به گزارش نصر، این گزارش یک روز بعد از گفت‌وگوی تلفنی جو بایدن رئیس‌جمهوری ایالات متحده با پادشاه و ولیعهد عربستان از رده‌بندی محرمانه خارج شد. در این گفت‌وگو طرفین بر اتحاد سنتی دو کشور و ادامه همکاری‌ها تاکید کردند.
گزارش اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ارزیابی این نهاد بر این است که ولیعهد عربستان بر تصمیم‌گیری‌های دولتی نظارت دارد و با توجه به دخالت مستقیم مشاوران و نزدیکان محمد بن سلمان در طرح قتل خاشقجی و حمایت ولیعهد از استفاده از تدابیر خشونت‌آمیز برای ساکت کردن مخالفان در خارج، طرح قتل خاشقجی به تایید وی رسیده است. (روزنامه «دنیای‌اقتصاد» روز شنبه مورخ ۹ اسفندماه ۹۹ در گزارشی با عنوان «موافقت با انتشار گزارش قتل خاشقجی» به این مساله پرداخته بود).
«جولیان. ای. بارنز» و «دیوید. ای. سنجر» در گزارش ۲۶ فوریه برای نیویورک تایمز نوشتند، بر اساس این گزارش اطلاعاتی، تیم نخبه‌ای در قتل خاشقجی همکاری داشتند. این تیم به‌طور مستقیم به محمد بن سلمان گزارش می‌داد. بر اساس این گزارش، محمد چنان فضای رعب و ترس را به اوج رسانده بود که بعید است دستیارانش بدون اجازه، رضایت یا مشورت با او دست به چنین کاری زده باشند. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد برای ۷۶ نفر از اتباع عربستان محدودیت سفر به ایالات متحده اعمال کرده است.‎ به گفته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، این افراد کسانی هستند که به هر نحوی در قتل خاشقجی یا مواجهه با مخالفان عربستان در خارج از کشور نقش داشته‌اند. خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان، دهم مهر سال ۱۳۹۷ به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد اما دیگر از آن ساختمان خارج نشد. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که او توسط ماموران اعزامی از سوی عربستان در کنسولگری این کشور در استانبول کشته و جسدش قطعه قطعه شد. عربستان سعودی مدعی است که ولیعهد این کشور در قتل وی دخالتی نداشته اما ارزیابی اداره اطلاعات ملی آمریکا حاکی است محمد بن سلمان طرح ربودن یا قتل وی در کنسولگری عربستان در استانبول را تایید کرده است. «آوریل هینز»، مدیر جدید دفتر اطلاعات ملی آمریکا در دولت بایدن، متعهد شده بود گزارش قتل خاشقجی را ظرف یک ماه از حالت محرمانه خارج کند. وزارت خارجه آمریکا پس از انتشار این گزارش ورود ۷۶ شهروند سعودی به ایالات متحده را ممنوع کرد.
با این حال، بامداد شنبه ۲۷ فوریه (نهم اسفند) وزارت خارجه عربستان در یک پیام توییتری، گزارش آمریکا درباره این ماجرا را «نادرست و غیرقابل قبول» خواند. آوریل هینز معتقد است که «به احتمال بسیار زیاد» فرمان قتل خاشقجی را شخص بن‌سلمان صادر کرده است. در هر حال، وزارت خارجه عربستان ادعا کرد این گزارش حاوی «اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های نادرست» است و قتل خاشقجی «جنایتی وحشتناک» بود که قوانین عربستان را به‌طور آشکار نقض می‌کند. در پیام این وزارتخانه ضمن ابراز تاسف از انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا تاکید شده که پادشاهی سعودی اقداماتی را که ناقض حاکمیت و استقلال دستگاه قضایی این کشور باشد رد می‌کند.  «بارنز- سنجر» در گزارش خود افزودند، با وجود انتشار این گزارش اما دولت بایدن اقدام مستقیمی علیه بن سلمان انجام نداده و در عوض، محدودیت‌های مالی و مسافرتی بر کسانی وضع کرد که در این قتل سهیم بودند. این محدودیت شامل واحد نخبه «گارد سلطنتی» هم می‌شود که محافظ محمد هستند. دولت بایدن معتقد است که این گزارش به معنای گسست کامل در روابط با این پادشاهی نیست؛ پادشاهی‌ای که به حمایت آمریکا در برابر ایران، خنثی کردن تلاش‌های تروریستی در این کشور و برقراری صلح با اسرائیل نیازمند است. قطع کامل روابط با عربستان یعنی سوق دادن رهبران این کشور به سوی چین. قانون‌گذاران هر دو حزب افشای این گزارش را مورد تحسین قرار دادند اما برخی دموکرات‌ها از جمله «آدام بی. شیف» از کالیفرنیا که رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان است با ناراحتی اعلام کرد که دولت نتوانست مجازات بیشتری بر شاهزاده محمد اعمال کند. به گفته این نماینده، خاشقجی ساکن دائمی ویرجینیا بود. شیف در مصاحبه‌ای افزود: «راه‌هایی وجود دارد که می‌توان پیامدهای شخصی‌تری متوجه قاتل کرد بدون اینکه روابط به‌طور کامل از هم گسسته شود.» رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان همچنین اعلام کرد: «این گزارش رسمی دولت آمریکاست که نشان می‌دهد شاهزاده محمد دستش به خون آغشته است و آن خون هم متعلق به یک روزنامه‌نگار ساکن آمریکاست. فکر می‌کنم این پیام قدرتمندی باشد اما شاید کافی نباشد.»
