دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه #شهرداریها ابلاغی سال ۹۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سپس اصلاحیه آن در سالجاری تکلیف را روشن ساخته است که برخی از مواد دستورالعمل سال ۹۵ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است . این مواد که ۲ درصد بودجه جاری شهرداری ها را شامل میشود می بایست صرفا در راستای وظایف قانونی محوله به شهرداری ها بوده و تصویب و  هزینه کرد خارج از آن ممنوع می باشد . و صد البته در تبصره ماده ۲ آن شهرداری باید گزارش آن را به شورا و شورا نیز بر اساس وظایف ذاتی خود به استحضار عموم شهروندان برساند که در ۸ بند نحوه استحقاق آن بیان شده است .

حال سوال اینست ؛
۱.آیا طرح ها ، مشکلات و معضلات اولی تر از هبه در افکار نمی گنجند که وقت و هزینه اداره جلسات را به آن اختصاص دهیم ؟
۲.آیا واقعا تمامی این مصوبات و هبه ها به دست افراد نیازمند واقعی می رسد و در محل های تشریحی در دستورالعمل تصویب و هزینه می گردد؟
۳.آیا آمار درآمد و هزینه ها بصورت ۶ ماهه و صد البته گزارش هبه ها در قالب انتشار عمومی ، جهت استحضارشهروندان محترم آگهی می شود ؟
۴.آیا آماری از تعداد مصوبات و سرجمع مبالغ هبه شده از جیب شهروندان اعم از غنی و فقیر منتشر می شود ؟
۵.آیا راهکار تعریف شده و ضوابطی برای بهره مندی عموم شهروندان نیازمند از این جایگاه قانونی تدوین و ارایه شده است ؟
کلام آخر اینکه به راحتی میشود با چهار عمل اصلی ریاضیات ، هزینه هر دقیقه از جلسات شورا را احصاء و با بررسی مصوبات هبه سرجمع آنچه برای مردم آب میخورد و عایدی آن را تشریح کرد.
اگر واقعا فکر و ایده و طرحی برای خروج از مشکلات بزرگ شهر اعم از حاشیه نشینی ،  ترافیک ، مسایل فرهنگی ، محیط زیست و.. نداشته باشیم ، طبیعی است سقف جلسات با هبه و هزینه کرد از جیب مردم صرف خواهد شد. و واجب است جهت برون رفت از این حصار تفکر و تامل و حسب دستورالعمل های مربوطه راهکار ثابت و رویه یکدستی پیش گرفت.
  لطفا گُل را به سر دوست و گل آن را به در و دیوار شهر نمالیم.
انتهای پیام/