به گزارش نصر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای با امضای اکثریت نمایندگان مجلس قرائت شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ تحولاتی در حوزه سیاست خارجی کشور در حال پیگیری است که مجلس شورای اسلامی مبتنی بر اصول عزت، حکمت و مصلحت و حفظ منافع ملی با حساسیت کامل، آنها را رصد خواهد کرد و واکنش متناسب خواهد داشت. سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، ملزم کردن طرف‌های متعاهد به لغو کامل تحریم‌ها و در عین حال با فرض ماندگاری تحریم‌ها، برنامه‌ریزی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، پیشرفت اقتصادی، ارتقاء سطح رفاه و معیشت مردم است.
سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر حکیم انقلاب به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شد. انتظار می‌رود دولت سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها را مبتنی بر این شعار دنبال کند. مجلس یازدهم نیز با همین رویکرد نسبت به سفره و معیشت مردم دغدغه‌مند خواهد بود و در این باره هرگونه اقدام تقنینی و نظارتی لازم را دنبال خواهد نمود.
درباره آنچه این روزها در مذاکرات در قالب کمیسیون مشترک برجام دنبال می‌شود، تأکید می‌کنیم که مطابق با مفاد قانون مجلس و تأکید همه مسئولان نظام و رهبر معظم انقلاب، لغو تحریم‌ها باید به صورت کامل و پس از راستی‌آزمایی ایران با ارائه گزارش فنی و سیاسی دولت به کمیسیون‌های انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس انجام و اعلام شود تا آمریکا بتواند به برجام بازگردد.
لغو تحریم‌های ظالمانه برجامی و غیر آنکه در دولت‌های اوباما و ترامپ بر ملت ایران تحمیل شد، باید به صورت یکباره باشد. انجام هرگونه مذاکره برای تعریف گام‌های متوازن با طرف‌های متعاهد ۱+۴ و آمریکا، عملاً ایجاد تأخیر در لغو کامل تحریم‌ها توسط عده‌ای معدود به ضرر منافع ملت غیرقابل قبول و مغایر اصول عزت، حکمت، مصلحت و سیاست‌های کلی نظام و قانون مجلس تلقی خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران لحظه‌ای کوتاه نخواهد آمد و معتقد است تنها پافشاری بر اجرای این قانون راهبردی است که می‌تواند قدرت و منطق برتر جمهوری اسلامی را به دشمنان دیکته کند و آنها را مجبور کند تحریم‌ها را به طور کامل لغو کنند تا فشار اقتصادی از مردم برداشته شود.
همچنین مجلس شورای اسلامی از توسعه روابط راهبردی مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهای دنیا از جمله چین استقبال می‌کند و مطابق اصول متعدد قانون اساسی بر تصویب هر گونه قرارداد تعهدآور برای کشور در مجلس اصرار داشته و پس از آن، بر اجرای دقیق آن در راستای منافع و مصالح ملی نظارت دقیق خواهد کرد».
انتهای پیام/