قتل خاشقجی در سال ۲۰۱۸ دنیا را تکان داد. حکومت سعودی ابتدا ادعا می‌کرد این روزنامه‌نگار منتقد از کنسولگری خارج شده و سپس مدعی شد مرگ او بر اثر مشاجره و «درگیری فیزیکی» در کنسولگری رخ داده است. سرانجام با افزایش فشارهای بین‌المللی و اظهارات مقامات ارشد ترکیه مبنی بر در اختیار داشتن یک فایل صوتی از مکالمه‌های لحظه قتل، دادستان عمومی عربستان تایید کرد که قتل خاشقجی به دستور سعود قحطانی، از نزدیکان محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان و با برنامه‌ریزی قبلی انجام شده است. گزارش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا در دولت قبلی ایالات متحده به دلیل روابط نزدیک دونالد ترامپ با دربار سعودی امکان انتشار نیافت. دستگاه قضایی عربستان فقط پنج نفر را به اتهام دست داشتن در قتل خاشقجی به ۲۰ سال زندان محکوم و سه متهم اصلی را تبرئه کرد. با ورود بایدن به کاخ سفید که سیاست متفاوتی در قبال عربستان دنبال می‌کند، زمزمه انتشار این گزارش نیز به گوش می‌رسید. روز پنج‌شنبه و همزمان با گفت‌وگوی تلفنی بایدن و پادشاه عربستان منابع خبری به نقل از مقام‌های کاخ سفید خبر دادند که گزارش محرمانه در ارتباط با قتل خاشقجی منتشر خواهد شد که البته منتشر هم شد. در آن زمان «جینا هاسپل»، رئیس وقت سیا، همراه با دیگر مقام‌های ارشد آمریکایی به صدای ضبط شده خاشقجی که سیستم اطلاعاتی ترکیه در اختیارشان قرار داده بود گوش دادند. او هنگام شکنجه فریاد می‌کشید و صدای ارّه‌ای که او را تکه تکه می‌کرد هم به گوش می‌رسید.
«دیوید ای. سنجر» در گزارش دیگری مورخ ۲۶ فوریه در نیویورک تایمز نوشت که پرزیدنت بایدن می‌گوید هزینه‌های دیپلماتیک تنبیه مستقیم محمد بن سلمان بسیار بالاست. یک مقام ارشد دولتی به شرط فاش نشدن نام اعلام کرد که با وجود یافته‌های این گزارش اطلاعاتی منتشر شده و با وجود اینکه بایدن در کوران رقابت‌های انتخاباتی دولت عربستان را دولتی «منفور» نامیده بود که «هیچ احترامی برای ارزش‌های اجتماعی قائل نیست» اما تیم شورای امنیت ملی دولت بایدن بر این باور است که هیچ راهی برای تنبیه یا ممنوع کردن شخص بن سلمان برای ورود به ایالات متحده یا اعلام اتهامات کیفری علیه او وجود ندارد؛ چرا که ممکن است موجب گسست رابطه با یکی از مهم‌ترین متحدان عرب آمریکا شود. مقام‌های آمریکایی بر این باورند که هزینه‌های تحریم او بسیار بالاست و دولت بایدن در این زمینه احتیاط به خرج می‌دهد. با این حال، به نظر می‌رسد دولت بایدن در مورد برخورد مستقیم با بن سلمان به نتیجه نرسیده و به‌طور کلی در برابر سعودی با یک دوراهی مواجه است.
دولت جدید آمریکا در حال ارزیابی از تغییر مناسبات خود با عربستان سعودی است ولی این کار ساده‌ای نخواهد بود چون از یکسو عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر و جنگ یمن سوابق منفی دارد و از سوی دیگر در برابر تهدیدهای ایران نزدیک‌ترین متحد واشنگتن است.
در هر حال، به نظر می‌رسد دولت بایدن قصد دارد به جای مواجهه مستقیم با عربستان و تحریم بن سلمان از روش‌های دیگر استفاده کند. از آن جمله بررسی لغو فروش سلاح‌های تهاجمی به عربستان سعودی و محدود کردن آن است.   سنجر در گزارش خود می‌نویسد دولت ترامپ ۱۷ نفر از اعضای تیم ترور خاشقجی را تحریم کرد اما در دولت بایدن این تعداد به ۷۶ نفر رسیده است. سنجر همچنین افزود که دولت بایدن تحریم‌های جدید را در تماس تلفنی با ملک سلمان به اطلاع او رسانده بود.
این گزارشگر با ذکر اینکه ملک سلمان ۸۵ ساله حال و روز خوشی ندارد افزود، معلوم نیست پادشاه عربستان تا چه حد متوجه سخنان بایدن شده است.
انتهای پیام/