به گزارش نصر، کمیته سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی ترکیه در جلسه ۱۸ فوریه خود نرخ بهره سیاستی را در همان ۱۷ درصد بدون تغییر گذاشت.
این تصمیم دومین توقف متوالی نرخ بهره و مطابق با انتظارات بازار بود. با توجه به اینکه نرخ لیر به یک سطح کم‌نوسان رسیده است و نرخ بهره حقیقی هم مثبت شده، بانک‌مرکزی ترکیه دیگر الزامی به افزایش نرخ بهره نمی‌بیند.
هرچند سیاست‌های پولی متعارف باعث شده تا آرامش اندکی به اقتصاد ترکیه بازگردد و نوسانات ارزی کنترل شود، اما بیم آن می‌رود که همسو نبودن نظر اردوغان با این سیاست‌ها و پذیرش دقیقه نودی آنها از سوی وی، موجب کنار گذاشتن این سیاست‌ها در اولین فرصت ممکن شود.

مقصر مشکلات اقتصادی
آبان‌ امسال رجب‌طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، رئیس بانک‌مرکزی این کشور را برکنار کرد. این اقدام در واکنش به سقوط ۳۰ درصدی ارزش لیر، که از ابتدای سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاده بود، انجام شد. اردوغان بارها علاقه‌اش را به نرخ‌های پایین بهره ابراز کرده و اغلب بالا بودن نرخ بهره بانکی را عامل بدبختی ترکیه و سدی مقابل توسعه کشور دانسته است. وی همچنین اظهار کرده که ترکیه درحال جنگ اقتصادی علیه یک «مثلث شیطانی» است؛مثلثی متشکل از «نرخ بهره» «نرخ ارز» و «تورم». کارشناسان اما دلایل دیگری مثل افزایش تنش‌های منطقه‌ای، تشدید بحران‌های سیاسی با کشورهای اروپایی، کاهش ذخایر ارزی، شیوع ویروس کرونا و رکود در صنعت توریسم را از جمله دلایل ادامه سقوط لیر دانسته‌اند.

ناجی اقتصاد ترکیه
اندکی پس از برکناری رئیس بانک‌مرکزی وزیر دارایی ترکیه که داماد اردوغان است استعفا داد. پس از این اقدام رئیس‌جمهور ترکیه «ناجی اقبال»، وزیر سابق دارایی این کشور را به‌عنوان رئیس جدید بانک‌مرکزی انتخاب کرد. انتصاب اقبال به‌عنوان رئیس کل بانک‌مرکزی در اوایل ماه نوامبر سال گذشته، همراه با تغییر مدیریت در وزارت دارایی، نشانگر بازگشت به سیاست‌گذاری‌های پولی متعارف و قابل پیش بینی بود؛دیدگاهی که در نقطه مقابل دیدگاه اردوغان درباره نرخ بهره قرار دارد. این امر باعث تقویت پول محلی در برابر دلار آمریکا شد. پس از انتصاب اقبال، لیر ترکیه با ۶ درصد تقویت نسبت به دلار، بالاترین ارزش خود را در دو سال گذشته تاکنون ثبت کرد.
حضور فردی باسابقه در سمت ریاست بانک‌مرکزی و همچنین اعتراف ضمنی اردوغان به‌کارآیی افزایش نرخ بهره به‌عنوان عامل کاهش تورم می‌تواند سیگنال مثبتی برای عوامل اقتصادی باشد. اقبال در اولین اظهاراتش بیان کرد که نهاد تحت مدیریتش تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها به‌کار خواهد گرفت. وی ثبات قیمت را پیش‌شرط اشتغال‌زایی، رشد پایدار و رفاه اجتماعی دانست و گفت از این لحاظ ایجاد ثبات قیمت باید هدف مشترک ما باشد. او در انتها افزود با ایجاد ثبات قیمت، قدرت بازدهی، رقابت و میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی نیز در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب با جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی بیشتر، در پیشرفت و توسعه کشورمان سهیم خواهیم شد.

