به گزارش خبرنگار نصر، دکتر جلال شیری، در نشستی با عنوان "محیط زیست آذربایجان شرقی، چالش ها و فرصت ها" که در همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز ترتیب یافته بود، با تاکید بر ضرورت مدیریت پایدار و یکپارچه منابع طبیعی، تاکید کرد: امروز مدیریت یکپارچه محیط زیست در کشورهای مختلف انجام می شود و ما باید برای مدیریت درست منابع طبیعی به این سو حرکت کنیم.
 
وی ادامه داد: در سرمایه انسانی، نیروی متخصص و در برخی موارد متخصصان و قانونگذاران متخصص مشکلی نداریم، اما مدیریت به هم پیوسته در بخش منابع طبیعی، مشکل اصلی ما است، استفاده از این روش می‌تواند ضمن استفاده بهینه از منابع، از زوال کمی و کیفی منابع زیست محیطی جلوگیری کند.
 
وی گفت: صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و پالایشگاه مهم و ارزشمند هستند و بخش صنعت یکی از بازوهای قدرتمند اقتصاد کشور است، اما اجرای ضوابط زیست محیطی نیز در کنار آن بسیار اهمیت دارد، انسان در ابتدا باید از محیط زیست سالم و از سلامتی برخوردار باشد تا بتواند چرخ اقتصاد را بچرخاند.
 
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به اظهارات مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مبنی بر اجرای تصمیم انتقال پساب ناشی از کارخانه کاوه سودا به دریاچه ارومیه، اظهار داشت: این که چطور به این نتیجه رسیده اند که ترکیب شیمیایی پساب کارخانه کاوه سودا با آب دریاچه ارومیه و آب های زیرسطحی منطقه همخوانی دارد و این تصمیم بر چه معیاری و چه شاخص هایی گرفته شده و از کدام قسمت‌ها نمونه‌برداری کرده‌اند، برای بنده لاینحل است.
 
شیری ادامه داد: نمی دانم کسانی که این طرح را ارائه کرده اند، بر اساس کدام شاخص های علمی به این نتیجه رسیده اند؟ ما اگر از شعاع 10 کیلومتری کاوه سودا نمونه برداری کنیم و ارتباط هیدرولیکی آن را با دریاچه ارومیه فرض کنیم، می توانیم بگوییم بله در اینجا آبخوان منطقه خودش این ترکیبات را دارد و می تواند این کار انجام شود، اما این موضوع باید شفاف شود که چطور به چنین نتیجه ای رسیده شده است؟
 
وی خطاب به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد: هرچند این موضوع در سال های گذشته مطرح شده، اما از شما می خواهیم بار دیگر بحث انتقال پساب کاوه سودا به دریاچه ارومیه با دقت بیشتری بررسی کنید.
 
شیری در مورد مطالعات دانشگاه تبریز در مورد کاوه سودا و استنادها به این مطالعه نیز، گفت: بر اساس قانون گزارش دانشگاه ها الزام آور نیست و دانشگاه می تواند در حوزه های مختلف مطالعه و پژوهش های لازم را انجام دهد و نتایج خود را در اختیار سازمان های مختلف از جمله حفاظت محیط زیست قرار دهد و می توانند از این گزارش ها استفاده کنند، اما در مورد مصادیق مشابه کاوه سودا ملاک عمل قانون اعلام نظر کارشناسان سازمان محیط زیست و سازمان آب است.
 
وی به قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و افزود: این قانون حفاظت کمی از منابع آب را در اختیار وزارت نیرو و حفاظت کیفی از منابع آب را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده است و در تعارض با اصل مدیریت یکپارچه منابع طبیعی است. این موجب می شود بعضاً ممکن شود بتواند با استفاده از این نقایص قانون مدیران از خود رفع تکلیف کرده و مسئولیت را به گردن دستگاه متولی دیگر بیاندازند.
 
این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: این روند باید اصلاح شود تا بتوان از منابع آب و منابع طبیعی به طور مسئولانه تری حفاظت کرد.
 
انتهای پیام/