به گزارش نصر، چهاردهم بهمن ماه نمایندگان مجلس پس ازدو ماه بررسی لایحه بودجه کل کشور درکمیسیون تلفیق با رای منفی آن را به دولت باز گرداندند.
به اعتقاد دولتی ها لایحه بودجه ارایه شده که با دوماه بررسی درکمیسیون تلفیق مجلس دستخوش تغییرات ساختاری شد به نحوی که ازآن هسته اصلی جز پوسته ای باقی نمانده بود توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد نشد بلکه آنچه که رای نیاورد لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق بود نه لایحه بودجه دولت.
به همین سبب بود که حسینعلی امیری معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری در نامه ای با تذکر تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان یاداور شد: " در صورتی که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد و در صحن علنی مجلس هم تصویب نشود باید به دولت عودت داده شود درحالی که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب ولی در صحن علنی رد شده است."
وی با استناد به ماده ۱۸۰ آیین نامه داخلی مجلس نوشت: در مورد مشابه که سال ۱۳۹۸ روی داد مجلس شورای اسلامی پس از آنکه لایحه بودجه ۱۳۹۹ در پارلمان رای نیاورد هیات رییسه مجلس آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد اما در مورد اخیر مجلس آن را به دولت عودت داد با این اوصاف آنچه را مجلس رد کرد لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق بود نه لایحه تقدیمی دولت. 
 به باورکارشناسان اقتصادی شاه بیت اختلاف بر سر بهای ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۸ میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی و ارز ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی بود که کمیسیون تلفیق براین باور بود ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت آفرین و باعث سودهای بادآورده برای دریافت کنندگان آن می شود و به جای آن ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی را در لایحه بودجه گنجاند که نه تنها راهگشا نبود بلکه به اعتقاد دولت و مجلسی ها موجب تورم و افزایش سرسام آور قیمت ها نیز خواهد شد.
الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق مجلس که رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی توسط همکاران خود را "عروسی دولت" خواند ،حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصویب ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را حمایت از مردم نامید که این توجیه رییس کمیسیون تلفیق حتی همکارانش را در پارلمان قانع نکرد.
رییس جمهوری نیز پس از رد ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق در نطقی اعتراضی اعلام کرد : هرکسی چهارعمل اصلی را بلد باشد می‌تواند محاسبه کند که شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان حساب کردیم شما قیمت دلار را ۱۷,۵۰۰ تومان حساب کردید اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند. شما ۶۰۰۰ تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب تان جور باشد و بعد می‌گویید ما نگفتیم قیمت دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ باشد.
 پژوهشگر ایرنا در این زمینه با سید حسین مرعشی چهره سرشناس کارگزارن سازندگی به گفت وگو نشست. وی در پاسخ به این پرسش درصورتی که لایحه بودجه به موقع تصویب نشود چه پیامدهایی دراداره امور کشور خواهد داشت؟ گفت: مجلس می‌توانست لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق برگرداند و گزارش جدیدی برای بررسی انجام شود اما رئیس مجلس از این کار خودداری کرد.
وی افزود:‌ اگر رعایت آیین‌نامه مجلس الزامی باشد این بودجه تا پایان سال به دست دولت نخواهد رسید و رد کلیات به منزله رد کل لایحه بودجه دولت است و دولت نیز ملزم به ارائه آن است و درصورت ارائه مجدد لایحه توسط دولت، مطابق آیین نامه رسیدگی آن مجددا از۱/۱/۱۴۰۰ شروع می شود.
وی خاطرنشان کرد: ‌درصورت این اتفاق دوباره باید با تشکیل کمیسیون تلفیق جدید بررسی لایحه بودجه آغاز شود که این چرخه به طور قطع مشکلاتی را برای مدیریت کشور پدید می آورد.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی افزود: مشکل این بود زمانی که کمیسیون تلفیق تشکیل شد مجلس می گفت این بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد یعنی دولت درآمد هایی را دیده که واقعی نیستند و آقای نادران رییس کمیسیون تلفیق و همکاران ایشان دوماه و نیم وقت مجلس را گرفتند و به زعم خود آن را اصلاح کردنداما نه تنها به راه حل کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی فکر نکرده‌اند بلکه با افزودن چند ده هزار میلیارد تومان به حجم بودجه این کسری را افزایش دادند.
نماینده پیشین مجالس پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق برای پولی که وجود ندارد درآمدهای سخاوتمندانه طراحی کرده اند و وقتی این گزارش را به صحن علنی پارلمان آوردند نتوانستند از آن دفاع کنند .
وی با بر شمردن ضعف های اصلی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌ مجلس کنونی دو ضعف اساسی دارد.یکی اینکه فاقد یک سازمان دهی سیاسی است دیگر اینکه این مجلس تجربه کافی برای تغییر سازنده و بررسی لایحه بودجه را ندارد.
مرعشی همچنین گفت: اگر درهمین مجلس به جای الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق حمیدرضا حاج بابایی که تجربه کافی مجلس را در بررسی و تصویب چندین لایحه بودجه در کارنامه نمایندگی خود دارد ریاست کمیسیون تلفیق را به عهده می داشت به طور قطع کشور دچار چنین گرفتاری و آشفتگی نمی شد.‌ اقتصاد کشور ما از یک سو به خاطر فشارهای خارجی و تحریم ها و از سویی دیگر به علت سوء تدبیرهای این چنینی آسیب دیده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با توجه به شرایط کشور درکه جنگ اقتصادی قرار دارد در فرصت اندک باقیمانده تا پایان سال جاری لایحه بودجه سال آینده کل کشور را تصویب کنند.
مرعشی گفت: کشور به سمتی پیش می رود که هیچ توجهی به تجربیات ۴۲سال گذشته انقلاب درمدیریت کشور نمی شود و مجلس یازدهم نیز می‌خواهد با اختراعات و کشفیات جدید و راه ‌حل‌های انقلابی  ایجاد دگرگونی کند.
وی افزود: عده ای درمجلس براین باورند که می توانند امور را دگرگون کنند، اما هیچ کاری انجام نمی شود درحالی که دولت متوسط قیمت دلار و فروش احتمالی دلارهای نفتی را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت مجلس انقلابی این رقم را با افزایش ۶ هزارتومانی به ۱۷هزار و پانصد تومان رساند که این امر موجب تورم در کشور می شود و کشوری که اقتصاد آن سالانه یکی دو درصد رشد مثبت و ۶ درصد رشد منفی دارد نمی تواند چنین ریسک خطرناکی را انجام دهد.
وی یادآوری کرد: اقتصاد ایران باید طبق سند برنامه چشم انداز سالانه ۸درصد رشد می کرد، اما در۲۰سال گذشته متوسط رشد ۲/۳ درصد بوده است که این نشانه بحران اقتصادی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید درهنگام تصویب لایحه بودجه این مسایل را مورد توجه جدی قرار دهند تا پیامدهای منفی در زندگی مردم پدید نیاید.
انتهای پیام/