مركب انتخاب نا آگاهانه شده و همواره در حال تاختن است.
زماني تبلور شعور سياسي اين ملت با مشروطه خواهي خاري بر چشم دشمنان شرق و غرب بود ولي اكنون مسير سياسي و آينده شهر را بيشتر آراي ريالي و  قبيله اي رقم مي زنند. واقعا چه بر سر اين شهر آمد و چرا اين شهر اينهمه كوچك شد.
ديگر دست نظام پوپوليست براي مردم بصير و شايد در اقليت رو شده است.
غالبا همه با شعار آبادگري و ناجي شهر وارد ميدان رقابت مي شوند ولي بعد از به دست آوردن كرسي كه شايد زماني در روياهاي خود هم قابل تصور نبود و يك شبه تبديل به  متخصص و دكتر مي شوند و هزاران عناوين قلابي كه عين بادكنك پرشان مي كند و بعد از اندي، چشم غير مسلح توان ديدنشان را ندارد.
شوراي محترم پنجم بايد تفاوت هاي خود با شوراهاي قبلي را به صراحت براي اهل فن و نه عوام تبيين نمايند كه چه كار بزرگي را به فرجام رسانده اند كه بعضا نمره ٢٠ هم به خودشان مي دهند! اگر بحث فساد و جلوگيري از فساد است كه روشن شدن قضيه قطعا زمان بر است و در حال، پوشيده و یا اگر بحث شفافيت است كه كار شاقي نيست و اگر مطرح شود تحقيقا شهر تبريز همچنان خيلي كوچك شده است وگرنه املاي نا نوشته كه اشتباه ندارد !
شورايي كه در طول ٤ سال فقط درگير تشكيل تيم و سياسي بازي بوده و نميتواند از يك پروژه شاخص مشاركتي و سرمايه گذاري، ورود و بهره مندي از تكنولوژي هاي نو، پروژه هاي كلان زيست محيطي، تغيير و كلان نگري و بويژه نگرش توانمند سازي و دورانديشي در حوزه هاي خدمات شهري، شهرسازي، حمل و نقل و (عمران كه فاجعه اي بيش نبود) و ...گرفته تا جذب اعتبار و بهره گيري از پتانسيل نمايندگان محترم مجلس و ارتباط هاي در سطح كلان مديريت و در خور شان پارلمان محلي حرفي بزند و شاید بيشتر تمركزش در عدم رعايت ماده ٧٤ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده است واقعا از نظر شهروندان نمره ٢٠ را مي توانند كسب كنند؟! این درحالیست که طبق ماده ٧٤ - شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آن‌ها دستور بدهند.
شايد دور از انصاف باشد كه نمره صفر را براي عملكرد شوراي محترم و مدعي پنجم در نظر گرفت ولي با شرايط و وضعيت موجود اگر قرار باشد نمره اي از سوي مردم براي شهر و در راس آن شوراي اسلامي شهر داده شود مي توان به جرات گفت مردود يا در خوشبينانه ترين حالت مشروط خواهند شد.
حال بايد آگاهانه پاي صندوق راي حاضر شد و قطعا نبايد تجربه را تجربه كرد.
فراموش نكنيم شايد شكل و ماهيت فساد در گذر زمان عوض و بروز رساني شده باشد ولي ريشه كن نشده است.

به قلم علی صفری
انتهای پیام/