نصر: معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز، عمده علل وقوع پديده تفکیک غیرمجاز پسماند را نگاه اقتصادي مردم به پسماند قابل بازيافت بنا به شرايط اقتصادي، معيشتي و سطح پايين رفاه اجتماعي موجود در جامعه دانست و گفت:
اگر ساختار اقتصادي اصلاح و زيرساخت ها فراهم نگردد، مشكلات و نياز هاي اساسي و ضرورت هاي گذران زندگي روزمره، لاجرم اقشار آسيب پذير را كه درصد معني دار و قابل توجهي از جامعه كنوني ما را در بر ميگيرد، مجبور به اقدام به كسب روزي از طريق تفكيك پسماند داراي ارزش از سطل هاي زباله نموده و تلاش براي ساماندهي را براي دستگاه هاي اجرايي بي نتيجه خواهد نمود.
به گزارش نصر، "علی صفری" در خصوص معضل زباله گردی«تفکیک غیرمجاز پسماند» به خبرنگار نصر گفت: زباله گردی یکی از آسیب های اجتماعی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: مروري مجمل بر ساختار اقتصاد چرخشي جوامع كشورهاي در حال توسعه و تاثير آن بويژه در موضوعات اجتماعي اغلب نشانگر تبديل اصول آن به انواع آسيب هاي اجتماعي و زيست محيطي و نهايتا افول و از بين رفتن فرهنگ بازيافت و تولد تعريفي جديد و اقتضايي از اين نوع اقتصاد بوده است.
صفری به اصلاح و پي ريزي، همچنین فراهم نمودن زير ساخت های لازم در این راستا تاکید کرد و گفت: هر چند این امر زمانبر و هزينه بر است، اما تيشه اي است بر ريشه ي انحرافات و دور شدن از آرمان هاي جوامع بشري و حركت به سمت اصلاح و بهبود مستمر.
وی افزود: چنانچه در بحث هاي مديريتي موضوع مهندسي مجدد بويژه در سيستم هايي كه با چرخ دنده هاي فرسوده و با سرعت كم در حال حركت هستند و عليرغم رغبتي كه به تكامل و پويايي دارند، ليكن بلحاظ وجود موانع و محدوديت هاي اجتناب ناپذير ناتوان در تحقق اهداف آرماني خود هستند، مورد تاكيد است؛ لذا در كنار مباحث و راهكارهاي علمي ، ضرورت وجود اهتمام جدي در مديران و وجود خلاء اي در حس مسئوليت تيمي و لزوم بازنگري در نگرش به اهميت بناي زيرساختها در جامعه امروزي ما كاملا ملموس است.
این کارشناس حوزه مدیریت پسماند، ابراز کرد: نگاه صرف به ايده آل ها و انتظار رسيدن به اهداف نهايي جوامع پيشرفته و توسعه يافته بدون توجه به اصلاح نقطه ي شروع، اصلاح تفكر و ديدگاه ها، اعتقاد به كار تيمي، ضرورت ها و فراهم كردن مسير هموار رسيدن به آن اهداف قطعا رو به شكست، تكرار شكست و عدم موفقيت خواهد بود.
صفری تصریح کرد: بی تردید وجود تفكيك كنندگان غير مجاز زباله از سطل هاي جمع آوري پسماند معابر عمومي شهر تبريز آسيب هاي اجتماعي و آلودگي هاي زيست محيطي و مخاطرات سلامتي جوامع را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: دراین راستا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با تلاش هاي بي وقفه و مستمر و برنامه ريزي هاي صورت گرفته و تداوم فعاليت هاي شبانه روزي و پيشگيرانه در حال فعالیت است اما پر واضح است که نياز شهر به فراهم نمودن زيرساخت هايي در مقياس شهری، بعد از اولويت بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي كلان و بعضا شايد اصلاح برخي سياست هاي كلان كشور باشد.
معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز سطح رفاه اجتماعي و تامين نيازهاي اوليه و حداقل هاي خانواده ها را یکی از مولفه های اصلی داراي ارتباط مستقيم با حل معضل زباله گردی دانست و اذعان کرد: امروزه شهر تبريز در مقايسه با ساير كلانشهرهاي كشور، وضعيت نسبتا پایدار و بهتري در مديريت معضل ياد شده قرار دارد ولي انتظار رسيدن به ايده آل ها تابع شرايط مختلفي است كه همگي ريشه در اقتصاد يك جامعه دارد و در این راستا لازم است پيش نياز كليه برنامه هاي پيش بيني شده در طرح هاي جامع و تفصيلي كه روي كاغذ پياده شده اند فراهم شوند تا دستيابي به اهداف و آرمان ها مورد انتظار قرار گيرد.
صفری گفت: نتايج تحقيقات و تجارب چندين ساله بیانگر این امر است که در وضعيت اقتصادي مشابه وضعيت كنوني، اگر ساختار اقتصادي اصلاح و زيرساخت ها فراهم نگردد، مشكلات و نياز هاي اساسي و ضرورت هاي گذران زندگي روزمره، لاجرم اقشار آسيب پذير را كه درصد معني دار و قابل توجهي از جامعه كنوني ما را در بر ميگيرد، مجبور به اقدام به كسب روزي از طريق تفكيك پسماند داراي ارزش از سطل هاي زباله نموده و تلاش براي ساماندهي را براي دستگاه هاي اجرايي بي نتيجه خواهد نمود.
وی افزود: با اين اوصاف ضمن اينكه اهميت توجه به ريشه مشكلات در سطح كلان جامعه و در راس آن ها مشكلات ناشي از وجود اقتصادي ضعيف، كاملا پررنگ به نظر مي رسد، متاسفانه نتيجه موارد بيان شده از بعد اجتماعي چنين استنباط مي شود كه فشار زياد بر مردمي كه حتي آبروي خود را به بهاي بدست آوردن تكه ناني حلال معامله كرده و كسب روزي با تلاش طاقت فرسا را به راه هاي ديگر غير متعارف و خارج از چهارچوب شرع و عرف و وجدان ترجيح داده است، جز نتيجه اي عكس و هدف قرار دادن و سست كردن بنيان خانواده هايي از طبقات پايين جامعه ثمره اي نداشته است.
صفری تاکید کرد: براي اصلاح اين آسيب بايد نه به ديد هزينه بلكه با نگرش سرمايه گذاري براي نسل هاي آتي در سطح كلان اقدام و زير ساخت هاي لازم را به عنوان شاخص اصلي فراهم و سپس از دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي متولي مديريت همان زيرساخت ها انتظار اثر بخشي داشت.
وی يكي ديگر از عمده علل وقوع اين پديده را نگاه اقتصادي مردم به پسماند قابل بازيافت بنا به شرايط اقتصادي، معيشتي و سطح پايين رفاه اجتماعي موجود در جامعه دانست و اذعان کرد: احساس نياز مردم را حتي به اندک وجوه حاصل از فروش ضايعات و پسماند داراي ارزش معطوف داشته است؛ ليكن در جوامع توسعه يافته همكاري مردم با دستگاه هاي اجرايي در بحث تفكيک پسماند بنا به وجود زير ساخت هاي اقتصادي، رفاه عمومي و نهادينه شدن فرهنگ قانون مداري آن جوامع و مهم تر از همه حس مسئوليت حفاظت از محيط زيست بعنوان سرمايه آينده جامعه خويش تحت عنوان وظيفه عمومي هر شهروند تعريف مي گردد.
این کارشناس حوزه پساند در پايان اظهار کرد: مي توان به اين موضوع هم اشاره كرد كه رسيدن به اهداف و يا حتي كاستن حداكثري فاصله با ايده آل ها حتي در شرايطي به مراتب بحراني تر از شرايط موجود غير ممكن نبوده و نيازمند تدبير اساسي و مهندسي مجدد فرايند ها، هر چند زمانبر و هزينه بر بوده و اصلاح شيوه ها و مسير هاي بنيان گذاشته شده ي بعضا نادرست در گذشته را مي طلبد.
انتهای پیام/