نصر: یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر واکاوی جریان خصوصی‌سازی در کشور گفت: اگر مثل گذشته ۴۹ درصد سهام کارخانه‌ها را به کارگران و ۵۱ درصد را به بنگاه خصوصی بدهیم به سرنوشت کارخانه‌های هفت‌تپه و هپکو دچار نمی‌شوند.

به گزارش نصر به نقل از ایسنا، علیرضا حیدری در گفت‌وگویی در ارزیابی خصوصی‌سازی و روند واگذاری‌ کارخانه‌ها اظهار کرد: در بررسی قانون واگذاری مصوب سال ۱۳۷۳ هدف از خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی، کارآیی و بهره‌وری، اثربخشی، توسعه بنگاه، خلاقیت و نوآوری عنوان شده تا بهره‌وری بیشتری از سرمایه‌های ملی داشته باشیم و حس مالکیت مدیران جدید موجب شود در بحث انباشت ثروت و دارایی، توسعه بنگاه، بازار فروش و تنوع تولید ورود کرده و بنگاه را بزرگ‌تر کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخلاف اهدافی که برای خصوصی‌سازی ترسیم شده بنگاه را واگذار کردیم و کسی که مالک آن شده تصور کرده بیشترین سودآوری و بهره‌وری در تعطیلی بنگاه است؛ درحالی‌که در واگذاری‌ها می‌توانستیم بخش قابل‌توجهی از سهام کارخانه‌ها را به بدنه کارخانه و کارگران واگذار کنیم. این کارشناس حوزه کار با اشاره به مشارکت کارگران در سهام کارخانه‌ها در گذشته گفت: قبلا واگذاری‌ها به این شکل صورت می‌گرفت که ۴۹ درصد سهام به کارگران و ۵۱ درصد به بخش‌خصوصی تعلق می‌یافت و تفاوتشان در سود حاصل از فعالیت کارگاه ۲ درصد بیشتر نبود اما ۵۱ درصد قدرت مدیریت و کنترل واحد را به دست بخش‌خصوصی می‌دادند تا از توانایی مدیریتی بالاتر، خلاقیت و نوآوری بیشتر و برنامه‌ریزی و تولید بهتر برخوردار شود.

حیدری تاکید کرد: با وجود پیش‌بینی سهم ۵۱ درصدی برای مالک خصوصی، هر اقدامی در بنگاه انجام شود باید ۴۹ درصد سود حاصل از آن به جیب کارگران برود، بنابراین کارگران سهامدار عمده تلقی می‌شدند و اتفاقی که از این منظر می‌افتاد این بود که سهامدار ۴۹ درصدی می‌توانست در سرنوشت کارخانه نقش داشته باشد، در هیات‌مدیره حضور یابد و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کند تا به سرنوشت کارخانه‌هایی مثل هپکو و هفت‌تپه که زمانی گل سرسبد بودند، نیفتد و مدیریت آنها به راحتی برای همه کارگران تصمیم نگیرد و نظر سهامداران ۴۹ درصدی را جلب کند.

وی در عین حال با تاکید بر واکاوی جریان خصوصی‌سازی در کشور درباره تحقیق و تفحص مجلس از خصوصی‌سازی گفت: معتقدم بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی را باید وارد یک گفت‌وگوی اجتماعی کنیم تا به تغییر قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی‌سازی منجر شود. طبعا سهم ۴۹ درصدی کارگران و سهم ۵۱ درصدی بنگاه، یکی از کلیدی‌ترین بحث‌ها است و می‌تواند خصوصی‌سازی را از این وضعیت در آورد. حیدری ادامه داد: اگر قرار بود مالکیت دولتی در دنیا پایه و اساس پیشرفت و توسعه باشد، کشورها به سمت مالکیت غیردولتی و ورود سرمایه‌های خصوصی به اقتصادشان نمی‌رفتند، بازار بورس ایجاد نمی‌کردند و ابزارهای مالی مختلف را به‌کار نمی‌گرفتند.

انتهای پیام/