تنوع قومی(زبانی، فرهنگی و...) نیز فرصتی برای توسعه و ترقی در انواع زمینه ها است و کشورهایی از قبیل سوئیس، کانادا و...، از کشور های موفق در این زمینه بوده اند.
هرگاه صحبت از توسعه و پیشرفت جوامع توأم با بهره برداری از امتیازی به نام تنوع قومی می‌شود، لاجرم می‌بایست به مسائل حقوقی اقوام رجوع کرد و هدف از تحریر این یادداشت پاسخ به نظریه عده‌ای در کشور است که چنین می انگارند که اعطای حقوق به اقوام موجبات تهدید تمامیت ارضی کشور خواهد داشت.
اینکه اعطای حقوق به اقوام موجب تهدید امنیت و تمامیت ارضی است تفکری کاملا منسوخ و به لحاظ قوانین بین المللی و داخلی، علی الخصوص قانون اساسی کشورمان چنین افکار مغرضانه‌ای را محکوم کرده است.
قانون اساسی کشور به عنوان تداعی‌گر حقوق اساسی مردم و اصول کلی حاکمیت، در زمینه حقوق اقوام اصولی را تحریر نموده است که ذیلاً اشاره می‌شود:
اصل سوم : دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.
7- تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.
9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.
14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.
با ملاحظه بندهای فوق می‌توان گفت قانون اساسی کشورمان هر گونه استبداد و انحصار طلبی را محکوم و رفع تبعیضات ناروا را جزو اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته ‌است.
همچنین اصل ۱۹ مقرر می‌دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
با استناد به اصول مذکور نمی‌توان قومی را به لحاظ زبانی یا فرهنگی ارجحیت بخشید زیرا مساوات و برابری جزو اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، در این مورد اصل بیست قانون اساسی نیز تأکید ویژه ای داشته و بیان می‌دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
از اصل مزبور استنباط می‌شود که همه افراد در چهارچوب قوانین از آزادی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده و نمی‌توان به بهانه های واهی آن را از مردم سلب کرد.
اصل پانزده قانون اساسی که جزو اصول مغفول مانده قانون اساسی می‌باشد، نمونه ای از این آزادی ها را بیان داشته و چنین اظهار می‌دارد: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. جدا از ایرادات وارد بر این اصل، در طول ۴١ سال عمر قانون اساسی اجرای این اصل می‌توانست برخی از خلاء های موجود در مورد حقوق اقوام را پرکرده و تاحدودی پاسخگوی نیاز‌های آموزشی، روانی و... آنها باشد.
لازم به ذکر است که، این قوانین عادی هستند، که بستر اجرایی اصول قانون اساسی را فراهم می‌آورند. حق آموزش به زبان مادری جزو حقوق اولیه و مشروع هر فرد است و نمی‌توان بهانه های بی اساس را دلیل بر عدم اجرای آن دانست در این مورد نیز قانون اساسی کشورمان مسکوت نمانده و در اصل نهم بیان داشته است: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
یعنی آزادی های مشروع را نمی‌توان از افراد سلب کرده و آنان را از حقوق خود محروم ساخت.
با احتساب و اجتماع مطالب فوق الذکر چنین استنباط می‌گردد قانون اساسی کشورمان اگرچه در اصل پانزدهم به اجمال سخن گفته، لکن با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی روشن می‌گردد که دولت موظف و مکلف هست زمینه را برای رفع تبعیض و برابری و آموزش زبان مادری اقوام فراهم سازد.
ماده ۵٧٠ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این مورد که می‌توان ضمانت اجرای اصول مذکور نیز تلقی نمود، مقرر می‌دارد: هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی‌محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
به لحاظ اصول و مواد قانونی و نظریات مصلحت اندیشانه، می‌توان گفت،  اینکه اعطای حقوق به اقوام تهدیدی برای امنیت و تمامیت ارضی کشور است، تفکری کاملاً منسوخ بوده و جهان مدرن و توسعه طلب مصلحت را در مساوات و برابری به لحاظ قانون می‌داند.
در اکثریت قریب به اتفاق دول، جوامع زبانی با حدود و مرزهای سیاسی آنها هماهنگ و منطبق نبوده و می‌تواند فرصتی برای برقراری ارتباط با کشورهای پیرامون شده و بستر را برای ارتقاء و گسترش در ابواب مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم سازد.
به امید آن روزی که هیچ ملتی از حقوق ابتدایی من جمله آموزش به زبان مادری محروم نماند.
روز جهانی زبان مادری بر تمام ملل جهان مبارک باد.

مهدی داداش زاده - دانشجوی حقوق
انتهای پیام/