زورآزمایی اردوغان با اقبال
حفظ ثبات در شاخص‌های کلان اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ترکیه هستند. همچنین برای جبران لطمات وارد شده به اقتصاد ضروری است تدابیر گوناگونی برای کاهش بدهی شرکت‌ها و مستحکم‌کردن نظام بانکی اتخاذ شود. برخی تحلیلگران نسبت به بهبود اوضاع تردید دارند، زیرا معتقدند اردوغان از دخالت در سیاست‌های بانک‌مرکزی دست نخواهد کشید و این دخالت‌ها زمینه وخامت اوضاع را فراهم خواهد کرد.اما به عقیده تحلیلگران، اقبال تنها بعد از دو ماه بر سر کار آمدن توانست از امتحان «اجرای یک سیاست پولی بدون تاثیر گرفتن از فشار سیاسی» سربلند بیرون بیاید؛ چرا که به‌رغم مخالفت اردوغان با افزایش نرخ بهره، چنین سیاستی را برای تقویت پول ملی به‌کار گرفته است. در پی این سیاست‌ها طی چند ماه گذشته لیر بخشی از ارزش خود مقابل دلار را بازیافته؛ به‌طوری‌که هر دلار آمریکا کمتر از ۷ لیر در بازارها معامله شده است.
با این وجود، هنوزهم نرخ تورم در حدود ۱۵درصد قرار دارد که بسیار بالاتر ازنرخ ۵درصدی هدف‌گذاری شده است. در تازه‌ترین اقدام کمیته سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی ترکیه در اطلاعیه‌ای نرخ بهره سیاستی را که تحت عنوان نرخ بهره ریپو یک هفته‌ای نیز شناخته می‌شود، بدون تغییر در ۱۷ درصد پیشین ثابت نگه داشت.در این اطلاعیه درباره نرخ تورم تصریح شده است: درحالی‌که اثرات منفی محدودیت‌های ناشی از پاندمی بر اقتصاد همچنان محدود است کندی بخش خدمات و صنایع وابسته و عدم اطمینان در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت این بخش‌ها همچنان ادامه دارد. افزایش قیمت موادغذایی در سطح بین‌المللی و سایر کالاها و همچنین سطح بالای انتظارات تورمی، بر قیمت‌گذاری و چشم انداز تورم تاثیر منفی گذاشته است.

رکود کابوس اردوغان
ضمنا بانک‌مرکزی تحت هدایت اقبال یک‌بار نرخ بهره را از ۲۵/ ۱۰ به ۱۵ درصد و بار دیگر نرخ را از ۱۵ درصد به ۱۷ درصد افزایش داده است. این نخستین‌بار در دو سال گذشته است که سیاست‌گذاران هزینه گرفتن وام را افزایش داده‌اند. با وجود اینکه این اقدام به‌منظور کنترل بر تورم و تقویت واحد پولی ترکیه طراحی شده است، اما همچنین باعث گران‌تر شدن گسترش کسب‌وکارها و مخارج مصرف‌کنندگان برای گرفتن اعتبار شده است. به‌نظر می‌رسد در نهایت این افزایش در نرخ بهره به رکود اقتصادی منجر ‎شود. وقوع رکود موضوعی بود که اردوغان نیز از آن هراس داشت. اگر‌چه افزایش نرخ بهره می‌تواند تا حدودی سپری در مقابل تضعیف لیر باشد، اما از سوی دیگر یک سیاست انقباضی محسوب شده و در نتیجه احتمال آن وجود دارد که بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد.

استبداد رای مانع اصلاحات اساسی
کارشناسان تاکید می‌کنند افزایش نرخ بهره، تنها گام اول برای اصلاحات اقتصادی این کشور درحال توسعه بوده و نیاز است گام‌های تکمیلی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه برداشته شود و اقبال چالش‌های زیادی را در پیش رو دارد، چرا که سرمایه‌گذاران خارجی به‌خاطر سیاست اقتصادی ترکیه در سال‌های گذشته به شدت احساس نگرانی می‌کنند و از طرفی سلایق اقتصادی اردوغان می‌تواند کار او را در کنترل تورم سخت کند. اگرچه درحال‌حاضر نظر اردوغان بر سیاستی جلب شده که از نظر کارشناسان درست است اما به‌نظر می‌رسد همچنان نظرات او در میدان سیاست و اقتصاد حرف اول را می‌زند. یعنی اگر زمانی به غلط افزایش نرخ بهره را تورم‌زا بخواند سیاست‌ها براساس آن اتخاذ می‌شود و اگر روزی دیگر متقاعد به بالا بردن نرخ بهره شود، این اقدام صورت خواهد گرفت. سابقه قبلی اردوغان نیز به این ترس‌ها دامن می‌زند. با این توصیف اگرچه سیاست امروز ترکیه از دیدگاه علمی مناسب ارزیابی می‌شود اما ساختار قدرت در حوزه پولی همچنان نامناسب است؛ زیرا در عمل رئیس دولت بر سیاست‌گذاری پولی تسلط داشته و استقلال بانک‌مرکزی حفظ نمی‌شود.
انتهای پیام/