به گزارش نصر، محسن جوهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جهش ارزی در سال جاری و عدم افزایش کارمزد جایگاه های CNG و تبعات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، موجب ورشکستگی جایگاه‌داران و عدم توانایی آنها در پرداخت هزینه های جایگاه‌ها شده بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه افزایش هزینه های جایگاه‌های CNG درسال 1399 نسبت به سال 1398 بسیار بیشتر از پیش بینی ها بود، جایگاه‌های CNG به دلیل افزایش بی سابقه هزینه های بهره برداری و نگهداشت و عدم افزایش کارمزد، در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند.
وی افزود: موضوع افزایش کارمزد جایگاه های CNG به منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت این جایگاه ها از ماه ها پیش در دستور کار بود و جلسات متعددی در این زمینه با نهادهای ذیربط برگزار شد. نهایتا در تاریخ هفدهم بهمن ماه سال جاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ های جدید کارمزد جایگاه های CNG را اعلام کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس، نرخ حق العمل جایگاه های CNG به ازای هر مترمکعب برای جایگاه های غیرخصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی از ۱۲۱۰ ریال در سال 1398 به ۱۹۵۰ ریال در سال جاری، برای جایگاه های خصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی از ۱۳۴۰ ریال در سال 1398 به ۲۰۵۰ ریال در سال جاری، برای جایگاه های سرمایه گذاری خصوصی در غیرکلانشهرها از ۲۱۶۰ ریال در سال گذشته به ۲۹۵۰ ریال در سال جاری و برای جایگاه های سرمایه گذاری خصوصی در کلانشهرها از ۲۴۳۰ ریال در سال 1398 به ۳۱۰۰ ریال در سال جاری افزایش یافت.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه سازمان حمایت برای تمامی گروه ها افزایش ۵۴ درصدی کارمزد بدون درنظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد داده بود، گفت: در کارگروه مربوطه در دولت این درصدهای پیشنهادی سازمان حمایت را کاهش چشمگیری داده اند به صورتی که  در مصوبه مذکور متوسط افزایش حق العمل دو گروه اول جایگاه ها  از ۵۴ درصد افزایش به  متوسط ۴۰ درصد افزایش و در دو گروه جایگاه داران خصوصی با تجهیزات خصوصی از ۵۴ درصد افزایش به متوسط ۲۰ درصد افزایش، کاهش یافته است و همچنین در خصوص مالیات بر ارزش افزوده باید کارگروه مبلغ ارزش افزوده را به مبلغ نهایی حق العمل جهت پرداخت توسط جایگاه داران اضافه میکرد که متاسفانه مطابق مصوبه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بر عهده جایگاه داران و از محل حق العمل جایگاه دار دیده شده است که این مسئله یکی از نکات مورد اعتراض جایگاه داران است.
وی افزود: در بخش دیگری از مصوبه دولت، بخشی از کارمزد که مربوط به رعایت الزامات ایمنی، استانداردسازی و ضوابط فنی است از ۷۰ ریال به ۲۰۰ ریال افزایش یافته که این مورد هم مورد اعتراض جایگاه داران است چرا که روال آزادسازی سهم ضوابط فنی غیرمنصفانه است و در حالی که جایگاه داران امسال نسبت به استانداردسازی جایگاه خود اقدام می کنند، کارمزد ضوابط فنی آنها که بلوکه می شود، در سال بعد به آنها پرداخت می شود.
جوهری با بیان اینکه افزایش کارمزدهای جایگاه داران در سال جاری اگرچه امری لازم بود که به تأخیر افتاده بود اما میزان افزایش فعلی جوابگوی هزینه ها نیست، گفت: از موضع انجمن صنفی، موارد مورد اعتراض را یک به یک با دلایل فنی طی ارسال مکاتباتی به سمع و نظر مسئولین امر رسانده ایم و منتظر پاسخ نهادهای مربوطه هستیم.
انتهای پیام/